وزارة التعليم العالي تطلق مشروع إعداد الدروس المرجعية لطلبة الليسانس
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمية عن إطلاق مبادرة وطنية. لإعداد الدروس المرجعية الخاصة بالمواد والوحدات التعليمية الأساسية. الموجهة لطلبة السنوات الجامعية الأولى والثانية والثالثة. وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تحسين جودة التعليم العالي. وتعزيز توحيد المضامين البيداغوجية عبر مختلف المؤسسات الجامعية.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع مراجع تعليمية موحدة تُعتمد كدعامة. أكاديمية للطلبة والأساتذة على حد سواء، بما يسهم في رفع المستوى. العلمي وضمان تكافؤ التكوين بين الجامعات، إضافة إلى دعم المقاربة الحديثة في التدريس. القائمة على الجودة والانسجام في البرامج التعليمية.
ودعت الوزارة الأسرة الجامعية، لاسيما الأساتذة والباحثين. إلى المساهمة بأعمالهم العلمية والبيداغوجية، من كتب جامعية ودروس منظمة ومراجع تعليمية، مع تثمين الخبرة المتراكمة التي اكتسبوها في مجال التدريس والتأطير العلمي، باعتبارها ركيزة أساسية. لإنجاح هذا المشروع الوطني.
وأكدت أن هذه المساهمات ستشكل قيمة مضافة حقيقية من خلال إثراء المحتوى المعرفي وتطوير أدوات التعليم. بما يعزز مكانة الجامعة الجزائرية ويرسخ جودة التكوين. الأكاديمي وفق المعايير الحديثة المعتمدة دولياً.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0