الذهب يرتفع مع تزايد الضبابية إثر قرار محكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
"رويترز": ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم مدفوعا بالضبابية التي أثارها قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب من بين أصول الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 5158.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان اثنين بالمئة إلى 5180.40 دولار.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "زاد قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، الذي أثار غضب الرئيس الأمريكي، من حالة الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية، إذ يعود المتعاملون إلى الذهب بوصفه ملاذا دفاعيا".
وألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهة بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر الجمعة، ويحمل تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.
وبعد صدور القرار، أعلن ترامب اعتزامه رفع الرسوم الجمركية المؤقتة المفروضة على الواردات الأمريكية من جميع الدول من 10 بالمئة إلى 15 بالمائة.
وأضاف ووترر "تعتمد عودة الذهب إلى ما يتجاوز مستوى 5400 دولار في المدى القريب على طول مدة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية وما إذا كانت الولايات المتحدة ستنفذ عملا عسكريا".
وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أمريكي.
وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر، وتشير مؤشرات إلى زيادة إضافية في يناير، الأمر الذي سيعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)
لن يقدم على خفض أسعار الفائدة قبل يونيو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمائة إلى 86.98 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 2158.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.2 بالمائة 1745.09 دولار.
الدولار يتراجع على إثر قرار محكمة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
وفي سياق متصل، تراجع الدولار مع اعتبار المتعاملين أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب يدعم النمو العالمي لكنهم التزموا الحذر بسبب استمرار خطر تبعات الملف الإيراني.
وزاد اليورو 0.4 بالمائة إلى 1.1820 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمائة إلى 1.3516 دولار في جلسة التداول الآسيوية التي لم تشهد الكثير من التحركات القوية بسبب عطلة في اليابان واحتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين. وهبط الدولار 0.4 بالمائة إلى 154.40 ين.
وخلصت المحكمة العليا يوم الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته. ورد ترامب بانتقاد المحكمة بشدة وفرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 15 بالمائة على الواردات وأصر على الإبقاء على اتفاقيات الرسوم الجمركية المرتفعة مع الشركاء التجاريين.
وقال سيم موه سيونج خبير استراتيجيات العملات في بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة "يضعف ذلك الدولار لأنه قد يفيد النمو الاقتصادي في مناطق خارج الولايات المتحدة".
وأضاف أن تداعيات ذلك على أسعار صرف باقي العملات على المدى الطويل أقل وضوحا، إذ من المحتمل أن يكون لانخفاض الإيرادات الأمريكية تأثير سلبي على الوضع المالي والدولار، في حين أن الرقابة على سلطة ترامب قد تكون أمرا إيجابيا، من خلال الحد من أحد مصادر تقلبات السياسات.
وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا لكن الدولار الأسترالي هبط بنسبة قليلة مسجلا 0.7070 دولار.
أما الفرنك السويسري، وهو من عملات الملاذ الآمن، فقد ارتفع بوضوح بنسبة 0.5 بالمائة مسجلا 0.7727 للدولار.
وبالإضافة إلى تبعات مسألة الرسوم الجمركية، تركز الأسواق أنظارها على الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط والضغط على إيران بشأن الملف النووي ويترقبون خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه ترامب الثلاثاء.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية