مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026.. الشروط وطريقة رفع الأعمال إلكترونيًا
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» لعام 2026، بهدف دعم المعلمين المتميزين وإبراز النماذج التعليمية الملهمة داخل المدارس، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وترسيخ ثقافة الابتكار في الميدان التربوي.
تقدم «الأسبوع» لمتابعيها تفاصيل مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا
تسعى مسابقة «100 معلم متمكن مبدع 2026» إلى تشجيع المعلمين على تقديم مشروعات تطبيقية تعالج قضايا تربوية ومجتمعية معاصرة، مع تسليط الضوء على التجارب الناجحة القادرة على إحداث تأثير إيجابي داخل المدرسة والمجتمع.
مجالات المشاركةحددت الوزارة 4 محاور رئيسة للتنافس هذا العام، تشمل:
مواجهة العنف وتعزيز ثقافة احترام الآخر.
الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية.
دعم الهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية والتحدث بالفصحى.
تمكين معلمي ذوي الهمم تكنولوجيًا وتطوير أدوات الدمج التعليمي.
الجدول الزمنيكشفت وزارة التعليم، عن المواعيد الرسمية لمراحل المسابقة كالتالي:
آخر موعد لتقديم المشروعات: 30 يونيو 2026.
فترة التقييم: حتى نهاية أغسطس 2026.
إعلان النتائج: 15 سبتمبر 2026.
حفل التكريم: 5 أكتوبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي.
شروط وآلية التقديميُشترط تقديم المشروعات بشكل جماعي، بحيث يتراوح عدد المشاركين بين 3 و5 معلمين. ويتم التسجيل ورفع المشروعات إلكترونيًا عبر مسح رمز الـQR المعلن رسميًا، مع ضرورة استكمال جميع المستندات المطلوبة.
آلية التقييمتتم عملية التقييم وفق معايير دقيقة لضمان الشفافية، وتشمل:
متابعة استقبال ورفع المشروعات من خلال مديري التواصل والدعم بالمديريات التعليمية.
إجراء مقابلات شخصية أو عبر الإنترنت خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2026.
إمكانية تشكيل أكثر من لجنة تحكيم بكل مديرية حال زيادة عدد المشاركات.
ترتيب المشروعات تنازليًا وفق الدرجة النهائية من 100 درجة.
تقييم المشروعات وفق 34 مؤشرًا موزعة على 13 معيارًا، يحصل كل مؤشر متحقق على 3 درجات، باستثناء مؤشر «ترابط المشكلة مع الحل» الذي يمنح 4 درجات عند تحققه.
حالات الاستبعاديُستبعد المتقدمون في الحالات التالية:
التقديم بعد 30 يونيو 2026.
عدم استيفاء المستندات المطلوبة.
ثبوت التلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفة، مع احتفاظها بحق تعديل الشروط أو إلغاء أي مشاركة تخالف الضوابط المنظمة.
وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود الوزارة لدعم الكفاءات التعليمية وتحفيز الإبداع المهني، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.
اقرأ أيضاًنائب: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة ترسم خارطة طريق لتعليم عصري
في أول لقاء لخدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بتمويل مشروعات تنموية للسيدات المعيلات وذوي الهمم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلم متمکن مبدع
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس