تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.. رسوم جديدة على التراخيص في المجال الطبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
شهد مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إعادة تنظيم الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، مع تخصيص بنود واضحة للأنشطة المرتبطة بالمجال الطبي، بما يشمل حيازة وتداول المصادر الإشعاعية، والموافقات على النقل، إضافة إلى التراخيص الشخصية للعاملين.
حد أقصى 50 ألف جنيه لترخيص المواد المشعة في المجال الطبينصت التعديلات، التي أقرتها لجنة الطاقة بمجلس النواب نهائيا، على أن يكون الحد الأقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية مائة ألف جنيه سنويًا، بينما خُصص للمجال الطبي حد أقصى أقل يبلغ 50 ألف جنيه سنويًا، في خطوة تستهدف مراعاة طبيعة الاستخدامات الطبية للمصادر الإشعاعية، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.
وفيما يتعلق بالموافقات على نقل المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية، حدد المشروع الحد الأقصى لرسم الموافقة بخمسة آلاف جنيه، بينما خُفض في المجال الطبي إلى ألف جنيه فقط، بما يسهم في تسهيل إجراءات نقل النظائر والمصادر المستخدمة في التشخيص والعلاج داخل المؤسسات الطبية.
5 آلاف جنيه للتراخيص الشخصية للأطباء والفنيينكما حددت التعديلات الحد الأقصى لرسم التراخيص الشخصية للأفراد العاملين في الأنشطة الإشعاعية بخمسة عشر ألف جنيه سنويًا، على أن يكون الحد الأقصى في المجال الطبي خمسة آلاف جنيه سنويًا، وهو ما ينطبق على الأطباء وأخصائيي الأشعة والعاملين في وحدات العلاج الإشعاعي والطب النووي.
موافقات الإفراج الجمركي والاستيرادوأبقى المشروع على اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المختصة قبل استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المخصصة للاستخدام الطبي من هذا الحظر، بما يعكس خصوصية القطاع الصحي واحتياجاته.
تنظيم مالي يعزز الرقابة دون الإخلال بالخدمة الصحية
وتأتي هذه الرسوم ضمن إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التراخيص، حيث أكدت التعديلات أن الرسوم والمصروفات الإدارية تؤدى عند تقديم طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو التجديد، وفقًا للأدوات القانونية المقررة، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم بقرار لاحق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب فی المجال الطبی الحد الأقصى جنیه سنوی ا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء.
وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم إسناد إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية مناصفة إلى كل من شركة سي آي أستس مانجمنت وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الصندوق عبر محافظ الأوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه في الأسهم المقيدة داخل المقصورة.
وشهد مراسم التوقيع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البورصة والصندوق.
ووقع الاتفاقيات كل من محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور/ عمرو أبو العنين بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي أستس مانجمنت، ومحمد مصطفى بصفته العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقال محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر إن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة لجهود الصندوق في تعظيم العائد على موارده، بما ينعكس بصورة مباشرة على تنشيط التداول، وتعزيز السيولة، ودعم كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.
أكدت نهي المتبولي، نائب المدير التنفيذي بالصندوق، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق، بما يعزز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين بكفاءة أكبر واستدامة دوره في السوق.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز