مصر: ال مساس بحدود الكويت.. ونعرض الوساطة مع العراق

أكدت مصر أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق.

كما أكدت أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولى، بما فى ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.

وأوضحت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التى تجمع الدول العربية الشقيقة، وخاصة وان هذه التطورات تأتى فى ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية وتشهد فيه المنطقة تحديات جسيمة وتصعيد غير مسبوق، مما يتطلب التآذر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية.

وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، وتؤكد استعدادها التام لتقديم كافة أوجه الدعم للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات متوافق عليها، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولى ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما أعربت مصر عن ثقتها فى قدرة البلدين الشقيقين على معالجة هذه الأزمة فى إطار من روح التفاهم وحسن الجوار والروابط والوشائج التى تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يحفظ مصالحهما ويسهم فى صون الاستقرار الإقليمى. 

وكانت الأزمة قد تفجرت بين البلدين على أثر تقديم العراق لقائمة إحداثيات وخريطة للأمم المتحدة تضمنت مناطق كويتية، وسط حالة من الاستنفار العربى الدبلوماسى لحل الأزمة قبل اتساعها فى منطقة الخليج.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، القائم بأعمال السفارة العراقية لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما اعتبرته الكويت مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها فى قائمة إحداثيات وخارطة أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، الأمر الذى نفته بغداد.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان لها، أنه «فى ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، وبالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخريطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج التى لم تكن محلاً لأى خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها».

ودعت وزارة الخارجية الكويتية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولى، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

وردت وزارة الخارجية العراقية على الكويت ببيان، جاء فيه أنه بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية ذى العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته فى المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولى.

وأثار إيداع العراق قوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ردود فعل خليجية واسعة ودعوات للحوار الدبلوماسى، إذ اعتبرت دول الخليج الخطوة مساسا بسيادة الكويت على مناطقها البحرية، كما أعلنت تضامنها الكامل مع الكويت، مؤكدة دعمها لسيادتها التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.

ومن المعروف أن الحدود بين العراق والكويت، البالغ طولها 216 كيلومترًا، رسمت عبر لجنة دولية بموجب قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، رغم التحفّظات التى أبدتها بغداد آنذاك، كما نصّ القرار أيضًا على تقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو ما صادقت عليه الحكومة العراقية فى نوفمبر 2013.

وفى عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالملاحة فى الخور، قائلة إن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب.

 

المصدر: بوابة الوفد