بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
ينعقد، غدا الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، لمناقشة التشريع الجديد الخاص بتقنين استخدام الأطفال للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور 4 وزراء هم الاتصالات والإعلام والثقافة والشئون البرلمانية.
وفي هذا الصدد، نرصد أبرز المقترحات التي تم طرحها على البرلمان حتى الآن لتقنين استخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
ركزت المقترحات على وضع آليات ومعايير إلزامية للمنصات الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، تمنع وصول المحتوى الضار وتشجع على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
حجب الألعاب الرقمية الضارةتم التأكيد على أهمية حجب الألعاب الرقمية التي تخلق دوائر اجتماعية ضارة أو تشجع على سلوكيات غير آمنة، بما يحمي الأطفال من التأثيرات السلبية على سلوكهم ونموهم الاجتماعي.
أبرزت المقترحات ضرورة التعاون مع المؤسسات المعنية بالطفولة لنشر التوعية الفردية والأسرية بمعايير الأمان داخل المجتمعات الرقمية، لضمان تفاعل الأسرة مع الطفل وتقوية الوعي الرقمي.
إعدادات افتراضية آمنةدعت المقترحات إلى إلزام المنصات الرقمية بتطبيق إعدادات افتراضية آمنة للأطفال عند إنشاء الحسابات، لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للتطبيقات ومواقع التواصل.
محتوى تفاعلي للتعليم الرقميشملت المقترحات العمل على بناء محتوى تفاعلي يناقش مفاهيم السلامة الرقمية بأسلوب مناسب لمختلف المراحل العمرية، لتعزيز فهم الأطفال لكيفية التعامل الآمن مع التكنولوجيا.
فرض غرامات على المنصات المخالفةطرحت المقترحات فرض غرامات تتراوح بين 2% و4% من الإيرادات العالمية على المنصات المخالفة لضوابط استخدام التكنولوجيا للأطفال، على أن توجه هذه الغرامات لصندوق دعم قطاعي التعليم والصحة.
تطوير تطبيقات رقابة أبوية وإلزامية الهوية الحقيقيةأكدت المقترحات على أهمية تطوير تطبيقات تتيح لأولياء الأمور متابعة استخدام أبنائهم للتكنولوجيا، مع إلزام المستخدمين عند إنشاء الحسابات بالتسجيل باستخدام الهوية الحقيقية، لمواجهة ظاهرة الأسماء الوهمية وحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار النواب نواب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران