خسائره قد تصل إلى 67 مليار دولار.. سول تتدخل لوقف إضراب عمال سامسونغ
تاريخ النشر: 17th, May 2026 GMT
قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم مين-سيوك اليوم الأحد إن بلاده ستبحث جميع الخيارات، بما في ذلك التحكيم الطارئ، لتفادي إضراب العاملين في شركة سامسونغ إلكترونيكس، والتقليل من أي أضرار إذا حدث الإضراب.
وتعد سامسونغ أكبر شركة من حيث عدد الموظفين في كوريا الجنوبية، وأكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، وفق رويترز.
وستستأنف الشركة والنقابة التي تمثل العاملين فيها في كوريا الجنوبية مفاوضات حول الأجور غدا الاثنين بحضور وسيط حكومي، وذلك قبل 3 أيام فقط من الإضراب المخطط له، في خطوة ربما تهدئ المخاوف بشأن إضراب محتمل ومربك في شركة التكنولوجيا العملاقة التي تمثل ما يقرب من ربع صادرات البلاد.
وقال رئيس الوزراء بعد اجتماع طارئ مع الوزراء اليوم الأحد "من المتوقع أن يتسبب يوم واحد فقط من التوقف في مصنع أشباه الموصلات التابع لشركة سامسونغ إلكترونيكس في خسائر مباشرة تصل إلى تريليون
وون (نحو 667.68 مليون دولار)".
وأضاف "ما يثير القلق أكثر هو أن التوقف المؤقت لخطوط إنتاج أشباه الموصلات يؤدي إلى شهور من التوقف عن العمل"، مضيفا أن هناك مخاوف من تضخم الخسائر الاقتصادية لتصل إلى 100 تريليون وون (نحو 67 مليار دولار) إذا اضطروا إلى التخلص من المواد بسبب الإضراب.
وأوضح كيم أن سامسونغ:
تمثل 22.8% من صادرات كوريا الجنوبية تشكل 26% من سوق الأسهم في البلاد. توظف أكثر من 120 ألف شخص وتعمل مع 1700 مورد.ويحظر أمر التحكيم الطارئ -الذي يمكن لوزير العمل اللجوء إليه إذا رأت الدولة أن النزاع من المحتمل أن يضر بالاقتصاد أو الحياة اليومية- بأثر فوري أي إجراءات نقابية لمدة 30 يوما تقوم خلالها اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية بالوساطة والتحكيم.
إعلانونادرا ما يتم اللجوء إلى هذا الأمر، ويمثل خطوة استثنائية بالنسبة لحكومة تنتهج سياسة مواتية للنقابات. ومنذ إقرار نظام التحكيم الطارئ عام 1963، لجأت الحكومة إلى هذا النظام 4 مرات.
وإذا ما تم تفعيله رسميا هذه المرة، فسيكون ذلك أول استخدام له منذ 21 عاما عندما تم اتخاذ هذا الإجراء في ديسمبر/كانون الأول 2005 خلال إضراب شركة الخطوط الجوية الكورية، حيث سعت الحكومة لمنع حدوث اضطرابات كبيرة في خدمات النقل والإزعاج العام، وفق وكالة يونهاب.
وقالت النقابة اليوم الأحد إنها لن ترضخ للضغوط بشأن التحكيم، ولن توافق على اتفاق للأجور إذا قدمت الشركة عرضا أقل من المناسب، وأضافت أنها ستتفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع
الإدارة.
وتعتزم النقابة بدء الإضراب الذي يستمر 18 يوما اعتبارا من يوم 21 مايو/أيار.
وأفادت وكالة يونهاب بأن النقابة والشركة ما يزالان على خلاف واسع بشأن المكافآت القائمة على الأداء المرتبطة بأرباح أعمال أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للشركة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات کوریا الجنوبیة أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو