بعد توقف مباراة أيرلندا وقطر.. احتجاجات فلسطين تشعل الضغوط الرياضية لعزل إسرائيل رياضيا
تاريخ النشر: 29th, May 2026 GMT
شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي أيرلندا وقطر لكرة القدم سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية، مما تسبب في توقف اللقاء مؤقتا، وجاء ذلك وسط مؤشرات على تصاعد حدة النزاع القانوني والسياسي المحيط بالمنتخبات الإسرائيلية في الساحة الرياضية الدولية ومطالبات عزلها.
ورفع المتظاهرون والمشجعون داخل الملعب وخارجه الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالسياسات الإسرائيلية؛ مما سلط الضوء مجددا على الضغوط المتزايدة التي تواجهها الاتحادات الأوروبية والدولية قبيل المباريات المرتقبة ضد المنتخبات والفرق الإسرائيلية في المسابقات القارية القادمة.
ولم تكن الأجواء المشحونة في مباراة أيرلندا وقطر سوى حلقة جديدة من سلسلة تحركات تقودها منظمات مجتمع مدني ومجموعات مشجعين في أوروبا، والذين يطالبون بفرض عقوبات رياضية صارمة على إسرائيل ومقاطعة اللعب ضدها، أسوة بالقرارات الدولية السابقة التي اتُخذت بحق دول أخرى.
وأدت الهتافات المتضامنة ونزول بعض الناشطين إلى أرضية الملعب إلى تعطيل اللعب لبعض الوقت، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة الهدوء واستئناف المباراة، في مشهد يعكس الصعوبة البالغة التي تواجهها المنظمات الرياضية في فصل السياسة عن الملاعب وصناعة كرة القدم الحالية.
ترقب وضغوط قبل مواجهات إسرائيلويرى مراقبون أن هذا التوتر يمهد لمرحلة أكثر سخونة في الأروقة الرياضية؛ إذ تترقب الأوساط الكروية بكثير من الحذر كيفية تعامل الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) مع المباريات الرسمية المقبلة التي تكون إسرائيل طرفا فيها، خاصة مع تزايد وتيرة الاحتجاجات الجماهيرية وتلويح بعض الاتحادات المحلية بصعوبة تأمين المباريات أو قبول خوضها في ظل الرفض الشعبي العارم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات كأس العالم 2026
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو