ملفات إبستين.. وزيرة العدل الأمريكية السابقة تدافع عن نفسها أمام لجنة بالكونغرس
تاريخ النشر: 29th, May 2026 GMT
(CNN)— دافعت وزيرة العدل الأمريكية السابقة، بام بوندي، بقوة عن تعامل وزارة العدل الأمريكية مع نشر ملفات جيفري إبستين، وذلك لدى وصولها إلى مبنى الكابيتول، الجمعة، لإجراء مقابلة مع لجنة الرقابة بمجلس النواب، ذات الأغلبية الجمهورية.
وقالت بوندي في بيان صدر قبيل مقابلتها المغلقة مع اللجنة: "على حد علمي، قدمت الوزارة كل ما هو مطلوب بموجب قانون شفافية ملفات إبستين".
وأكدت بوندي أن وزارة العدل "أظهرت التزامًا غير مسبوق بالشفافية" في نشرها لوثائق القضية خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن الكشف عن قرابة 3 ملايين صفحة من المواد، بما في ذلك آلاف مقاطع الفيديو ومئات الآلاف من الصور.
ومنحت الوزارة الكونغرس إمكانية الوصول إلى المواد المكررة غير المنقحة في غرفة القراءة سعيًا لتحقيق أقصى قدر من الشفافية، وفق بيان بوندي.
وأضافت: "لطالما كان موقفنا أن الوزارة على أتم الاستعداد لمراجعة أي دليل محتمل على نشاط إجرامي يتعلق بإبستين وشركائه، وستتخذ الإجراءات التحقيقية أو القضائية المناسبة حيثما تقتضي الحقائق والقانون ذلك".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي القضاء الأمريكي الكونغرس الأمريكي جرائم أخلاقية دونالد ترامب فضائح
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران