«قوات الأمن البيئي» تضبط 3 أشخاص ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تمكَّنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه عثر بحوزتهم على بندقيتين هوائيتين، و(39) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت القوات إلى أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (3) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.
#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/AZmAzSp2Bh
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البیئی الصید دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!