تدريب 20 سيدة على تصنيع السجاد اليدوي بالبحيرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون لتدريب 20 سيدة من محافظة شمال سيناء على كيفية تصنيع السجاد اليدوي و معرفة استخدام نول السجاد اليدوي و اختيار التصاميم المستخدمة وكذلك كيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق حيث يتم التدريب بمعرفة مدرب من مركز تدريب المرأة المعيلة بمحافظة البحيرة بمقر محافظة شمال سيناء.
مشيرةً الى أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي الحفاظ علي التراث واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين الوضع الاجتماعي لها مما يساهم فى إثبات شراكتها وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسرى ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية احتياجات الأساسية والترفيهية مما يساهم في رفع مستواها الاقتصادى .
وأكدت د/ نهال بلبع أن تلك الحرفة لا تشترط خروج السيدات من منازلهن ومن الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل لما لها عائد مادي كبير نظراً لطلب السوق الحالي لمنتجات السجاد اليدوي و يأتى ذلك إيماناً من الدولة ، بالدور الايجابي لتمكين المرإة ورفع مستواها الاقتصادي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة تمكين المراة صناعة السجاد شمال سيناء محافظة شمال سيناء محافظ البحيرة مشروعات متناهية الصغر السجاد الیدوی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية ظلت لعقود تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك و مؤجل.
مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمانوأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية لافتا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية
كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددا على أن هذه البنود تضع حدا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري لافتا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة