المجلس الوزاري لمجلس التعاون يجدد دعمه مطالبة الإمارات بالجُزر الثلاث ويرفض ادعاءات إيران عن حقل الدرة

جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الخميس في الرياض، دعمه المطلق للإمارات ولمطالبتها بالجزر المحتلة الثلاث من إيران، أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وتشديده على الملكية الحصرية للسعودية والكويتية لحقل الدرة النفطي، رغم الادعاءات الإيرانية.

وجاء ذلك بمناسبة اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ157 أمس الخميس في الرياض،  برئاسة وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للمجلس بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة  وزير دولة بالإمارات  أحمد بن علي الصايغ, ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي, ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي, ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح, والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأصدر المجلس بعد الاجتماع بياناً من حوالي 60 بنداً، استعرض فيه مواقفه من القضايا الخليجية، والعربية والدولية، من اليمن، إلى سوريا، ومن العراق، إلى السودان، وليبيا، ومن أفغانستان والغابون والنيجر، إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد المجلس خاصةً على رفض احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وعلى رفض مطالبة طهران بحصة في حقل الدرة النفطي، المملوك للسعودية والكويت.
وأوضح البيان في هذا الإطار، أنه أكد "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، مؤكداً  دعمه سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".



ومن جهة أخرى شدد على "أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وتأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".

المصدر: موقع 24