المجلس الوزاري لمجلس التعاون يجدد دعمه مطالبة الإمارات بالجُزر الثلاث ويرفض ادعاءات إيران عن حقل الدرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الخميس في الرياض، دعمه المطلق للإمارات ولمطالبتها بالجزر المحتلة الثلاث من إيران، أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وتشديده على الملكية الحصرية للسعودية والكويتية لحقل الدرة النفطي، رغم الادعاءات الإيرانية.
وجاء ذلك بمناسبة اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ157 أمس الخميس في الرياض، برئاسة وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للمجلس بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة وزير دولة بالإمارات أحمد بن علي الصايغ, ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي, ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان بن سعد المريخي, ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح, والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.وأصدر المجلس بعد الاجتماع بياناً من حوالي 60 بنداً، استعرض فيه مواقفه من القضايا الخليجية، والعربية والدولية، من اليمن، إلى سوريا، ومن العراق، إلى السودان، وليبيا، ومن أفغانستان والغابون والنيجر، إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد المجلس خاصةً على رفض احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وعلى رفض مطالبة طهران بحصة في حقل الدرة النفطي، المملوك للسعودية والكويت.
وأوضح البيان في هذا الإطار، أنه أكد "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، مؤكداً دعمه سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
ومن جهة أخرى شدد على "أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وتأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة المجلس الوزاری
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية التركي: تمكين دولة فلسطين يستدعي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
توجه نائب وزير الخارجية، نوح يلماز، بالشكر إلى المملكة وفرنسا، على رئاستهما أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف «يلماز»، خلال كلمته في المؤتمر، نرحب بإعلان فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين ونأمل أن يفعل الآخرون مثلها، ولقد رأينا رغبة قوية لدى أصحاب المصلحة للمساهمة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لعقود، لافتا إلى وجود «اقتراحات ببرامج لمساعدة السلطة الفلسطينية في بناء قدراتها»، وفق «الشرق بلومبيرج».
وتابع نائب وزير الخارجية التركي، أن تمكين دولة فلسطينية يستدعي إنهاء الاحتلال؛ لأنه العقبة الأساسية أمام إقامة الدولة الفلسطينية، ولذلك يجب أن تكون أدواتنا في ذلك فعالة وقوية، منوها بأن «الحالة الإنسانية المتردية والاعتداءات تدعوا إلى إجراءات عادلة مع فرض تدابير قسرية على إسرائيل لأنها تمكن الاستيطان غير القانوني».
وواصل، أن تشريد وطرد الفلسطينيين من أرضهم يجب منعه؛ ويجب أن يتصدر الأوليات حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وضمها كدولة عضوة كاملة الأهلية في الأمم المتحدة مع دعم تمكين المؤسسات وفرض سيادة القانون.
تركياوزير الخارجيةأخبار السعوديةحل الدولتينآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية