سيدا: مصر تمتلك ثالث أكبر محطة طاقة شمسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال المهندس روماني حكيم نائب رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة "سيدا"، أن تكلفة توصيل وحدة طاقة شمسية للمنزل تصل لـ 100 ألف جنيه، وهي كانت ثلث هذا الرقم، مشيراً إلى أن كل مواطن يستطيع تحقيق الأكتفاء الذاتي والوصول لفاتورة صفر.
وأشار حكيم، إلي أن متوسط تكلفة الكيلو وات لـ 35 الف جنيه، بمعني أن المنزل المكون من غرفتين أو ثلاث غرف من الممكن أن ينفذ وحدة طاقة شمسية بتكلفة لن تزيد عن 100 ألف جنيه، ويستطيع المواطن أن يقوم بالتعاقد علي تمويل المحطة من خلال البنوك، وتقسيطها، وتوفر المحطة له عوائد لـ 25 سنة علي الأقل.
وأشار حكيم، أن القرار الصادر من 2014 بقدرة المواطن علي عمل محطة طاقة فوق سطح منزله، ويقوم بالربط بالشبكة، وتوفير كافة المزايا بأقل تكلفة، والاستفادة من التعاقد مع الحكومة رسمياً والتعامل بألية التبادل، وضخ الطاقة الشمسية نهاراً وإعادة ضخها ليلاً، وعليه يتم خصمة منه وخلال فترة لاتقل عن 5 سنوات يكون لدية القدرة علي التحول لصفر استهلاك، شهرياً.
وأكد حكيم، أن مصر تمتلك ثالث أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ومصر لديها شراكة جديدة مع الصين من خلال دخولها بمنظمة البريكس، وتستطيع مصر نقل الأفكار من الصين وتطوير البحث وتعزيز الشراكة وتزويد مصر وكل أفريقيا بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ونستطيع تصدير الطاقة للخارج.
استخدام الطاقة النظيفة أصبح ضرورى
وأوضح المهندس روماني حكيم، أن التوجه الحكومي لاستخدام الطاقة النظيفة ليس رفاهية بل ضرورة ملحة، لتقليل الضغط على الغاز المنتج وتوجيهه إلى الإنتاج الصناعي وعمليات التنمية، وكذلك تصديره للخارج في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدا أن مصر تطورت جدا في مجال إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، خاصة بعد صدور قانون الربط على الشبكة عام 2014، وهو من أولى القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، حتى تعديل القانون عام 2015، والذي أدى إلى التوسع بشكل كبير في استخدام الطاقة الشمسية.
أضاف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية سيدا، أن قطاع الطاقة المتجددة له دور كبير في مجال التنمية الصناعية، والتي توفر كثيرا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية وتوفير العملة الأجنبية المستخدمة في استيراد المازوت وغيره من مصادر الطاقة، كما أنها تقلل من الانبعاثات الكربونية وتتماشى مع توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طاقة شمسية الكهرباء المنازل الانبعاثات الكربونية الطاقة طاقة شمسیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. اتفاقيات لتحلية ماء البحر وتعزيز الطاقة المتجددة بـ13 مليار دولار
الرباط - وقعت بعض القطاعات الحكومية بالمغرب مع شركتا "طاقة المغرب" و"ناريفا"(خاصتان)، الاثنين، 3 مذكرات تفاهم، بميزانية 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
جاء ذلك بحسب بيان لشركة طاقة المغرب (تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" نحو 85 بالمئة)، عقب التوقيع على الاتفاقيات ما بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (رسميان) مع الشركتين.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إنتاجية مستهدفة لتحلية مياه البحر تبلغ 900 مليون متر مكعب إضافة إلى 800 مليون متر مكعب كقدرة نقل المياه عبر مشروع الطريق السريع المائي (أنابيب ضخمة تنقل المياه بين مناطق البلاد)، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووسط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع، أوضح البيان أنه سيكون مناصفة بين طاقة المغرب وناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15 في المئة.
وأوضح البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات بقيمة إجمالية تقارب 130 مليار درهم في أفق عام 2030.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في الشراكة التي تم تكريسها من خلال الإعلان المشترك بين العاهل المغربي محمد السادس، و رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بأبوظبي، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الماء والطاقة.
ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب خلال السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار خلال السنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.