التوتر يخيم على علاقة بغداد باربيل.. تنفيذ التعهدات معلق لأجل غير معلوم - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات الإقليم من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى، وبالفعل بدأت أربيل تتهم بغداد بـ"التنصل" عن الاتفاق السياسي.
وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.
وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية نحو 16.609 ترليون دينار، لكن خلافات عادت مجددا بهذا الشأن.
واتهم المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي حكومة بغداد، قبل يومين، بـ"ممارسة سياسة تجويع علينا، ولم تف بالتزاماتها، وخلطت قوت المواطنين بالمسائل السياسية"، مضيفا: "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار عراقي إلى الإقليم، وهذا لا يكفي لدفع رواتب الموظفين".
ومساء أمس الخميس، اتهم رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني حكومة السوداني بـ"انتهاك التفاهمات السابقة"، وقال في تغريدة له إن "امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة المالية الاتحادية انتهاك للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
هل بغداد تماطل؟
بدوره، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني إن بغداد تماطل في تنفيذ الاتفاقات مع الكرد وإن هناك من يعرقل التنفيذ. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، الخميس: "مرت 9 أشهر على الاتفاق وتشكيل الكابينة الحكومية، ولم تُنفّذ النقاط المتعلقة بإقليم كردستان، وتجرى عرقلة تنفيذ تلك النقاط"، مبيناً أنه "جرى تنفيذ بعض النقاط بشكل مخالف للاتفاق، فيما لم تنفذ بعض النقاط الأخرى".
وأشار إلى أنه "حين قيام الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة الإقليم، جرى تحديد حصة الإقليم بالموازنة، لكن جرى تغيير نص المشروع كاملاً خلال جلسة التصويت بالبرلمان".
وقال: "مورس ظلم كبير بحق الإقليم، ورغم ذلك لم تُنفّذ البنود المتعلقة به حتى الآن"، مطالبا بـ"ارتكاز إدارة الحكم وصنع القرار على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وأن يكون دور ممثلي المكونات السياسية أساسياً في اتخاذ القرارات الحاسمة. كذلك تنفيذ قانون المجلس الاتحادي كما هو منصوص عليه في الدستور".
وطالب المكتب السياسي للحزب بـ"الإسراع بإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفق الاتفاقية المشتركة بين إقليم كردستان وبغداد، وإنهاء العمل بالقانون السابق، وفصل مسألة رواتب موظفي كردستان عن المسائل الأخرى"، داعيا إلى أن يتقاضى هؤلاء الموظفين رواتبهم الشهرية "أسوة بجميع الموظفين العراقيين".
في المقابل، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، على تلك التصريحات، بأن بغداد نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه الإقليم، وقال في بيان إن "الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه الإقليم، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، مبينا أنه "لغاية نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".
وأضاف: "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم، أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم تبعات عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً"، مشددا على أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
من جهته، قال عضو في حزب البارزاني إن السوداني أوصل رسائل لحكومة الإقليم محاولا طمأنتها بشأن الاتفاقات السياسية، مضيفا "أنه (السوداني) يحاول التهدئة من خلال تعهدات جديدة يبذلها للكرد".
وأشار المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه إلى أن "الوضع العام كشف هشاشة الاتفاقات بين بغداد وأربيل، وأن حكومة بغداد لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بسهولة، وهو ما تسبب في أزمة ثقة"، مبينا أن "أطرافا سياسية داخل الإطار التنسيقي تضغط على السوداني لعدم تنفيذ الاتفاقات، وتحاول بذلك تحقيق مكاسب انتخابية".
وشدد على "ضرورة أن يقدم السوداني ضمانات لتنفيذ تعهداته، لا أن يطلق وعودا جديدة غير قابلة للتنفيذ".
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم بین بغداد
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يسيطر على منطقة عطرون شمالي دارفور وحاكم الإقليم يعلن "اقتراب النصر"
الخرطوم - أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الأحد 18 مايو 2025، سيطرة الجيش السوداني على منطقة عطرون الواقعة في صحراء شمال دارفور.
وأوضح مناوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن العملية العسكرية "نُفذت بدقة عالية وبالتنسيق بين القوة المشتركة والجيش السوداني"، مشيرًا إلى أنها "ألحقت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقوات الدعم السريع"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "النصر بات وشيكًا"، مبشرًا سكان دارفور بأنهم "سيحتفلون به قريبا في كل الطرقات".
وأكد الجيش السوداني، في وقت سابق، مواصلة معاركه ضد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، حيث تمكن من استعادة مدينة الخوي، التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع الشهر الجاري.
وأوضحت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، الاثنين الماضي، أن قوات الجيش استعادت المدينة، بعد معارك ضارية، مشيرة إلى أنه تم فرض السيطرة الكاملة على المدينة.
ونقلت الصحيفة عن حاكم إقليم دارفور والمشرف العام على القوة المشتركة التابعة للجيش السوداني، تأكيده السيطرة على مدينة الخوي وبلدة أم صميمة شمالي كردفان، فيما استأنف الجيش السوداني عملياته العسكرية في منطقة كردفان الكبرى، بعدما حرك قواته من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وتقول الصحيفة إن الهدف من عمليات الجيش السوداني في تلك المناطق هو الوصول إلى ولاية شمال دارفور، لإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة الولاية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده