الاتحاد الأفريقي يطلب 650 مليار دولار من النقد الدولي لمواجهة أزمة المناخ
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
طلب الاتحاد الأفريقي من صندوق النقد الدولي تخصيص 650 مليار دولار من أجل مكافحة أزمة المناخ؛ فيما طالبت المجموعة المكونة من 55 عضوا كذلك، بتوجيه مبلغ لا يقل عن 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، إلى أفريقيا، من خلال عدد من المؤسسات مثل البنك الأفريقي للتنمية.
واقترحت المجموعة، أنه مع بداية انعقاد قمة المناخ "كوب 28" في تاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، يتم إنشاء عدد من المانحين الجدد، مضيفة: "يجب إعادة رأس المال إلى البنوك التنموية متعددة الأطراف، من أجل توفير مبلغ لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا".
وفي هذا السياق، كان رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، قد علّق في وقت سابق، على قضية السماح لبنوك التنمية متعددة الأطراف بالاستفادة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بالقول إنه "مع زيادة المخصصات، يمكن أن تحشد بنوك التنمية متعددة الأطراف الموارد التي تشتد الحاجة إليها للدول النامية لمكافحة تغير المناخ وتسريع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وأضاف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال جلسة النقاش في القمة الجارية لاتفاق تمويل عالمي جديد في باريس، أن "بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها الاستفادة من تخصيص 200 مليار دولار، وتحويله إلى تريليون دولار؛ إذ يمكن أن تستفيد بنوك التنمية متعددة الأطراف من حقوق السحب الخاصة بمقدار ثلاث إلى أربع مرات، لذا من المهم جدا امتلاك هذه الرافعة المالية".
من جهتها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الجلسة نفسها، إن "مؤسستها قد وصلت إلى هدفها المتمثل في إتاحة 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للبلدان الضعيفة" مضيفة: "لقد وصلنا إلى 100 مليار دولار لإقراض حقوق السحب الخاصة؛ كان هذا هو هدفنا اعتبارا من عام 2021، لقد حققنا هذا الهدف، و60 مليار دولار موجودة حاليا في الصندوق الذي يعمل لصالح البلدان".
تجدر الإشارة إلى أن كل من البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، يُناصران مسألة "إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ ومع إعادة التخصيص، يمكن أن يقدم البنك الأفريقي للتنمية تمويلا أكبر لبنوك التنمية الإقليمية والوطنية في جميع أنحاء أفريقيا، في إطار التمويل المشترك، لتسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي الاتحاد الافريقي ازمة المناخ سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک الأفریقی للتنمیة ملیار دولار من النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!