مصر تسدد 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون في 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مصر سددت 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون، في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة عن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أواخر سبتمبر الجاري، أن بلاده سددت بشكل إجمالي 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021-2022) و(2022-2023)، مضيفا أنهما "أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي".
وأشار معيط إلى أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، وضغوط تضخمية، في ظل ارتفاع المديونية، وأيضا التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية وزيادة أسعار وارداتها الأساسية من الغذاء والطاقة.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر حتى مارس من العام الجاري، حوالي 165.4 مليار دولار.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر محمد معيط مصر أخبار مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: 57 مليار دولار قيمة استثمارات جرى توفيرها في مصر
أكدت وزارة الاستثمار أن الهيئات التابعة لها تمكنت من إتاحة 12892 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 10.898 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات.
وأردفت، أن المكاتب التجارية التابعة لوزارة الاستثمار قامت بتوفير عدد من الفرص الاستثمارية للجهات المعنية بلغت القيم المتوقعة منها نحو 57 مليار دولار فـي مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وتكنولوچيا المعلومات، وتدوير المخلفات، والقطاع الصحي والطبي، والمركبات والسيارات.
وكشفت في تقرير يرصد إنجازات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عام 2014، القيام بترتيب عدد من الاجتماعات والفعاليات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتكثيف الاتصالات مع العديد من الشركات الأجنبية لحثُها على الاستثمار في مصر، علاوة على قيام المكاتب بالترويج وتقديم المساعدة لإيجاد الشريك الأجنبي المناسب للعديد من المشروعات.
كما عقدت الوزارة اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي وذلك لحل القيود على الصادرات المصرية من بعض المنتجات مثل السلع الزراعية والأسماك البحرية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 30 يونيو 2025
بنسبة 6%.. توقعات بتخفيضات واسعة على أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
زيادة جديدة في الأجور بدءا من يوليو 2025.. والحد الأدنى 7000 جنيه شهريا
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي