ما هو الكيان المشبوه الذي حذرت منه البحرية البريطانية في اليمن؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشف خبير عسكري يمني، السبت، معلومات عن الكيان المشبوه الذي حذرت منه هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة قبل أيام، يقوم بتوجيه السفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي غربي اليمن.
وقال الخبير الاستراتيجي في الشؤون العسكرية والأمنية، علي الذهب إن هذا الكيان الذي حذرت منه الهيئة البريطانية هو "المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية" ومقره في صنعاء، ويسيطر عليه الحوثيون.
و أضاف الذهب في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذا المركز يعمل على "منع الجريمة البحرية والتعامل مع السفن بشأن التهديدات التي تتعرض لها".
وقال الخبير الاستراتيجي اليمني، إن هذا المركز يبدو أنه استغل عسكريا وتجاريا لمصلحة الحوثيين الذين يسيطرون عليها، وهو كيان حكومي تابع لوزارة النقل.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، قد حذرت يوم الخميس الماضي، من "وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً إلى ميناء الحديدة، الخاضع لجماعة الحوثيين، غرب البلاد.
ولم تورد الهيئة في بلاغها أي تفاصيل إضافية حول هذا الكيان أو الجهات التي يتبعها، لكنها طالبت السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة، بضرورة توخي الحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.
والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في صنعاء، أنشئ بقرار جمهوري سنة 2013، بهدف " إستلام المعلومات من قادة السفن المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن الذين يبلغون عن هجوم فعلي على السفن أو الشروع في هجوم أو بوجود تحركات مشبوهة بهدف إيصالها للجهات المختصة في الجمهورية ودول الإقليم والمنظمة البحرية والمنظمات الدولية ذات العلاقة".
ومن مهامه وفق القرار الجمهوري "القيام بإدارة والمحافظة على التدفق السريع للمعلومات المتعلقة بحوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، واستلام المعلومات والبيانات من دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات عن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، وعمل إحصائيات وتقارير معلوماتية عن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وتعميمها ونشرها على الجهات المختصة في الجمهورية ومراكز تبادل المعلومات وشركات الشحن".
وفي آب/ أغسطس الماضي، بدأت السلطات الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، العمل في "إنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية هناك، بمساهمة وتعاون من السفارة البريطانية وجهات مانحة أخرى وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وقال وزير النقل في الحكومة المعترف بها، عبدالسلام حميد، إن العمل جارٍ لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية، والذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتوفير المعدات اللازمة لإعادة تشغيله.
ويلعب المركز الإقليمي دورا مهما في مجال السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري للتعاون بين دول الإقليم للقضاء على الجريمة البحرية إضافة لمهام البحث والإنقاذ في المياه اليمنية وأعالي البحار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن الحوثيين اليمن الحوثيين ملاحة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحریة فی
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بوفد تراسه مندوب اليمن الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبدالسلام العواضي.
واستعرض العواضي في كلمة اليمن، أبرز التحديات البيئية التي تواجه بلادنا، ومنها الجفاف وتراجع الموارد المائية، وتكرار الفيضانات، وتدهور الأراضي، وفقدان الغطاء النباتي، والتنوع البيولوجي، وضعف أنظمة الرصد والإنذار المبكر..مشيراً الى أن هذه التحديات تفاقمت بفعل انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية على الدولة، مما أدى إلى تدمير البنى البيئية الأساسية، وخلق ضغوط شديدة على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
وأكد العواضي، أن اليمن رغم الظروف الصعبة، يواصل جهوده لتعزيز حماية البيئة، ودعم المبادرات المجتمعية في الطاقة البديلة، والإدارة المستدامة للموارد، وبناء قدرات الشباب، وإعادة تأهيل أنظمة الرصد والقياس بالتعاون مع الجهات الداعمة.
وشدد على أهمية توفير تمويل مناخي عادل وميسر يمكّن الدول الأقل نمواً من مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على الصمود، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المؤسسية.
وجدد التزام الجمهورية اليمنية، بالعمل البيئي متعدد الأطراف، بما يسهم في تعزيز منظومة بيئية عالمية أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
شارك في الاجتماع، وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة، عبدالحكيم علاية.