أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور الجامعات في بناء وتطوير السياسات الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها حاضنات للأفكار والإبداع القادرة على إيجاد حلول علمية للمشكلات.
جاء ذلك في كلمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والبحث العلمي "دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور الدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ولفيف من رؤوساء الجامعات العربية والأكاديميين والخبراء.

 
وشدد الدكتورمحمد أيمن عاشور على أن التنمية الاستدامة ضرورية للكوكب كله وأن أجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، يتطلب تحقيقها العمل الشامل الذي يشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن دور الجامعات لا يقتصر على نقل المعرفة بل يشمل التوجيه والابتكار والمساهمة الفعالة في بناء سياستنا نحو التنمية المستنادمة باعتبارها حاضنات للأفكار والإبداع في مجالات مثل الطاقة الجديدة والزراعة المستدامة وغيرها من المجالات الحيوية.
وأضاف أنه يجب علينا تمكين أبنائنا من الطلاب من الدراسة والبحث في مجالات مثل تغير المناخ وحماية البيئة وغيرها من القضايا المختلفة ذات الأولوية، لمواجهة التحديات الملحة، ويتطلب ذلك دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج التعليمية والأنشطة الطلابية لتشجيع الابتكار والتفكير بشكل إبداعي وإيجاد الأفكار والحلول عير التقليدية للتحديات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن أبرز الممارسات التي كان لها عظيم الأثر داخل الجامعات المصرية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، موضحا أن أحدثها هي المسابقة السنوية لأفضل جامعة صديقة للبيئة، في نسختها الثانية حيث يتم التقييم وفقاً لمعايير مرتبطة بالمؤشرات العالمية للاستدامة، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية واجتماعية أفضل للطلاب تلهمهم لتبني الاختيارات الاكثر استدامة في حياتهم الشخصية والمدنية.
وقال إنه من هذه الممارسات مشاركة الجامعات والطلاب في فعاليات قمة المناخ كوب 27 التي عقدت بشرم الشيخ، والتي كان لها عظيم الأثر في رفع الوعي حول قضايا البيئة وتشجيع الطلاب على تحمل مسؤولياتهم في بناء مستقبل أكبر استدامة، إضافة إلى إطلاق المجلس الأعلى للجامعات منصة إلكترونية تتيح الأبحاث التي تخدم التنمية المستدامة في جميع الجامعات بهدف تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا المؤتمر فرصة لبناء شبكات عمل قوية، وتبادل الخبرات والرؤي التي تساهم في تعزيز دور التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية حرص الاتحاد على تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أنه من أوائل الشراكات التي عقدها الاتحاد كانت مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وقال: "نواجه اليوم تحديات هائلة أمام تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، فهناك فوارق هائلة في الفرص وعدم المساواة بين الجنسين، والبطالة وخاصة بين الشباب وكذلك التهديدات الصحية العالمية، مثل جائحة كورونا والتي جلبت تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكنها أظهرت مركزية العلم في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى أنه كان هناك إنجازات كبيرة في المجال خلال الجائحة في مصر والعديد من الدول العربية.
وأضاف "أن جميع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة لها روابط مهمة مع التعليم، مشيرا إلى أن الجامعات هي المؤسسات المعنية بإنتاج المعارف، وتحليل قضايا السياسات العامة خارج الإطار السياسي، وتتولى تأهيل العلماء، وتشخيص التحديات. 
وقال إنه من الأمور الحاسمة بشكل خاص بالنسبة للتعليم العالي تأثير الثورة الرقمية، وتكنولوجيا تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو ودور الروبوتات، والتي ستؤثر على سوق العمل حيث ستختفي وظائف عديدة وتظهر وطائف جديدة.
وأشار إلى الاقتصاد الرقمي يضاعف النمو بالاقتصاد أربعة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى، لافتاً إلى أنه في الدول العربية يمثل في الاقتصاد الرقمي أقل من 5 % من الاقتصاد، وهي نسبة ضئيلة.
ولفت إلى أن تردي التنمية المتسدامة يرجع إلى نقص عملية توليد المعرفة، (البحث العلمي)، مشيرا إلى الإنفاق على البحث العلمي يصل إلى 1 % من مجمل الدخل القومي العربي، بينما يصل إلى 4 % في الدول المتقدمة.
وقال إن اتحاد الجامعات العربية أسس المجلس العربي للتنمية المستدامة في الدول العربية، لتفعيل دور المؤسسات التعليم العالي العربية، وإعداد الإنسان القادر على خدمة أمته ىالعربية وتشجيع مراكز البحث العربية المشتركة، وربط موضوعاتها بالأوضاع الاقتصادي والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس يقدم جوائز في مجالات عدة آخرها جائزة للأمن الغذائي العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزارعية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية سلم الدكتور ناصر القحطاني مديد عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية درع المنظمة لوزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وكذلك للدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنظمة العربیة للتنمیة التنمیة المستدامة الجامعات العربیة التعلیم العالی المستدامة فی دور الجامعات إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يستعرض فلسفة الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، يأتي استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وبمثابة خارطة طريق لتطوير التعليم العالي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، والتركيز على التعليم المتمركز حول الطالب، وكذلك التدريس التفاعلي، والتدريس الإيجابي، وتعزيز قيم "التعلم مدى الحياة".

وأكد الوزير أن الإطار المرجعي يسهم في توفير رؤية واضحة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية، تضمن جودة المخرجات التعليمية وتعزز من تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والدولي، منوهًا بمراعاة أن يتفق هذا الإطار مع المعايير القياسية للجودة والاعتماد، وأن يكون مرنًا ليستوعب التنوع والتميز، ويعكس قدرات وإمكانيات المؤسسات التعليمية من الناحيتين المادية والبشرية.

وأوضح الوزير أن فلسفة الإطار المرجعي تستند على مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي السبعة وذلك على النحو التالي:

مبدأ التكامل؛ وذلك في سياق إعداد البرامج الدراسية الجامعية، وربط المعرفة والمهارات من مختلف المجالات لتشكيل فهم شامل ومتكامل، وتعزيز التفاعل بين المواضيع المختلفة، ويشمل ذلك التكامل بين التخصصات المختلفة، والمواد الدراسية، والمفاهيم النظرية والتطبيق العملي، والخبرات العملية وقطاع الأعمال.

وترتبط فلسفة الإطار المرجعي مع مبدأ "التخصصات المتداخلة"، من خلال الاستفادة مما قدمته التخصصات المتداخلة في تطوير برامج تعليمية شاملة، تساعد في إكساب الطلاب مهارات متعددة، وتعزز من تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر، كما تُتيح لهم فرصًا أوسع في كسب مهارات متنوعة، والمساهمة في تطبيق المعرفة بفعالية، وتحفّز الإبداع والابتكار.

وترتبط فلسفة الإطار المرجعي مع مبدأ "الاتصال"، حيث يُعد الاتصال قاعدة أساسية لتعزيز هيكلة البرامج الجامعية، والعمل لتحقيق التكامل في الاتصال داخليًا وخارجيًا، والجمع بين العناصر المحلية والإقليمية مع العناصر الدولية، متجاوزًا الحدود، مما يُسهم في تحسين جودة التعليم، وفتح آفاق التوظيف للطلاب وما لذلك من مردود اقتصادي.

وأفاد الوزير أن ارتباط فلسفة الإطار المرجعي بمبدأ "المشاركة الفعالة"، يعزز التحالف بين مؤسسات التعليم العالي وبعضها، وبين قطاعات العمل المختلفة. إذ تسهم المشاركة الفعالة في بناء وتطوير البرامج الدراسية من خلال تعاون جميع الأطراف، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى الشركاء من قطاعات العمل والخبراء والداعمين، مما يضمن مواءمة البرامج مع احتياجات الفئات المختلفة واتجاهاتهم، ويعزز من جودة مخرجات البرنامج وفاعليته في سوق العمل.

ويتحقق الربط مع مبدأ "الاستدامة"، بالعمل على تحقيق استدامة البرامج الجامعية، من خلال تكامل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتفاعل مع قطاعات العمل والمجتمع من خلال الشراكة الفاعلة، وتشجيع البحث والتطوير، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ومراعاة التحولات التكنولوجية، وتعزيز مفاهيم الشمولية وإتاحة التعليم (Inclusivity & Accessibility). بالإضافة إلى تكامل العلوم الإنسانية ضمن البرامج الجامعية، لتعزيز الوعي والمسؤولية الشخصية لدى الأفراد تجاه القضايا الإنسانية.

وفي مبدأ "المرجعية الدولية"، تعمل فلسفة الإطار المرجعي على بناء البرامج الدراسية من خلال مفاهيم مثل العولمة (Globalization) والتدويل (Internationalization)، وتعزيز التعاون الدولي، وفهم الثقافات المختلفة، من أجل استقطاب الوافدين، وتحضير الطلاب للعمل في قطاع الأعمال العالمي.

وفي سياق مبدأ "الريادة والإبداع"، أكد الوزير أهمية الدور الحيوي  للتكنولوجيا والبحث والابتكار في تطوير التجارب التعليمية وضمان الوصول الشامل، ومواءمة المؤسسات التعليمية مع متطلبات العصر الرقمي، لافتًا للاهتمام  بالبحث والابتكار باعتبارهم من الركائز الأساسية لضمان استمرارية أي مؤسسة تعليمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام، تعكس رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، من خلال وضع معايير موحدة وشاملة لتصميم وإعداد البرامج الدراسية، والتأكيد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وتعزيز قدرات الطلاب البحثية والإبداعية، ومساعدتهم على اكتساب المهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وتمثل فلسفة الإطار المرجعي خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي المصرية بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع تحديات المستقبل.
ولفت إلى أنه يتم تبني آليات تقييم مستمرة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، بما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم مكانة المؤسسات الأكاديمية المصرية على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة يؤكد خلال جلسة حوارية أهمية دور الشباب في صون التراث والهوية الوطنية
  • وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر في مجالات التنمية
  • غزوة التعليم العالي والحكومة في الجامعات…!
  • التعليم العالي: ختام فعاليات مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"
  • مسئول بجامعة الدول العربية: ضمان جودة التعليم ليس اختيارا بل ضرورة
  • التعليم العالي يطلق أولى فعاليات صالون القادة الثقافي لبناء وعي طلاب الجامعات
  • بحضور وزير التعليم العالي.. انطلاق فعاليات «صالون القادة الثقافي» لطلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة
  • وزير التعليم العالي: مسابقة قمة مصر ترسخ المسؤولية المجتمعية وتحفز ريادة الأعمال
  • وزير التعليم العالي يستعرض فلسفة الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي
  • التعليم العالي يُواصل تحديث المنظومة الأكاديمية ودعم الابتكار والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"