لعنة الإيقاف تطارد سارة الزكريا.. الأردن توقفها عن الغناء بعد منعها بمصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أنهت نقابة الفنانين الأردنيين الجدل، بإيقاف الفنانة سارة الزكريا، بعد أيام من منعها الغناء في مصر.
استنادا للمادة رقم 9 لسنة 1997 على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، واستنادا للمادة رقم (26) والتي تنص على المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.
أشار البيان: "ولا يجوز التجاوز الأخلاقي أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون أعلاه، وعليه تنوه نقابة الفنانين لكل المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة سارة محمود زكريا من الجنسية اللبنانية عن ممارسة كل المهن الفنية، وبخلاف ذلك سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول".
وكانت نقابة الموسيقيين المصرية قررت منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.
وكانت سارة الزكريا قدمت أغنيتها الشهيرة تيجي نتجوز بالسر، وقالت على المسرح: أنا كلب ابن 600 كلب ما عنديش، ومن ثم شاركها حسن شاكوش الغناء وتبادلا المصافحة والعناق، واستاء الجمهور بسبب الإهانة إلى جانب احتواء أغانيها على ألفاظ خارجة، وطالب البعض بوقف حفلاتها في مصر وتقديم بلاغ لنقابة الموسيقيين.
كما تم تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سارة الزكريا نقابة الفنانين الأردنيين
إقرأ أيضاً:
فضيحة الماسترات... وزارة التعليم العالي تكتمت عن تقارير رسمية توثق فسادًا ممنهجًا بجامعة ابن زهر منذ 2018 (نقابة)
كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أن وزارة التعليم العالي تجاهلت تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018، في تجاهل وصفته النقابة بـ »الممنهج والخطير »، سمح باستمرار مظاهر الفساد، وتوسعها في بعض المسالك والماسترات.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه سبق أن رفع عدة بيانات رسمية وتحذيرات حول تجاوزات أخلاقية وإدارية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي أوفدتها الوزارة رصدت خروقات ممنهجة تتعلق بالإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير بعض الماسترات، غير أن الوزارة اختارت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل الإجراءات القانونية الزجرية أو تحِل الملفات على القضاء.
وأضاف البيان أن هذا « الصمت والتواطؤ المؤسساتي » شجع أطرافًا بعينها على التمادي في سلوكيات غير قانونية ولا أخلاقية، مذكّرًا بأن المكتب الجهوي سبق أن نظم وقفات احتجاجية حاشدة، ورفع بيانات إدانة منذ عام 2015، دون أن تلقى تفاعلاً رسميًا.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف الأساتذة والجامعة العمومية تتغاضى عمدًا عن هذا المسار الطويل من التحذيرات والمطالبات بالإصلاح، وتحاول تعميم حالات فردية لتشويه صورة الجامعة ككل.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن الهدف من هذه الحملات « ليس كشف الحقيقة، بقدر ما هو ضرب مصداقية الجامعة العمومية، وتهيئة الرأي العام للقبول بإصلاحات تُمهّد لخوصصة التعليم العالي »، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم العالي والبحث العلمي.
وأكد المكتب الجهوي أن الجامعة المغربية وأطرها « ليست فوق المحاسبة »، لكنه دعا إلى تفعيل المساءلة بناء على تقارير موثقة، لا عبر الحملات الإعلامية، محذرًا من تسييس الفضاء الجامعي وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وختم البيان بدعوة الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف، والاستمرار في توثيق الخروقات ومواجهتها داخل الإطارات النقابية، دفاعًا عن الجامعة العمومية ومصداقية التعليم العالي في المغرب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها