قمة العشرين.. تعاون يعزز الجهود الدولية المشتركة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نيودلهي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت قمة مجموعة العشرين فعالياتها، أمس، في نيودلهي بتسليم الهند رئاسة القمة إلى البرازيل، فيما أشادت الولايات المتحدة وروسيا بـ «إعلان نيودلهي» التوافقي الذي تضمّن التأكيد على المشاركة في إنجاز أول تقييم عالمي لمدى تقدّم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة COP28 في دولة الإمارات.
ونجحت قمة العشرين، والتي تواصلت فعالياتها لمدة يومين بالعاصمة الهندية نيودلهي، في تعزيز الجهود العالمية المشتركة ضمن مجالات عدة رئيسة، أهمها محاور التنمية المستدامة، ودفع الجهود الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، إضافة إلى تفعيل أطر التعاون الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرئيسة التي حددتها الهند من الدورة الحالية للقمة.
ووافقت مجموعة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة، لها كعضو دائم، ممثلاً عن دول جنوب العالم في المجموعة.
وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من قادة المجموعة عقد اجتماع افتراضي في نوفمبر، لمراجعة التقدم في السياسات المقترحة والأهداف المعلنة في القمة.
وقال في بيان: «مسؤوليتنا هي النظر في الاقتراحات التي قُدمت لنرى سبل تسريع التقدم بشأنها».
وأكد وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي تولى رئاسة الوفد الروسي أن القمة كانت ناجحة للهند، وكذلك للدول الواقعة في جنوب العالم.
وتابع: «لقد وحدت الهند بالفعل أعضاء مجموعة العشرين من جنوب العالم». وأشادت ألمانيا وبريطانيا أيضاً بـ «إعلان نيودلهي».
وتضمن الإعلان التأكيد على دعم الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، وتسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ، وهو ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالطاقة المتجددة ومشاريعها الحيوية، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة السكان، والحد من تداعيات التغير المناخي.
وضمن محور «التحول التقني»، نجحت القمة في التأكيد على دور التكنولوجيا في تمكين التحولات السريعة لتقليل الفجوات الرقمية، وتسريع التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة، حيث أشار إعلان نيودلهي إلى البنية التحتية الرقمية وأهمية الأنظمة الرقمية المشتركة، التي تتم بناؤها والاستفادة منها من قبل القطاعين العام والخاص، بما يرسخ لبنية رقمية آمنة وقوية، وبما يعزز دور البيانات في تحقيق التنمية.
وضمن محور «الذكاء الاصطناعي»، أبرزت القمة التقدم السريع للذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يعد بالازدهار، وتوسيع الاقتصاد الرقمي العالمي، حيث أشارت مجموعة العشرين إلى أن الجهود تتجه نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للصالح العام من خلال حل التحديات بطريقة مسؤولة وشاملة وتوجيهها نحو الإنسان، مع حماية الأفراد وسلامتهم، حيث سيتم العمل على تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل المزيد من المناقشات حول الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي.
وشهدت القمة إبراز دور القطاع الخاص، وتضمّن إعلان نيودلهي الإشارة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الخاصة في تسريع النمو، ودفع التحولات الاقتصادية المستدامة، حيث أقرت المجموعة العمل مع القطاع الخاص لإنشاء سلاسل قيم عالمية شاملة ومستدامة وقائمة، ووضع خطط لمشاريع يمكن استثمارها في الدول النامية، كما تطرّقت القمة لدور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باعتبارها أساسية للتحولات الاقتصادية من خلال تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل، بالتزامن مع إنشاء مجموعة العمل المعنية بالشركات الناشئة خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين والإعلان عن استمرارها.
وتضمّنت القمة خلال أعمالها لمدة يومين، التأكيد على أهمية ضمان الأمن الغذائي العالمي، وتشجيع التعاون في مجال الأبحاث حول المحاصيل الغنية بالعناصر الغذائية والتي تتوافق مع متطلبات الاستدامة، كما تطرقت القمة إلى أهمية زيادة الوصول إلى الأسمدة والمدخلات الزراعية، وزيادة كفاءة استخدامها، بما في ذلك تعزيز إنتاج الأسمدة المحلية، وتحسين صحة التربة، فيما تم التأكيد على دعم جهود وقدرات الدول النامية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الخاصة بهم، والعمل لتمكين الوصول إلى نظم غذائية ميسرة وآمنة وغنية بالعناصر الغذائية والصحية.
وتتجه الأنظار بعد ما تضمنه إعلان نيودلهي من نتائج، للاجتماعات التي ستُعقد خلال الفترة من سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر المقبل والتي ستشهد استكمال اجتماعات مجموعة العشرين برئاسة الهند، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة المخرجات والتوصيات وبحث سبل التنفيذ.
من جهتها، دعت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أعضاء مجموعة العشرين إلى أن يكونوا مثالاً يحتذى به في مكافحة أزمة المناخ والفقر بعد قمة المجموعة التي عقدت في الهند.
وقالت جورجييفا، في بيان أمس، إنه يتعين علي أعضاء مجموعة العشرين الوفاء بتعهدهم بتوفير مبلغ 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، وتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وأضافت جورجييفا: «كرتنا الأرضية الوحيدة مهددة بتغير المناخ». وقالت إن هناك حاجة إلى «استثمارات كبرى من المجتمع الدولي والقطاع الخاص».
وأوضحت أنه يتعين على البلدان أن تدعم التحول الأخضر، على سبيل المثال من خلال الإصلاحات الضريبية.
وفي هذه الأثناء، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، خلال قمة العشرين بأن تقدم بريطانيا ملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.
وأشار بيان حكومي إلى أن هذا التعهد سيكون أكبر التزام تمويلي منفرد تقدمه بريطانيا حتى الآن لمساعدة العالم في التعامل مع تغير المناخ.
وجاء إنشاء صندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم، في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون، وتطوير مصادر طاقة أنظف، والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة مجموعة العشرين نيودلهي الهند مجموعة العشرین إعلان نیودلهی قمة العشرین التأکید على تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المغرب يعزز موقعه العالمي باستقطاب 100 مليونير جديد (تقرير)
زنقة 20 | خالد أربعي
توقعت شركة الاستشارات العالمية “هينلي أند بارتنرز”، أن يستقطب المغرب 100 مليونير خلال العام الجاري 2025، وتقدر ثرواتهم بنحو 900 مليون دولار.
وفقًا للبيانات التي أوردتها هنلي آند بارتنرز بالتعاون مع “نيو وورلد ويلث”، يُتوقع أن يستقطب المغرب 100 مليونير جديد هذه السنة ، في الوقت الذي صنفت دول عربية و أجنبية ضمن الدول التي سيغادر منها الأثرياء سنة 2025.
و يغادر ما يقارب 142 ألف مليونير بلادهم حول العالم خلال العام ذاته، متجهين نحو وجهات تعتبر ملاذات آمنة للثروات مثل الإمارات، والولايات المتحدة، وسويسرا، وإيطاليا، والسعودية.
وتكشف الأرقام عن أهمية هذه التدفقات الاقتصادية، إذ تُعدّ هجرة المليونيرات مؤشرًا حساسًا على صحة الاقتصاد المحلي، وغالبًا ما تسبق أزمات اقتصادية أوسع، نظرًا لأن الأثرياء هم أول من يغادر عند تدهور البيئة الاقتصادية أو السياسية.
لماذا يهاجر الأثرياء؟
تتنوع أسباب هجرة أصحاب الملايين بين البحث عن الأمان والاستقرار السياسي، والضرائب المرتفعة، وتفضيل أنماط حياة أكثر راحة، وصولًا إلى اعتبارات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن التخطيط لما بعد التقاعد، وفقًا لـ “هنلي آند بارتنرز”.
ومن بين الأسباب البارزة أيضًا، ضريبة أرباح رأس المال وضرائب التركات، التي يسعى المليونيرات لتجنبها، إذ لا تفرض العديد من الوجهات المفضلة لهم هذه الضرائب، مثل أستراليا، وكندا، وجزر كايمان، وموناكو، وسنغافورة، والإمارات.
بحسب التقرير، فإن الدول التي تستقطب هذه الشريحة من الأثرياء تجني مكاسب كبيرة، من أبرزها:عائدات النقد الأجنبي، وذلك نظرًا لأن المليونيرات يجلبون ثرواتهم معهم، فإن انتقالهم يعادل عملية تصدير بقيمة مماثلة.
تأسيس الأعمال، إذ يؤسس أكثر من 60% من المليونيرات المهاجرين، شركات جديدة في البلدان المضيفة، مما يخلق وظائف محلية.
تنشيط سوق الأسهم والعقارات من خلال استثمارات ضخمة ترفع من قيمة الأصول.
تأثير مضاعف، حيث يُمكن لانتقال 100 مليونير إلى دولة ما أن يُضاعف عدد الأثرياء المحليين بفضل تأثيرهم على البيئة الاقتصادية المحيطة.
تعزيز الطبقة المتوسطة من خلال فرص العمل الجيدة التي توفرها شركاتهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والضيافة والعقارات وإدارة الثروات.
الملاذات الآمنة وجهات مفضلة.