أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف أن ولاية الجزيرة آمنة تماماً وذلك بفضل الإجراءات التي إتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الحكومة المركزية، مبيناً أن ما تروج له ملشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة ماهو إلا (فرفرة مذبوح).
جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء الإعلامي الذي تم مساء اليوم بقصر الضيافة.

وأضاف العاقب، برغم تحويل موازنة الولاية من موازنة تنمية إلى موازنة طواري، إلا أن ذلك لم يوقف الصرف على مشاريع التنمية وتوفير المواد الغذائيه َوالوقود والأدوية.
وبشر والي ولاية الجزيرة بتقديم سلة مواد تموينية تتكون من (١١ صنف) للعاملين بولاية الجزيرة بمبلغ ٦٠ ألف جنيه، على أن يتم سدادها على أقساط في ظل عدم صرف المرتبات.
وأوضح العاقب أن هناك تحديات تواجه حكومة الولاية تتمثل في تسيير دولاب العمل في ظل توقف الدعم المركزي وإنخفاض نسبة التحصيل بالولاية إلى ١٢٪ عن ما كانت عليه قبل الحرب، مستدركاً أنه وبرغم ذلك نجحت الولاية في النهوض بمسؤولياتها بدليل إستيعابها لعدد من الوزارات والمؤسسات الإتحادية.
وقال الوالي إن ولاية الجزيرة تحتوي على أكبر عدد من النازحين حيث يوجد بها أكثر من ٤٠٠ مركز إيواء لذلك تم منحها عدد ٦ نوافذ لإستخراج عدد ألف جواز في اليوم.

وكالة سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: ولایة الجزیرة

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.


كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

طباعة شارك مشروع قانون الموازنة العامة حنفي جبالي مشروع قانون الموازنة الموازنة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • والي وهران في زيارة تحفيزية لسيدات “الخُضر”
  • في ذكرى تنصيبه واليًا على مصر.. كيف وصل محمد علي باشا إلى الحكم؟
  • إعادة تشغيل نظام الأسيكودا بالحظيرة الجمركية بجمارك ولاية الجزيرة إستعداداً لإنطلاق العمل الجمركي
  • والي العوابي يستمع لمطالب أهالي قرى الولائم
  • المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام
  • من خلال تسريبات (الجزيرة) : حكومة إدريس وعقدة الاسلاميين
  • وصول دفعة جديدة من السلع التموينية لمخازن صندوق موازنة الأسعار
  • برلماني يعلن رفض موازنة الدولة: الوضع الإقليمي يفرض ذلك
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة