المؤسسة العامة للإسكان تعلن مهلة جديدة للمتأخرين عن السداد ضمن مشروع السكن البديل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تمديد مهلة التخصيص للمرة الأخيرة لمدة شهر للمخصصين في مشروع السكن البديل، بموجب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
ودعت المؤسسة في إعلان لها المخصصين المتأخرين لتسديد دفعات التخصيص المترتبة اعتباراً من الـ 17 من الشهر الجاري، ولغاية الـ 16 من تشرين الأول القادم.
ونوهت المؤسسة بمضمون القرار الوزاري رقم 1249 لعام 2020 وتعديلاته، والذي يتوجب فيه على المخصص أو المتنازل له استكمال مدفوعاته لتصل إلى 30 بالمئة من قيمة السكن التخمينية وفقا لمساحته الفعلية، وفي حال عدم التقيد يلغى التخصيص ويفقد حقه بتسلسل أفضليته ويدرج اسمه وفق تسلسل خاص بالمكتتبين المتأخرين.
ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الإعلان يعتبر بمثابة تبليغ شخصي وإنذار نهائي.
يشار إلى أن المهلة السابقة للمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم انتهت في الـ 10 من آب الماضي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حالات جديدة لإخلاء الشقق و3 تصنيفات لقيمة الزيادة بتعديلات قانون الإيجار
يتساءل الملايين من المواطنين عن معرفة حالات الإخلاء و التصنيفات المقررة لقيمة الزيادة بمشروع قانون الإيجار القديم المعدل .
ونرصد خلال التقرير الآتي ، تفاصيل هامة من مشروع القانون والتي جاءت كالآتي :
نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
زيادة القيمة الإيجارية
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
وحدات سكنية بديلة
كما أقر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد ، أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.
كما ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حالات التزاحم.
لجان حصر لتقسيم المناطق قبل تطبيق الزيادات
طبقا لمشروع القانون، سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، تُقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة البناء، شبكة الطرق، وغيرها.
وستكون لهذه اللجان صلاحية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر