زكي نسيبة: نسابق تحديات المستقبل ونعّدُ طلابنا لأدوار مستقبلية ذات أهمية وطنية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
العين في 12 سبتمبر/وام/ أكد معالي زكي أنور نسيبة ، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن مكانة جامعة الإمارات "جامعة المستقبل" ، تلزمنا بمواجهة واستباق تحديات المستقبل، ورسم اتجاهاته بما يتماشى مع أولويات حكومتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، والمساهمة في إعداد طلابنا لإدوار قيادية مستقبلية، في المجالات ذات الأهمية الوطنية، وتأمين استقرار الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ،حيث اصبحت الجامعة تتبوأ موقعاً متقدماً في التصنيفات العالمية، وتحتل المركز الأول على مستوى جامعات الدولة، والثانية على مستوى جامعات دول مجلس التعاون، وصعدنا 20 مركزاً في التصنيفات الجامعية الآسيوية، وفق تصنيف" كيو إس" ونعتبر واحدة من أفضل 300 جامعة في العالم.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في اللقاء السنوي لأسرة الجامعة 2023-2024، الذي أقيم اليوم في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي، حيث أشار معاليه إلى أن هذا النجاح الذي تتمتع به جامعة الإمارات يعكس الجهود التي يبذلها جميع العاملين فيها، لتحسين جودة التجربة العلمية للطلاب، وزيادة إمكانية توظيف خريجيها، وتعزيز تقدمها في البحوث التطبيقية والأساسية، والابتكار التكنولوجي والتفاهم الاجتماعي والثقافي.
وأوضح معاليه أن " الملف البحثي للجامعة حقق تقدماً كبيراً، ونتوقع أيضاً زيادة ملحوظة في شراكاتنا الفعّالة مع المؤسسات المختلفة والجامعات العالمية الرائدة، كما أننا أطلقنا استراتيجيتنا الجديدة للبحث والابتكار 2023- 2026. وهذا يحدّد توجهاتنا الاستراتيجية، وأهدافنا الأساسية، حيث يرتبط كل هدف من هذه الأهداف بمجالات ذات أولوية وطنية." .
وقال معاليه موجهاً خطابه للطلبة “مثلما جعل قادتنا المؤسسون أحلامهم في المستقبل حقيقة، أنتم أيضاً صُنّاع المستقبل الجديد، فمنذ أكثر من خمسين عاماً مضت، طوّر قادتنا المؤسسون فكرة تبدو مستحيلة، وهي إنشاء دولة متقدّمة ومستقرّة ومزدهرة، ورغم قلة مقوّمات البنية التحتية، انطلق هؤلاء القادة في مواجهة التحديات حتى أصبحنا نعيش في دولة هي رمزٌ لتمكين الإنسان وسعادته”. .
وأضاف " المستقبل يعتمد علينا، حيث يقع على عاتقنا دور أساسي نلعبه، سنواصل مهمتنا لبناء وتأهيل قادة الخمسين عاماً القادمة، لدفع تقدم الأمة إلى الأمام، والمساعدة في تأمين الاستدامة العالمية، من خلال تسخير إمكانيات التكنولوجيا المتقدمة والرقمية. وقبل كلّ شيء، سنسعى إلى العمل معاً، كمجتمع متنوّع وموحد." .
من جانبه أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة -رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهجاً تطويرياً مستداماً يواكب المتغيرات المتسارعة ويستبق التحديات المستقبلية يعتمد على استشراف وتصميم المستقبل، بما يترجم توجيهات القيادة والنهج التحولي الذي تتبناه في عمل الحكومة ومشاريعها ومبادراتها وخدماتها. .
وأضاف: "إن جامعة الإمارات كمؤسسة أكاديمية تعد من الجهات المهمة في تقديم الخدمات لشريحة مجتمعية رئيسية تضم الشباب الذين ستعتمد عليهم مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المشاركة في الملتقى السنوي لأسرة جامعة الإمارات العربية المتحدة، تعكس حرص الحكومة على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة بما يسهم في دعم تحقيق توجهات الدولة وتطلعات القيادة للخمسين عاماً المقبلة من رحلة دولة الإمارات إلى المستقبل".
اسلامه الحسين/ علي الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جامعة الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحديات التنمية والتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.. خبراء يشرحون
نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان"لجنة الحقوق الاقتصادية "برئاسة السفير محمود كارم، ورشة عمل تحت عنوان: “حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام”.
عقدت الندوة في إطار حرص المجلس على دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة في محافظات الصعيد، وتعزيز دور حقوق الإنسان كرافعة أساسية للتنمية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز مقومات الحياة الكريمة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد السفير كارم، على أن التمكين الاقتصادي لصعيد مصر لم يعد خيارًا تنمويًا فقط بل هو جزء أصيل من الحق في التنمية الذي يكفله الدستور المصري وتؤكده الاتفاقيات الدولية.
تنمية محافظات الصعيدوأضاف أن المجلس يُولى أولولية لقضية تنمية الصعيد لِما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان توزيع عادل لعوائد التنمية، وذلك في ضوء المادة (236) من الدستور، والتي تُعبّر عن التزام الدولة بتنمية المناطق الحدودية والمحرومة بمشاركة أهلها، وبما يراعي الخصوصيات الثقافية والبيئية لكل منطقة.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس نفّذت عددًا من الزيارات الميدانية وورش العمل لمحافظات الصعيد، وقدّمت توصيات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة العادلة يتطلب تكامل أدوار الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030، أكدت بوضوح على العدالة الاجتماعية كمرتكز للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن تعزيز البعد الاقتصادي يُعد حجر الأساس لأي عملية تنموية شاملة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية يتطلب دعم القدرات الاقتصادية للأفراد والمجتمعات معًا، بما يُسهم في بناء بيئة تنموية مستقرة ومستدامة.
وشدد على أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بمحافظات الصعيد، والتي شهدت طفرة واضحة في حجم ونوعية المشروعات التنموية خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعيها لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الإقليمية.
هيئة تنمية الصعيدوأوضح ممدوح، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، بما يرسخ مكانة المواطن كمحور رئيسي للسياسات التنموية، ويعزز من مشاركته الفاعلة في رسم ملامح مستقبل مجتمعة.
كما شدد على أهمية تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان وصول عوائد التنمية إلى مستحقيها بعدالة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، موضحاً أن المجلس يعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق منتدى سنوي معني بالتنمية وحقوق الإنسان ليكون منصة دائمة لتبادل الخبرات، ورصد التقدم المحقق على أرض الواقع، وتعزيز الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية.
واستعرض اللواء أ.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد جهود الهيئة منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن الصعيد يُمثل أكثر من 60% من مساحة مصر، ويزخر بموارد بشرية واقتصادية كبيرة مما يجعله محركًا رئيسيًا للتنمية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية شاملة لتنمية أقاليم الصعيد بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، وقد أثمرت عن تنفيذ 58 مشروعًا تنمويًا حتى الآن في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.
معايير التنمية المستدامةولفت صالح إلى جهود الهيئة التي تنطلق من رؤية متكاملة تقوم على معايير التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء الإنسان، من خلال دعم منظومتي التعليم والصحة، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية التي تصل إلى أعماق القرى والنجوع، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، عبر دعم المرأة الصعيدية وتشجيع اندماجها في سوق العمل، بما يضمن مشاركة حقيقية لجميع فئات المجتمع في صياغة مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وشارك في الورشة عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس اتحاد العمال، ورؤساء جامعات ومعاهد تكنولوجية من محافظات الصعيد، وخبراء اقتصاديون ومتخصصون في قضايا التنمية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مسؤولي هيئة تنمية الصعيد.
واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية ربط المشروعات التنموية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل، والسكن، والحياة الكريمة، لضمان وصول التنمية إلى الفئات الأولى بالرعاية.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن أهمية إنشاء آلية دائمة للحوار والتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر