ترحيب دولي بإدراج «التجارة العالمية» على أجندة «كوب 28»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةأشادت منظمة التجارة العالمية بإدراج دولة الإمارات لأول مرة موضوع «التجارة العالمية» على أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، مؤكدة ضرورة أن تكون التجارة عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ.
وقالت نغوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية «إن التغير المناخي يعد أحد أبرز ثلاثة اتجاهات تشكل مستقبل التجارة العالمية في الوقت الراهن، والتي تتضمن كذلك التهديدات الجيوسياسية والتحول الرقمي»، مشيرة إلى أن التجارة كانت في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في (COP28)، تحرص دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءاً من الأجندة.
محور رئيسي
من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، بعنوان «العلاقة بين التجارة والاقتصاد العالمي وتغير المناخ»، والتي نظمتها دولة الإمارات في إطار استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير المقبل، إن إدراج التجارة كمحور رئيسي في مؤتمر «COP28» يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
وجددت دولة الإمارات خلال المنتدى المنعقد في جنيف بسويسرا، والذي عقد تحت شعار «حان وقت العمل» الدعوة إلى حشد الجهود الدولية لابتكار وتبني حلول تجعل التجارة العالمية أكثر استدامةً وصداقة للبيئة، وترفع مساهمتها في معالجة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر رقمنة سلاسل الإمداد واعتماد التقنيات الحديثة.
وأكد معالي الزيودي التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء العالميين لتطوير سلاسل إمداد ذكية قائمة على التكنولوجيا، وتزيد من كفاءة عمليات شحن ونقل البضائع، وتقلل من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أصبحت أكثر إلحاحاً، وهو ما يستلزم قيام المجتمع التجاري العالمي بالتكاتف لخفض البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي حول العالم.
وجدد معاليه، خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والدكتورة بويز باميلا كوك هاميلتون، المديرة التنفيذية لمجلس التجارة الدولية، وبيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الدعوة إلى تبني حلول جديدة لاستدامة سلاسل الإمداد، منها تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية ووسائل النقل التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية لنقاط الدخول.
وقال معاليه إن التجارة العالمية بوسعها القيام بدور كبير في معالجة قضايا المناخ، ودولة الإمارات عازمة على القيام بدور رائد لحشد الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية، كما يتضح من المبادرة المشتركة «تكنولوجيا التجارة» التي أطلقتها الدولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا المتقدمة في النظام التجاري العالمي.
وأضاف معاليه: «بينما تواصل دولة الإمارات التحضيرات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، ومع تخصيص يوم للتجارة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الدولة أيضاً في نوفمبر وديسمبر القادمين، يجب على مجتمع التجارة الدولي تعزيز العمل المشترك لوضع واعتماد تصور متكامل لسلاسل إمداد أكثر اخضراراً وذكاءً ومرونةً وكفاءةً».
المحاور التجارية
وأشار معاليه إلى أهمية المحاور التجارية حول العالم كونها تعد جزءاً بالغ الأهمية من التجارة العالمية، ولما تعلبه من دور رئيسي في تسهيل الوصول الشامل والعادل إلى سلاسل التوريد التي لا ترتبط فقط بالسلع التي تنتقل من جزء من العالم إلى آخر، وإنما يتعلق الأمر بالمواد الخام، والمدخلات، وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في أن تشكل أحد أبرز المحاور التجارية حول العالمية من خلال ارتباطها بنحو 400 مدينة حول العالم بالمطارات والموانئ والحدود، واستثمارها في العديد من الموانئ حول العالم، مشيراً إلى أن نحو 2.4% من الحاويات البحرية العالمية تخرج من موانئ دولة الإمارات.
وتطرق معاليه إلى أهمية القدرات التصديرية لدولة الإمارات التي باتت اليوم خامس أكبر مركز لإعادة التصدير في العام، مشيراً إلى أن إعادة التصدير شكلت نحو 27% من تجارة الدولة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري، وأنه بفضل هذه القدرات تتبوأ أيضاً المركز الأول في تصدير الأرز، والثالث عالمياً في تصدير الألماس والذهب، والمركز الرابع في تصدير البن، الأمر الذي يعكس مكانة الدولة في حركة التجارة الدولية.
وأشار معاليه إلى توقيع حكومة دولة الإمارات خلال الـ 18 شهراً الماضية العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا، وقريباً مع جورجيا، ويجري العمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام الجاري.
مؤشرات التجارة
وفقاً لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية»، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 7 عالمياً.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022، مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية، وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التجارة العالمية مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة لمنظمة التجارة العالمیة دولة الإمارات حول العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
غليون لـعربي21: أوروبا تعترف بفلسطين خوفاً من وصمة الإبادة التي شاركت فيها
اعتبر المفكر العربي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور برهان غليون أن إعلان عدد من الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، لا يعكس صحوة ضمير أو تحولاً جوهرياً في السياسة الغربية، بل هو "رد فعل متأخر يهدف لتفادي تهمة التواطؤ في حرب إبادة جماعية يتكشف فظاعتها تدريجياً"، مشيراً إلى أن "أوروبا كانت وما تزال شريكة أصيلة في الجريمة، تسليحاً وصمتاً وتغطية سياسية".
وقال غليون في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "ما غيّر موقف بعض العواصم الأوروبية ليس معاناة الفلسطينيين ولا احترام القانون الدولي، بل الخوف المتزايد من تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن صمتٍ طويل رافق مذبحة جماعية شُنّت بدم بارد على الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف: "لا يوجد إنسان لا يتأثر مبدئياً باعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، لكنه اعتراف متأخر ومشروط وفارغ من مضمونه، لأن دوافعه لا تنبع من شعور بالعدالة، بل من حسابات سياسية باردة تهدف لغسل اليدين من دماء أطفال غزة".
وأوضح المفكر السوري أن "الاعتراف يأتي بعد 21 شهراً من حرب همجية على غزة أوقعت مئات آلاف الضحايا ودماراً شاملاً في البنية التحتية والحياة المدنية، ولم يتحرك خلالها الأوروبيون إلا دفاعاً عن إسرائيل وحقها في القتل بلا ضوابط"، مضيفاً: "كان أغلب القادة الأوروبيين ينتظرون أن تنهي إسرائيل المهمة، أي تدمير غزة، وإلحاق الضفة الغربية، وتحويل فلسطين إلى ذكرى قديمة… ثم تُغلق القضية بهدوء".
وأكد غليون أن "نجاح إسرائيل الكلي في تنظيم المقتلة، وتحويل الحرب إلى محرقة ممنهجة، هو ما أسقط كل مبررات التغطية الأخلاقية والدبلوماسية، ودفع بعض الدول إلى محاولة الحد من تداعيات التورط الغربي".
وقال: "الغرب يعرف أن إسرائيل لم تخسر عسكرياً، لكنها خسرت سياسياً وأخلاقياً، لا بسبب عجزها عن تنفيذ الإبادة، بل بسبب تنفيذها الكامل لها أمام عدسات الكاميرات وضمير العالم، الذي بدأ يصحو متأخراً".
ووصف غليون الاعتراف الأوروبي المرتقب بـ"المناورة الوقائية"، مشدداً على أن "الغرب لن يجد صعوبة في التنصل من مسؤوليته، ورمي الجريمة على إسرائيل وحدها، رغم أنه كان مشاركاً في التخطيط والتنفيذ والتمويل".
وختم بالقول: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد سبعة عقود من قرار الأمم المتحدة وبعد واحدة من أبشع الحروب في العصر الحديث، لا يُعدّ خطوة تقدمية، بل محاولة مكشوفة لإعادة ترميم صورة انهارت تحت ركام غزة".
وأول أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
إعلان كارني جاء عقب إطلاق 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية الأربعاء على موقعها الإلكتروني، وبعد إعلانات مشابهة في الأيام الماضية صدرت عن فرنسا وبريطانيا ومالطا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.
والأربعاء، أعلنت مالطا أنها ستعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في سبتمبر المقبل.
وفي 28 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه، ليرتفع الإجمالي إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمس الخميس وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطط بعض الحكومات الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "غير مجدية"، وزعم أنه "لا دولة فلسطينية دون موافقة إسرائيل".
وردا على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة فوكس الأمريكية: "كيف تنظر الولايات المتحدة إلى خطوة قرارات دول غربية الاعتراف بفلسطين؟"، أجاب روبيو: "هذه خطوة محبطة للبعض، ولا تعني شيئًا".
وأكد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مضيفاً: "لا تملك أي من هذه الدول (التي تخطط للاعتراف بفلسطين) القدرة على إنشاء دولة فلسطينية. لن تكون هناك دولة فلسطينية حتى توافق إسرائيل".
وزعم أن الدول التي تعتزم الاعتراف بفلسطين لا تعرف أين ستكون الدولة الفلسطينية ومن سيحكمها، قائلاً: "هذا القرار سيأتي بنتائج عكسية"، بحسب تعبيره.
وزير الخارجية الأمريكي رأى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة لحماس".
وأشار إلى أن هذه "الخطوات اتخذت بسبب ضغوط سياسية داخلية في البلدان المذكورة، وأن هذا لا يتوافق مع الواقع على الأرض"، بحسب زعمه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.