السجن 3 سنوات لمتهم في قضية أحداث الطالبية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ« أحداث الطالبية».
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
اقرأ أيضاًالمشدد 7 سنوات لـ3 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء
محافظ بني سويف ينعي ضحايا فيضانات ليبيا من أبناء مركز ببا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث الطالبية أحداث العنف عقوبة التظاهر
إقرأ أيضاً:
قنبلة موقوتة (١)
احترت عما أكتب؟! هل أكتب عن ملايين المستأجرين الذين استيقظوا فجأة على كارثة تهدد استقرارهم الاجتماعي تحت مسمى قانون الإيجار القديم الذي يمس حقا أساسيا للمواطن ألا وهو حقه في مسكن آمن، حيث ينص الدستور المصري على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية.. .. »؟ أعجز عن وصف مشاعر رب أسرة وجد نفسه في انتظار طرده من مسكنه بعد 7 سنوات من الآن!! ماذا أقول عن كبار السن وأرباب المعاشات، ومحدودي ومتوسطي الدخل، والأرامل، والسيدات المعيلات، والشاب الذي عجز عن توفير مسكن فاضطر للزواج ومزاحمة والديه في مسكنهما؟!
أم تراني أكتب عن المالك الذي يرى نفسه مظلوما بسبب قيمة الإيجار الزهيدة التي ظلت كما هي سنوات طويلة متناسيا أنه استغل ظروف المستأجر وقت التعاقد وأجبره على دفع مبالغ باهظة حينئذ فيما عرف بخلو الرجل، ويؤمن أن استرداد أملاكه حق أصيل له ليفعل به ما يشاء؟!
لقد دار حوار مجتمعي بين المعنيين بالأمر دون التوصل إلى نتائج مرضية، فالبعض رأى ضرورة تحديد فترة انتقالية لتوفيق أوضاع المستأجر قبل رد العين المؤجرة للمالك، والبعض طالب بخروج فورى للمستأجر، وآخرون رفضوا خروج المستأجر واقترحوا رفع القيمة الإيجارية بنسبة يحددها القانون، وغيرها من الاقتراحات.
وللأسف، رغم كثرة المعترضين من السادة نواب الشعب وانحيازهم لمصلحة الطبقات الكادحة التي لم تعد تستطيع تحمل أعباء جديدة، وتقديم العديد من الاقتراحات لتعديل مشروع القانون، والمطالبة برفع قيمة الإيجار كما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء فكرة طرد المستأجر، إلا أن البرلمان لم يستطع منع صدور هذا القانون بسبب انصياع حزب الأغلبية لرغبة الحكومة ضاربين عرض الحائط باستقرار أغلبية الأسر المصرية غير مدركين أو ربما متجاهلين أن ذلك قد يدفع المجتمع نحو الهاوية.
هذا القانون بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر بعد 7 سنوات فحذارِ مما سيحدث عند محاولة طرد المصريين من بيوتهم، حذارِ من المساس بأمن واستقرار الأسر المصرية، فالمسكن الخاص خط أحمر، إنه حصن المواطن ودرع الأمان له ولأسرته، وملاذه للطمأنينة والسكينة والراحة، حذارِ.. حذارِ.. حذارِ.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي