السعودية..هيئة السوق المالية تحيل 25 مشتبها بهم إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية اليوم الخميس، إحالة 25 مشتبها بهم إلى النيابة العامة، لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية.
وفي التفاصيل، أصدرت هيئة السوق المالية بيانا قالت فيه: "تود الهيئة أن تعلن لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبها بهم إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة إحداها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة".
وأضاف البيان: "تضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبها بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، في أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة".
وأردفت الهيئة في بيانها: "فيما تضمن القرار الثاني إحالة مشتبه بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع في أثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إحداها في السوق الموازية (نمو)، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة".
وتابع البيان: "وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى عن ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية"، مضيفا: "علما بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء إلى النیابة العامة السوق المالیة مشتبها بهم نظام السوق فی السوق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي