نداء مهم من صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ إجراءات للإصلاحات الضرورية الأمر الذي يثقل بشكل كبير على الاقتصاد، لافتًا إلى أن بعد مرور أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.
جاء ذلك في بيان للصندوق علي هامش ختام الزيارة التي قوم بها وفد من الصندوق الي لبنان.
وذكر الصندوق في بيان له ان الحكومة اللبنانية افتقرت إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، وحاسمة، لإطلاق الإصلاحات مما تسبب في ضعف القطاع المصرفي وضعف البنية التحتية المتدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل.
وطالب الصندوق الحكومة اللبنانية بضرورة تنفيذ استراتيجية مالية منسجمة لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية.
كما شدد الصندوق علي الحكومة اللبنانية بضرورة أن تضمن ميزانة عام 2024 المقترحة أن تتسق مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأت بها مصرف لبنان، وأنه يجب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: سوريا الآن مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة
قال البنك الدولي إن سوريا باتت مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة، بعد تسوية متأخرات مستحقة بقيمة 15.5 مليون دولار دفعتها السعودية وقطر.
السعودية وقطر أعلنتا نهاية الشهر الماضي سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار. ويُمكِّن السداد للبنك الدولي من استئناف نشاطه في سوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما يتيح لدمشق الحصول على مخصصات مالية خلال الفترة القريبة المقبلة، لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
البنك الدولي أكد في بيانه الصادر اليوم الجمعة أنه اعتباراً من 12 مايو 2025، "لم تعد هناك أية أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية للجمهورية العربية السورية".
عملية السداد، تمت مناقشتها خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حيث سجلت سوريا بداية عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل رسمي، بمشاركتها في هذه الاجتماعات، والتي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.
قالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات إن صندوق النقد اتخذ خلال الفترة الماضية الخطوات الأولى لتشكيل مجموعة تنسيقية بحيث تتمكن من العمل مع بعضها بعضاً لدعم سوريا، فضلاً عن تعيين رئيس لبعثة الصندوق في سوريا، والاجتماع بمسؤولين سوريين في العلا، ومقابلة محافظ مصرف سورية المركزي. ومناقشة كيف تمكن إعادة بناء القدرات والمؤسسات في سوريا. مشيرة إلى أن الأمر يتطلب الكثير من العمل لإعادة الإعمار، وقالت "هنا يأتي دور المؤسسات التمويلية"، وعبّرت عن آمالها في التمكن من عقد برنامج تحت إطار المادة الرابعة لسوريا.
وشهد الأسبوع الماضي تطورات مهمة على الصعيد السوري، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه "رفع كل العقوبات عن سوريا"، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض خلال زيارته للمنطقة. إذ يسعى ترمب إلى تعطيل العقوبات المفروضة عبر الكونغرس 6 أشهر كخطوة أولية لإلغاء قانون قيصر والذي يعاقب أي شخص يتعامل تجارياً مع الحكومة السورية. وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات والتمويلات لإعادة إعمار الدولة.
سوريا تعهدت بـ"الالتزام بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات"، لتمكين رؤوس الأموال من التدفق إلى البلاد للمساهمة في إعادة الإعمار. وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له من قصر الشعب في دمشق، إن البلاد ترحب بجميع المستثمرين، ودعاهم إلى "الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات".