استكمال المرحلة الثانية من أعمال حصر الأصول ضمن مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
العمانية/ استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأمسقط في 18 سبتمبر /العمانية/ استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية "أصول"، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.
وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.
وقد استأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثانية مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
الجدير بالذكر أن مشروع "أصول" يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية توقع عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق
تم أمس بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق .وقّع عن وزارة المالية الأستاذ عبد المحسن أحمد نائب مدير عام ديوان الحسابات القومي فيما وقع عن البنك الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير إدارة التقنية المصرفية.وأبانت م. لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الدفع الإلكتروني أن عدد البنوك التي تقدم خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) إرتفع اليوم إلى (11) بنك.واشارت الى أن الوزارة تستفيد من الخدمات والمنتجات المصرفية وخدمات التحصيل والسداد التي تقدمها البنوك بتحصيل وتوريد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وفق الأسس والمعايير التقنية المتعارف عليها عالمياً في مجال الخدمات المالية والمصرفية وفقاً لسياسات وضوابط بنك السودان المركزي.واكدت على إستمرار الوزارة في استيعاب كآفة البنوك التي تستوفي الشروط الفنية المطلوبة لمجموعة البنوك المتعاقد معها.فيما أبان عبد المحسن أن التحويل يتم بأوامر مستديمة من حساب البنك التجاري إلى حساب بنك السودان المركزي في زمن لا يتجاوز ال 48 ساعة.وإلتزم طارق عبد الرحمن بنشر التوعية والتبليغ بجاهزية تطبيق (مشرق) للبدء الفوري في تقديم خدمة (إيصالي) لعملاء البنك.شهد مراسم التوقيع مديرو إدارات الخزانة، الإيرادات والمستشار القانوني بالوزارة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب