مالية عجمان تناقش مع متعامليها آفاق تعزيز كفاءة سداد عجمان والمحفظة الرقمية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عجمان – الوطن
عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان «تحسين تجربة المتعامل» لاستكشاف سبُل تطوير منظومتها المبتكرة للدفع الذكي المتمثلة في منصة «سداد عجمان» و«المحفظة الرقمية»
وقالت مصادر بالدائرة إن الخطوة تأتي ضمن نطاق نهج التحسين المستمر الذي تتبنّاه الدائرة؛ لضمان تقديم خدمات مالية متميّزة ومُستدامة تدعم التحوُّل الرقمي والاقتصاد الأخضر في إمارة عجمان، وتسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وسعادة أفراد المجتمع المحلي
وأوضحت أنه خلال الورشة التي قدمها المدير الفني لمنصة سداد عجمان، المهندس أحمد نظمي، بمشاركة عدد من مستخدمي منصة «سداد عجمان»، استعرض فريق من المتخصّصين في الدائرة صفحة الدفع الخاصة بالمنصة وتطبيق محفظة عجمان للتعرّف إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن منصة الدفع الذكي وطرق الدفع المتاحة وآلية عمل المحفظة، وتصوّراتهم حول مستقبل هذه المنظومة وكيفية مواءمتها مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وأفضل الممارسات في هذا المجال
من ناحية أخرى، أشاد المشاركون بالعديد من الميّزات التي تتّسم بها منصة سداد عجمان والمحفظة الرقمية، كان أبرزها: سهولة استخدام منصة سداد عجمان وتطبيق محفظة عجمان من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS)، وعدم وجود رسوم عند الدفع عبر القنوات الرقمية، وإمكانية دفع المبالغ ذات القيمة العالية من خلال محفظة عجمان، واستلام إيصال الدفع عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتوافر طرق وقنوات دفع متنوعة تناسب شتّى فئات المجتمع
واختتمت الورشة باستبيان استهدف الوقوف على آراء المتعاملين حول رحلة المتعامل، وقياس نسبة سعادتهم عن كل مرحلة من مراحل الحصول على الخدمات، ومدى رضاهم عن الورشة
وتُعَدُّ «سداد عجمان» منصة دفع رقمية ذكية تم تطويرها بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في مجال إدارة الإيرادات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، ووفق أعلى المعايير العالمية وتماشياً رؤية الإمارة ومسيرة التحول الرقمي فيها، تم تزويد المنصة بقنوات وطرق دفع متعددة تمكّن المتعاملين من دفع مختلف أنواع رسوم الخدمات بطريقة سهلة وسريعة وآمنة
.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تطلع على دراسة معاينة نظام غرامات التأخير من سداد الرسوم الجمركية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة مختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان- فرع جنوب الباطنة- بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الجمركية والاقتصادية التي تمس بيئة الأعمال في المحافظة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.
واستعرض المختصون من الغرفة خلال العرض المرئي أبرز نتائج الدراسات والتحليلات التي أعدتها الغرفة في وقت سابق حول الواقع الجمركي في سلطنة عُمان، مع التركيز على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بسداد الرسوم الجمركية، وفرض غرامات التأخير، وتأثيرها على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.
وتناول العرض الجهود البحثية التي تبذلها الغرفة حاليًا في إعداد دراسة اقتصادية متخصصة حول واقع الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى المحافظة، ومدى جاهزية البنية الأساسية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وقد قدم المختصون رؤية أولية حول نتائج تلك الدراسة، مع توصيات مبدئية لتطوير آليات دعم المستثمرين الأجانب.
وشهد اللقاء مناقشة أدوار القطاع الخاص في منظومة العمل الجمركي، وإمكانية تعزيز مشاركته بشكل أكبر في الجوانب التشغيلية والفنية، بما يخفف العبء على القطاع الحكومي، ويخلق فرصًا جديدة للشركات المحلية في مجالات مثل التخليص والنقل والمناولة. وتم التطرق إلى تجارب إقليمية ناجحة في هذا السياق، يمكن الاستفادة منها لتطوير النموذج العُماني.
واستعرض اللقاء أبرز الإحصائيات المتعلقة بقدرات المناولة في الموانئ العُمانية، خاصة ميناء صحار، ومقارنتها بمواني إقليمية في دول الجوار. وقد أظهرت البيانات وجود فرص واضحة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المواقع من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الكوادر والأنظمة.
وتطرق النقاش إلى السياسات التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي الذي تتمتع به السلطنة. وتم خلال اللقاء الاشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتسويق السلطنة كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الشورى والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال. بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.