قاضية في عدن تستغرب إقصاءها من الترشيح والترفيع إلى المحكمة العليا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعربت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، عن استغرابها جراء استبعادها وإقصائها من الترشيح والترفيع إلى المحكمة العليا للجمهورية، وذلك ضمن القرار الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، في الخامس من الشهر الجاري.
وتضمن القرار تعيين 40 قاضياً أعضاء في المحكمة العليا منهم ثماني نساء، في بادرة هي الأولى من نوعها في اليمن.
القاضية نورا ضيف الله المعينة عضواً في اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين الجنوبيين العسكريين والأمنيين والمدنيين، قالت في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، محسن يحيى بن طالب، إن إقصاءها يخالف بشكل صريح أحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1990، موضحة أن درجتها القضائية وفقا لتحديد وظائف السلطة القضائية في المادة "58" محامي عام أول تساوي درجة نائب رئيس المحكمة العليا، وهذا ضمن متطلبات أخرى تؤهلها للترفيع ضمن القضاة الذين شملهم القرار.
وأكدت القاضية نورا ضيف الله أنه لا يوجد في ملفها الوظيفي القضائي مآخذ منذ أن التحقت بالقضاء وحتى اللحظة أو أي خروج عن الضوابط القضائية وليس فيه ما يمس أخلاقيات القضاء حتى يتم استبعاد اسمها بشكل كامل عن قرار الترشيح.
واستعرضت القاضية نورا ضيف الله في رسالتها تاريخها في السلك القضائي ابتداءً في الادعاء العام قبل تحقيق الوحدة، والنيابة العامة بعد تحقيقها، وقالت: "حرصت كل الحرص على القيام بواجبي خير قيام، متحلية تماما بضوابط وسلوكيات القاضي وبآداب القضاء ومبادئ العدالة وقيم الحق ولم تقيد ضدي أي شبهة فساد أو عبث أو استغلال للوظيفة القضائية؟ وهذا ما يعلمه عامة الناس ويعلمه مجلسكم الموقر".
وبدأت القاضية نورا عملها ممثلا للمدعي العام ومترافعا أمام المحاكم الابتدائية وبعدها المحاكم الاستئنافية، ثم عينت وكيلا لنيابة صيرة لمدة 5 سنوات وكانت من النيابات النموذجية بشهادة التفتيش القضائي، قبل أن يتم تعيينها رئيسا لنيابة استئناف الأموال العامة عدن لمدة 9 سنوات ثم رئيسا لنيابة الاستئناف م. عدن لمدة خمس سنوات ثم عينت عضوا في اللجنة الرئاسية المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
فيما يتعلق بالكفاءة وتقارير التفتيش القضائي، أشارت إلى أنها حظيت بأعلى تقدير وهو "كفء" أكثر من مرة وشاركت في عديد من الورش الداخلية والخارجية وكانت رئيسا لوفد النيابة العامة المشارك في الندوة الإقليمية حول الجرائم الإلكترونية التي عقدت في مراكش بالمغرب.
وأكدت أن تساؤلها بشأن حجب اسمها من قائمة الترشيح هو لتوضيح أن الأمر غير متعلق إطلاقا بالأقدمية والخبرة والكفاءة والنزاهة ومتطلبات قانون السلطة القضائية، معتبرة حجب اسمها عن الترفيع يقصد فيه الإساءة لها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تفتح الباب أمام مراجعة تاريخية لحق المواطنة بالولادة
وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على النظر في دستورية المسعى الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي، في خطوة تعد الأكثر جرأة منذ أكثر من قرن لإعادة تفسير أحد المبادئ الدستورية الراسخة في الولايات المتحدة.
وتعني موافقة المحكمة على الاستئناف أن القضاة سيتناولون هذه المرة جوهر القضية، بعدما تفادوا الخوض في مضمونها خلال الأشهر الماضية، حين أحيل الملف إلى مستويات أدنى لأسباب تتعلق بالإجراءات القضائية.
وقالت سيسيليا وانغ، المديرة القانونية الوطنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، إن المنظمة “ترحب بقرار المحكمة العليا، وتنتظر أن تنهي هذه القضية نهائيا”، مذكرة بأن “المحاكم الفيدرالية قضت بالإجماع بأن الأمر التنفيذي الذي يطرحه ترامب يتعارض مع الدستور وقرار المحكمة العليا الصادر عام 1898 والتشريعات التي سنها الكونغرس”.
محاولة لضرب مبدأ دستوري راسخ
وترى معظم الأوساط القانونية أن النظريات التي تستند إليها إدارة ترامب في استئنافها “هامشية”، حتى داخل الدوائر المحافظة. غير أن الخبراء يتوقعون أن يجذب الملف اهتماما واسعا في الدورة القضائية الحالية، باعتباره اختبارا جديدا لمدى استعداد المحكمة لاعتماد تفسيرات قانونية “خارجة عن المألوف” قادمة من البيت الأبيض.
فأي حكم يؤيد موقف ترامب سيطيح بمبدأ أساسي من مبادئ الدستور والهجرة في الولايات المتحدة، وقد يعقد توثيق جنسية المواليد الجدد ويهدد آلاف المواطنين بمتاعب قانونية غير مسبوقة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات خلال العام المقبل، قبل إصدار قرارها النهائي بحلول نهاية حزيران/يونيو القادم.
سابقة 1898 أمام اختبار جديد
قال ستيف فلاديك، محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة "سي إن إن" وأستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إن إدارة ترامب “أخطأت بوضوح” في محاولتها “تضييق نطاق حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي”، مشيرا إلى أن الخطوة تصطدم بالدستور وقوانين الهجرة وسوابق المحكمة العليا.
ويستند المعارضون لأي تغيير إلى قرار المحكمة العليا عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، الذي أكد بوضوح أن المولودين على الأراضي الأمريكية — بمن فيهم أبناء المهاجرين الصينيين آنذاك — يستحقون الجنسية الأمريكية تلقائيا، باستثناءات محدودة.
لكن إدارة ترامب تجادل بأن هذه السابقة “أسيء فهمها” لعقود، وأن تفسيرها السائد “خاطئ” وذو “عواقب وخيمة”.
حق المواطنة ليس للأجانب ولا الزائرين
وفي استئنافها، قالت الإدارة إن بند الجنسية في التعديل الرابع عشر، الذي أقر عام 1868 بعد الحرب الأهلية، كان موجها لمنح الجنسية للعبيد المحررين وأطفالهم، “وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو المهاجرين غير الشرعيين”.
وكتب المحامي العام جون ساور، كبير محامي الاستئناف في إدارة ترامب، أن “القصد التشريعي للتعديل الرابع عشر لا يمكن أن يمتد ليشمل منح الجنسية تلقائيا لأبناء الأجانب المقيمين بصورة مؤقتة أو المخالفين لقوانين الهجرة”.
قرار سابق للمحكمة
يأتي هذا التطور بعد أشهر فقط من قرار للمحكمة العليا تناول أمر ترامب المتعلق بالمواطنة بالولادة، لكنه ركز على قضية إجرائية بحتة تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسات رئاسية أثناء الطعن بها. وقد حدت المحكمة، بأغلبية 6–3، من سلطة تلك المحاكم في تعليق تنفيذ أوامر رئاسية، لكنها لم تمنعها بالكامل.
أما الآن، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، تستعد المحكمة العليا للخوض في الأساس الدستوري ذاته لحق المواطنة بالولادة، في معركة قضائية قد تعيد رسم مستقبل ملف الهجرة في الولايات المتحدة بالكامل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا