أستاذ بـ«هندسة طنطا» يشرح تفاصيل إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستهلكة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف الدكتور مدحت أبو اليزيد أستاذ مساعد بكلية الهندسة في جامعة طنطا ومدير معمل محركات الاحتراق الداخلي وآلات الاحتراق، تفاصيل إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستهلكة داخل معمل القوى الميكانيكية بكلية الهندسة في جامعة طنطا، موضحًا أنَّه يتمّ استخدام هذا الوقود الحيوي في تشغيل المحركات، ويتميز بأنه ناتج من الطاقة المتجددة ويحتوي على نسبة عالية من الأكسجين مما يترتب عليه انبعاثات أقل ويحسن من أداء المحرك.
وأضاف «أبواليزيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ المشروع يبدأ بوضع الزيت المستهلك في خزان وإضافة مواد كيماوية عليه بنسب معينة وعقب التفاعل ينتج زيتا يشبه الديزل بالخواص الفيزيائية والكيميائية ذاتها وأطلق عليه اسم الديزل الحيوي.
وتابع أنَّ هذا الوقود يستخلص من مخلفات صديقة للبيئة بجانب إنتاج مادة الجلسرين التي تدخل في تصنيع الصابون والمواد التجميلية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر يأتي في إطار المشروعات المبتكرة التي تستهدفها الجامعة تنفيذا لرؤية مصر 2030.
وأوضح أنَّ هذه المشروعات تخدم طلاب الدراسات العليا والخريجين وتساعدهم في الحياة العملية عبر تحقيق الأرباح المالية، وتوفير فرص عمل حديدة وحل مشكلات بيئية يواجهها الناس في المجتمع.
وأكمل: «أجرينا تفاعلات كيميائية على هذا الزيت لإنتاج الوقود الحيوي بمواصفات تشبه مواصفات الديزل التقليدي الذي نستعمله في المحركات، بعدها نحرق هذا الزيت في محركات الاحتراق الداخلي، وذلك بعد عدة إجراءات مثل قياس خواص الزيت والوقوف على مدى الإنتاجية والتكلفة، وهل يمكن أن يستخدم في المحرك بشكل آمن أم لا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقود الحيوي زيوت الطعام صباح الخير يا مصر الوقود الحیوی
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.
وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام