ما الفرق بين المواطنين في أمريكا والمواطنين في العراق؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بقلم :- حيدر عبدالجبار البطاط
رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية ضد 5 من كبرى شركات النفط في العالم، لتسببها في أضرار بمليارات الدولارات بالمال العام بالولاية!!!
وتضليل السكان بتقليلها من مخاطر الوقود الأحفوري وتأثيره على تغير المناخ، بحسب "نيويورك تايمز".
الشركات هي: "إكسون موبيل" … و"شل" …. و"بريتيش بتروليوم" ….
وتضمن نص الدعوى "خداع شركات النفط والغاز منذ عقود تسبّب في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي!
وأدّى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشّف يومياً".
وتطالب كاليفورنيا بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ والفيضانات والظواهر الطبيعية الأخرى.
وتأتي الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضدّ شركات الوقود الأحفوري.
هكذا تفعل القيادات والحكومات التي تقدم مصلحة الانسان و صحة المواطن فوق كل اعتبار.
اما في العراق، فإن نفس الشركات أعلاه تقوم بجميع الفعاليات المدمرة للبيئة و الجو، الذي اثر بشكل على صحة المواطن وانتجت مئات الاف من حالات السرطان ومختلف الامراض التي لا حصر لها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر
كجوك.. فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية:
٣ أولويات للسياسات المالية.. لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية
نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية
بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار
نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية
حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة
لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية
نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين
القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة
٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية
نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية
ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج
حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.
أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.
قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟