ما الفرق بين المواطنين في أمريكا والمواطنين في العراق؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بقلم :- حيدر عبدالجبار البطاط
رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية ضد 5 من كبرى شركات النفط في العالم، لتسببها في أضرار بمليارات الدولارات بالمال العام بالولاية!!!
وتضليل السكان بتقليلها من مخاطر الوقود الأحفوري وتأثيره على تغير المناخ، بحسب "نيويورك تايمز".
الشركات هي: "إكسون موبيل" … و"شل" …. و"بريتيش بتروليوم" ….
وتضمن نص الدعوى "خداع شركات النفط والغاز منذ عقود تسبّب في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي!
وأدّى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشّف يومياً".
وتطالب كاليفورنيا بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن تغير المناخ والفيضانات والظواهر الطبيعية الأخرى.
وتأتي الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضدّ شركات الوقود الأحفوري.
هكذا تفعل القيادات والحكومات التي تقدم مصلحة الانسان و صحة المواطن فوق كل اعتبار.
اما في العراق، فإن نفس الشركات أعلاه تقوم بجميع الفعاليات المدمرة للبيئة و الجو، الذي اثر بشكل على صحة المواطن وانتجت مئات الاف من حالات السرطان ومختلف الامراض التي لا حصر لها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير
أعلن أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية ACI خلال الفترة الماضية كان الدافع الرئيسي لبدء تطبيق المنظومة على الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تستهدف الارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية.
وأوضح أموى أن منظومة ACI الجوية ستسهم بشكل مباشر في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، من خلال إتاحة إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة بدءًا من بلد التصدير وحتى وصولها للمطارات المصرية وانتهاءً بعملية الإفراج النهائي. وأكد أن هذه الميزة تمثل تحولًا مهمًا في آليات المتابعة والرقابة على حركة البضائع، بما يعزز الثقة بين الدولة والمستوردين والمصدرين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن النظام يعتمد على منصة إلكترونية موحدة تسهل تبادل المستندات إلكترونيًا بين جميع أطراف سلسلة الإمداد، ما يضمن سرعة ودقة في إنهاء الإجراءات. كما شدد على أن التوقيع الإلكتروني الإلزامي أصبح جزءًا أساسيًا من المنظومة، لضمان سلامة المعاملات والحد من الأخطاء البشرية التي قد تتسبب في تأخير أو رفض الشحنات.
وأضاف أموى أن النظام يتيح إمكانية التحقق من جودة وسلامة البضائع قبل وصولها إلى مصر، وهو ما يمكّن الدولة من منع دخول السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، وحماية المستهلك والسوق المحلية من المنتجات منخفضة الجودة.
وأكد أن تطبيق ACI جوًا يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال رفع كفاءة المنظومة الجمركية، وزيادة سرعة الإجراءات، وتوفير بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمار. كما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاعي الجمارك والتجارة الخارجية.