المركزي المصري يجتمع اليوم.. و جدل بين الخبراء حول «الزيادة والتثبيت»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استبعد خبراء اقتصاد ومصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» ذهاب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 سبتمبر 2023، نحو تجديد معدلات الفائدة، في طريق البحث عن عائق حيوي لوقف قطار التضخم المتسارع.
وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن البنك المركزي سيتجاوز خطوة رفع الفائدة نحو التثبيت خلال اجتماعه هذا الشهر، على أن يزيد وتيرة الرفع خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأضاف جنينة في تصريحات لـ«الأسبوع» أن معدل التضخم الصادر من البنك المركزي عن شهر أغسطس الماضي، يؤكد على ضرورة رفع الفائدة قبل نهاية العام، لتفعيل دورها في كبح وتيرة الزيادة، لافتًا إلى أن الربع القادم من العام الجاري سيشهد زيادة أسعار المستهلكين داخل السوق، تبعًا لتضرر سلاسل الأمداد عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب مسألة وفرة النقد الأجنبي في القطاع الرسمي للدولة.
وزاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 40.38%، فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لـ37.415%، خلال شهر أغسطس الماضي.
وتري الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن البنك المركزي المصري سيأجل رفع الفائدة إلى الاجتماعات المقبلة، مشيرة خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» إلى أن أداة الرفع فقدت تأثيرها المعروف على معدلات التضخم، والتي بدت للوهلة الأولي أنها ستوقفها لكن تعثر الأمر لتكون في علاقة طردية مع التضخم، ليسير كلا طرفي المعادلة معًا بالزيادة.
ويتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم إبقاء أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، مشيرًا إلى أن الارتفاعات السابقة منذ 21 مارس بإجمالي 11% لم تفلح في السيطرة على معدل التضخم، مما سيجعل الانتظار لحين ظهور نتائج رفع الفائدة السابق إقرارها وتأثيرها على الأسواق، هو مقصد المركزي.
ويتفق الخبير المصرفي، محمد عبد العال مع جنينة والدماطي وأبو الفتوح، في تثبيت الفائدة وتأجيل الرفع لحين معرفة اتجاهات السوق المحلية، فيما لا يتوقع الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» أي زيادات في سعر الفائدة من المركزي المصري حتى باجتماعات الربع القادم.
وفي ذلك، يتوقع الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية، زيادة الفائدة 1% خلال اجتماعات البنك المركزي، اليوم، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر، على أن تكون الزيادة في أحد الاجتماعات والتثبيت فيما بقي.
وعلى الجانب الأخر تتوقع راند حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أن يذهب اجتماع البنك المركزي المصري نحو رفع الفائدة 1%، لوقف وتيرة التضخم الصاعد.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة
عاجل| البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة الجديدة اليوم
غدًا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في اجتماعه السادس (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري التضخم سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري اليوم البنک المرکزی المصری رفع الفائدة لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
رجحت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 و25%، وذلك في اجتماع يوم الخميس 10 يوليو.
وأوضحت إتش سي في تقرير، أنها تتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو الجاري، خصوصاً بعدما وافق البرلمان المصري على إجراء بعض التعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة لعدد من الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، بما يرفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، هذا بالإضافة لزيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وأضافت، هناك مخاوف من ارتفاع التضخم العالمي، بسبب فرض تعريفات ترامب الجمركية، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى.
وأكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة خلال فترة التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تجلت في مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.
وتراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام، في حين بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالأخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الإنتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار.
وفي الصدد، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج لتقفز بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، مع ارتفاعها بنسبة 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو.
وفي الوقت نفسه عكست جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، حيث شهد أخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرا بعائد 24.833%، عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مايو الماضي بنسبة 1% بعدما خفضها بنسبة 2.25% في أبريل، ليسجل سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض 25%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات