كوت ديفوار.. "اشتباه قوي" في التسمم الغذائي ومقتل 9 أشخاص
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف تشارلز كوفي أكا، رئيس أركان في وزارة الصحة بدولة كوت ديفوار، عن وفاة تسعة أطفال في قرية في كوت ديفوار، بالقرب من بواكي (وسط)، «اشتباه قويا» في التسمم الغذائي.
وقال كوفي، هذا اشتباه قوي في حدوث تسمم غذائي جماعي بعد استهلاك عصيدة الذرة الملوثة بمبيدات الأعشاب".
وأضاف أن أربعة من الأطفال المتوفين" هم من العائلة التي أعدت العصيدة الملوثة،وتسجيل 71 حالة بما في ذلك تسع وفيات»، وهذا «في الأطفال دون سن 15 عاما، بعد استهلاك عصيدة الذرة.
وأوضح أن "تفتيش الغرفة التي تخزن فيها الذرة المستخدمة في تحضير العصيدة، كشف عن ثلاث علب من مبيدات الأعشاب ودقيق الذرة المنتشرة للتجفيف".
وأكد أن «مريضين يدخلان المستشفى في وحدة CHU في بواكي ويتم الاعتناء بهما»، وأنه «تم إنشاء فريق مراقبة في القرية، للكشف السريع عن الحالات ونقلها الفوري إلى CHU».
بعد استهلاك الطبق يومي الجمعة والسبت، لوحظت الحالات الأولى من «التهاب المعدة والأمعاء غير الحموي» و «التشنجات» يوم الأحد، وفقا للوزارة.
وقال كوفي أكا: "تم إرسال عينات من إفرازات المرضى (القيء والبول والدم والعرق والبراز) وكذلك الطعام المستهلك إلى INHP (المعهد الوطني للصحة العامة) ونقلها إلى المختبرات المختصة لتحليلها".
ووفقا له، “لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لمدة 48 ساعة في القرية”، كما سلط الضوء على "تكرار نوبات الأمراض الجماعية المنقولة بالأغذية" في كوت ديفوار "في السنوات الأخيرة".
وقال: «منذ بداية عام 2023، تم اكتشاف خمس نوبات من TIAC مع 131 حالة بما في ذلك 32 حالة وفاة، وإماتة حالة بنسبة 24.4٪».
وفسر كوفي أكا هذا الوضع بعوامل مختلفة، بما في ذلك "عدم كفاية النظافة الغذائية في الأسر المعيشية وفي مؤسسات تقديم الطعام"، و "الاستخدام التعسفي والفوضوي لمبيدات الآفات".
وفي فبراير، في قرية كبو-كاهانكرو، بالقرب من بواكيه أيضا، حكم على شخصين بالسجن خمس سنوات بعد تلوثهما بالكلوستريديوم، وهي بكتيريا قتلت 16 شخصا وفقا لحصيلة رسمية، 21 وفقا للقرويين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوت ديفوار
إقرأ أيضاً:
شائعة انقلاب وشبح فوضى.. 6 أسئلة تشرح أزمة كوت ديفوار السياسية
وسط أجواء من التوتر بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي في كوت ديفوار قبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بحدوث انقلاب عسكري في البلاد، مدعومة بصور وفيديوهات تظهر حشودا ضخمة تخرج في الشوارع ومباني محترقة يُزعم أنها في مدينة أبيدجان.
وكغيرها من دول غرب أفريقيا، اشتهرت كوت ديفوار بالفوضى والعنف الانتخابي الذي يحدث في الغالب مع كل اقتراع رئاسي تشهده البلاد.
فقبل عقد من الزمن شهدت حربا أهلية، أو صراعا مسلحا راح ضحيته أكثر من 3 آلاف قتيل بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الحسن واتارا، ورفض سلفه لوران غباغبو الاعتراف بها، الأمر الذي أدى إلى مواجهات دامية بين فصائل من الجيش لم تتوقف حتى تدخلت القوات المسلحة الفرنسية لدعم واتارا.
وتزامنت شائعات الانقلاب بعد أسابيع قليلة من صدور قرار من القضاء باستبعاد المعارض تيجان تيام من الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما اعتبره مناصروه موقفا سياسيا من الحكومة.
هل قامت الحكومة بتوضيح عن شائعات الانقلاب؟ورغم تداول شائعات الانقلاب بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في "فيسبوك" و"إكس" فإن السلطات الأمنية أعلنت عن عدم تسجيل أي أعمال عنف، إلا أن سكان أبيدجان نفوا تلك الادعاءات.
إعلانويوم الخميس الماضي، نفت الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات تسجيل أي حادثة أمنية، أو محاولة انقلابية في كوت ديفوار.
وقالت الوكالة في بيان نشرته مواقع إعلامية محلية "إن المنشورات المتداولة حاليا على منصتي فيسبوك وإكس، التي تزعم وقوع انقلاب في البلاد، لا أساس لها من الصحة، وهي جزء من حملة تضليل متعمدة ومنسقة".
كيف بدأت شائعة الانقلاب؟بدأت شائعات وقوع الانقلاب الأربعاء الماضي، عقب انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل يظهر فيها محتجون يشعلون النار في مراكز للتسوق، ومحال تجارية صغيرة، قيل إنها في العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
ورغم أن اللغة الرسمية في كوت ديفوار هي الفرنسية، فإن معظم المنشورات والمزاعم حول الانقلاب كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية، مما أثار شكوكا بشأن مصدرها، والجهة التي تقف وراءها أو الموجهة إليها.
وزعمت بعض تلك المنشورات أن رئيس أركان الجيش الإيفواري الجنرال لاسينا دومبيا قد اغتيل، وأن الرئيس واتارا مفقود، بالإضافة لاعتقال عدد من المسؤولين البارزين في النظام الحاكم، لكن مكتب رئيس الجمهورية نفى هذه الادعاءات، ولم تنقل وسيلة إعلامية ذات مصداقية هذه الأخبار.
ولم تنشر وسائل الإعلام المحلية الحكومية والخاصة خبرا يتعلق بأعمال العنف التي راجت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه هذه الشائعات، ظهر الرئيس الحسن واتارا يوم الخميس الماضي في الاجتماع الأسبوعي المعتاد لمجلس الوزراء، كما حضر مراسم تكريم للرئيس الراحل فيليكس هوفويه بوانييه، إلى جانب الرئيس التوغولي فور غناسينغبي.
ما أسباب التوتر السياسي في البلاد؟منذ الإعلان في بداية العام الجاري عن تنظيم الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، دخلت كوت ديفوار في موجة من السجال السياسي بين الفاعلين والمؤثرين في المشهد الوطني.
وقد أعاد ذلك السجال إلى الأذهان حقبة العنف الانتخابي، وشبح الحرب الداخلية التي عرفتها البلاد في اقتراع سنة 2010 عندما امتنع الرئيس السابق لوران غباغبو عن تسليم السلطة إلى خلفه الحسن واتارا الذي فاز بنسبة 54% من مجموع أصوات الناخبين وقتها.
إعلانوتطورت تلك الأزمة إلى نزاع مسلح شاركت فيه قوات فرنسية لحسم الموقف لصالح الرئيس واتارا، وانتهت باعتقال غباغبو في أبريل/نيسان 2011.
حوكم غباغبو بتهم ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها برأته عام 2019، ثم أدانه القضاء الوطني بالاختلاس من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 20 سنة، قبل أن يخرج بعفو عام من دون أن ينال حقوقه المدنية التي تخوله الترشح للرئاسة مجددا.
وبسبب هذه التوترات والمخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة الحرب والعنف الانتخابي، زار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل الأوسط، ليناردو سانتوس سيماو، كوت ديفوار في أبريل/نيسان الماضي، بهدف دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بالهدوء، وتحكيم المصلحة العليا للوطن.
والتقى سيماو بالرئيس واتارا وقادة اللجنة المستقلة للانتخابات وزعماء أحزاب المعارضة السياسية، وحثهم على تغليب العقل ومنطق الحكمة، وأكد لهم أن الأمم المتحدة تراقب بحذر المسار السياسي الذي ستعيشه البلاد في الأشهر القليلة القادمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي قال الحزب الحاكم في كوت ديفوار إنه يؤيد ترشيح الحسن واتارا لولاية رابعة، الأمر الذي زاد من مخاوف المعارضة بشأن خطورة إقدام الرئيس على خرق الدستور الذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط.
ويرى محللون أن الكثير من القادة الشباب في الجيش الإيفواري معجبون بتجربة الانقلابيين في منطقة الساحل الأفريقي، وقد يجدون فرصة للتحرك، وإدخال البلاد في قائمة الأحكام العسكرية، إذا قرر الرئيس واتارا عدم احترام الدستور، والترشح لولاية جديدة.
ما موقف الشارع من الرئيس واتارا؟يعتبر الرئيس الحسن واتارا شخصية وطنية لها حضور قوي ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما في عموم منطقة غرب أفريقيا.
ويحظى واتارا بقبول شعبي واسع، إذ عمل طيلة العقد الماضي على استقرار الاقتصاد وتحقيقه لمعدلات نمو قوية، جعلت من البلاد محورا اقتصاديا مهما في الإطار الإقليمي لكوت ديفوار.
إعلانوفي الجانب السياسي يُنظر إليه كشخصية جامعة تميل إلى الهدوء وتسعى إلى الأمن، ويعود له الفضل في الاستقرار السياسي، والبعد عن أسباب العنف الانتخابي الذي كان يحدث بسبب مواقف سلفه غباغبو، الذي لعب كثيرا على وتر الأعراق والقوميات.
وتجسدت توجهات واتارا في الميل إلى الاستقرار السياسي، بإصداره قانونا بالعفو العام عن غباغبو الذي حُكم عليه بالسجن 20 سنة، واستقباله إياه في القصر الرئاسي سنة 2023 بوصفه رئيسا سابقا للدولة ينبغي أن يعامل باحترام وتقدير.
لكن معارضيه يتهمونه بمحاولة الاحتفاظ بالسلطة عبر طرق غير دستورية، وباستخدام مؤسسات الدولة لإقصاء خصومه، كما حدث في قضية المعارض تيجان تيام الذي مُنع من الترشح بسبب جنسيته الفرنسية.
كما أن علاقته الوثيقة مع فرنسا، التي بات يُنظر إليها بشكل متزايد في غرب أفريقيا على أنها "قوة استعمارية جشعة"، أثرت سلبا في شعبيته، خصوصا في أوساط الشباب الذين يمثلون الأغلبية العامة من سكان البلاد.
من تيجان تيام؟ ولماذا استبعد من الترشح؟يُعد تيجان تيام (62 عاما) شخصية تكنوقراطية، ومن أبرز الكفاءات وأكثرها حضورا في المشهد السياسي والاقتصادي في كوت ديفوار، وينحدر من محيط له تاريخ في السلطة والحكم، فهو ابن شقيقة الرئيس المؤسس هوفويه بوانييه.
وعلى الصعيد الدراسي والأكاديمي، يصنف تيام واحدا من الكفاءات العلمية المهمة في البلاد، إذ إنه أول إيفواري يدرس في فصول المدرسة العليا للمهندسين في فرنسا "بوليتكنيك"، بعد أن اجتاز الامتحانات الصعبة لدخولها.
وإثر عودته من باريس، شغل منصب وزير التخطيط والتنمية بين عامي 1997-1998، لكنه بعد الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في الفترة ذاتها رفض المشاركة في التشكيلة الوزارية التي تم اقتراحه فيها، ويمم وجهه نحو أوروبا.
إعلانوفي أوروبا شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى، أبرزها قيادة مجموعة "برودنشال" البريطانية، ورئاسة بنك الاستثمار العالمي "كريديت سويس" في سويسرا.
وفي عام 2022، رجع تيام إلى البلاد ودخل عالم السياسية، والتحق بالحزب الديمقراطي الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عام 1960 حتى الانقلاب على الحكومة المدنية سنة 1998، وأصبح الآن الحزب الرئيسي للمعارضة.
وفي سنة 2023، انتخب رئيسا للحزب ذاته، الأمر الذي جعل الكثير من الشباب ينضمون إليه، نظرا لما يمثله تيام من حضور قوي في الساحة السياسية بحكم تجربته في الخارج، ومواقفه السابقة في معارضة الأحكام العسكرية.
ومع ما يحظى به من دعم واسع في الأوساط السياسية، فإن القضاء أمر في 22 أبريل/نيسان الماضي بشطب اسمه من قوائم الترشح، بحجة حصوله على الجنسية الفرنسية عام 1987.
ورغم أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية في فبراير/شباط الماضي، فإن المحكمة اعتبرت أنه لم يفعل ذلك قبل تسجيل اسمه في اللوائح الانتخابية عام 2022، مما يجعله غير مؤهل قانونيا للترشح أو حتى التصويت.
وقد رفض تيام ومحاموه هذا القرار ووصفوه بغير العادل، وبرروا ذلك بأن عددا من لاعبي المنتخب في كوت ديفوار يحملون جنسيات مزدوجة دون أن يُسحب منهم الاعتراف الوطني.
وفي مقابلة له مع قناة "بي بي سي" قال تيام "ولدت إيفواريا وسأظل كذلك، ما يجري معنا هو محاولة واضحة لمنع حزبنا من الفوز".
هل سيحاول تيام الترشح؟ وما أبرز المؤهلين للسباق؟لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان تيام سيتمكن من العودة إلى قائمة المرشحين، لكنه لا يزال يُقاتل قانونيا وسياسيا من أجل كسب المعركة السياسية، وإدراج اسمه في اللوائح الانتخابية.
وفي مايو/أيار الجاري استقال تيام من رئاسة الحزب الديمقراطي، ولكن أعيد انتخابه زعيما له بنسبة 99% من طرف أعضاء المؤتمر الوطني، ولم يعلن عن موقفه بعد ذلك في ما يتعلق بمحاولته الترشح.
إعلانوعبر مقابلات وخطابات موجهة إلى الجماهير السياسية، تعهد تيام بجذب الاستثمارات الأجنبية كما فعل سابقا عندما كان وزيرا في عام 1998، كما تحدث عن خطة اقتصادية لفك ارتباط العملة المحلية مع الفرنك الأفريقي التابع لفرنسا، المستعمِر السابق للبلاد مدة عقود من الزمن.
وبالإضافة إلى تيام ، هناك مرشحون آخرون لهم حضور في المشهد السياسي، من أبرزهم باسكال آفي نغيسان (67 عاما)، الذي سبق أن تولى منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق غباغبو، كما أنه حليف مقرب له.
وفي السياق ذاته، أعلنت السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو، طليقة الرئيس السابق، ترشحها عن "حركة الأجيال القادرة" لمنصب رئيس الجمهورية.
وسبق لسيمون غباغبو أن حكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة في عام 2015، بتهمة تقويض أمن الدولة والمساس بالأمن العام، ولكن أفرج عنها الرئيس الحالي الحسن واتارا في قانون العفو العام الصادر سنة 2018.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي