نائب رئيس حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الفترة المقبلة ستشهد حدثًا مهما، وهو إجراء العملية الانتخابية الرئاسية، وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، وإعلانها في المؤتمر الأخير الذي نظمته الهيئة لهذا الغرض.
«مرشد»: إجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء من النزاهة والشفافيةوأضاف «مرشد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الانتخابات من المرتقب تنظيمها وسط أجواء من النزاهة والشفافية والالتزام الواضحة، والهيئة ستكون مسؤولة عن إجراءات الانتخابات كافة، بداية من فتح باب الترشيح وصولاً إلى إعلان النتيجة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت التزامها بأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع، وفي إطار استحقاق دستوري فإننا بحاجه إلى تضامن كافة المصريين ومشاركتهم في العملية الانتخابية.
يشار إلى تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 سبتمبر الحالي، لإعلان الجدول الزمني لإجراء انتخابات الرئاسة، مع تشديدها على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، ليوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ عدد اللجان الانتخابية 10 آلاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأحزاب السياسية المشاركة السياسية العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
نائب:لا نزاهة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 9 يونيو 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين، من هيمنة المال السياسي واستغلال المناصب التنفيذية في الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد نزاهة العملية الانتخابية وتؤثر سلباً على تمثيل الكفاءات.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الواقع يشير إلى ضخ كبير للمال السياسي خلال الحملات الانتخابية المقبلة، إلى جانب استغلال بعض المرشحين التنفيذيين لمواقعهم الرسمية في الترويج لأنفسهم، وهو أمر يخالف تعليمات مفوضية الانتخابات”.وأضاف أن “على المفوضية التحرك بشكل عاجل لرصد ومحاسبة أي مرشح يستغل منصبه التنفيذي، وصولاً إلى المساءلة القانونية أو حتى سحب الترشيح”، مشيراً إلى أن “استغلال الموارد والمناصب سيُقصي الكفاءات ويُنتج برلماناً ضعيفاً، إضافة إلى تقليل المشاركة الشعبية في الانتخابات”.