موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات (ِشاهد)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.
خطة لتنمية صندوق المعاشات.. ومشروع علاج مميز للأطباء بشرى من التأمينات حول زيادة أصحاب المعاشات (فيديو) صرف حزمة حماية اجتماعيةوأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص منحها قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة الـ300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.
وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: "تكلفة تقرير المنحة الجديدة التي تقدر بنحو 300 جنيه شهريا تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ففي العام الماضي كل من كان يصرف معاشا تقرر له 300 جنيه زيادة وصرفها وأصبحت موجودة في معاشه الآن، وفي هذا العام سنقوم بزيادة 300 جنيه أخرى".
وأكد، أنه في العام المالي 2013-2014 المنتهي في 30 يونيو 2014 كان حجم المعاشات 86.5 مليار جنيه، لكن في 30 يونيو 2023 تم صرف معاشات قدرها 340 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية الإجتماعية اصحاب المعاشات بوابة الوفد الوفد المعاشات
إقرأ أيضاً:
من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
يستعد أصحاب المعاشات للحصول على العلاوة الجديدة التي تم تحديدها بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث من المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على الزيادة التي جاءت بموجب نص قانون المعاشات.
ويتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوة وقيمتها وكذلك المستحقين لتلك الزيادة، والتي جاء بنص المادة 35 ومرر البرلمان قانونًا جديدًا في ضوءها.
ويكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2025 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو، وهو الموعد الرسمي المحدد بالقانون.
نص زيادة المعاشات بالقانونوينص قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، و يصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية و رئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
زيادة المعاشات للكلويعتبر جميع أصحاب المعاشات مستفيدون من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة، فالبرجوع إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 نجد أن القانون بين أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، أي أن كل من يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة