WP: شخصيات غربية نافذة تقنع أوكرانيا بإجراء انتخابات رغم الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أفادت "صحيفة واشنطن بوست"، بأن بعض السياسيين الغربيين يحثون سلطات كييف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا رغم الأحكام العرفية المعلنة في البلاد.
ووفقا للصحيفة، ظهرت مثل هذه الدعوات من قبل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تايني كوكس، والسيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، ومقدم البرامج التلفزيونية الأمريكية تاكر كارلسون.
وترى الصحيفة أنه لا يمكن للسلطات الأوكرانية في الظروف الحالية، "أن ترفض ببساطة فكرة إجراء الانتخابات"، لأن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة مع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في الغرب" الذين "يطالبون بإجراء انتخابات والذين لهم دور حاسم" في مسائل توفير الدعم الدولي في المجالين المالي والعسكري.
من جانبها، تزعم السلطات الأوكرانية بأن إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية أمر مستحيل بموجب دستور الدولة. وتؤكد أنه من الصعب إتاحة الفرصة لممارسة حقوق التصويت النشطة لأكثر من 7 ملايين لاجئ فروا سابقا من البلاد، وكذلك للأفراد العسكريين في القوات الأوكرانية الموجودين حاليا على الجبهة.
وبحسب رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو، فإن إجراء الانتخابات "سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا" في النزاع مع روسيا بسبب "تفاقم التناقضات السياسية الداخلية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي انتخابات فلاديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أكرم القصاص: يجب مراقبة الإنفاق الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص.. فيديو
أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن انتخابات الإعادة تنطلق اليوم في 19 دائرة بسبع محافظات، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال التصويت بسبب خروقات مؤثرة، موضحًا أن اللجان ستعمل من التاسعة صباحًا وحتى مساء الخميس.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إعلان نتائج المرحلة الثانية كشف عن مفاجآت شملت إبطال لجان وإعادة الانتخابات في دوائر متعددة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضمن صلاحيات الهيئة لضمان سلامة العملية.
وأضاف أن الإقبال سيكون أكبر في المقاعد الفردية التي تستقطب الناخبين بطبيعتها، مقارنة بالقائمة التي تعتمد على نسبة الحسم 5% فقط، وهو ما يجعل الفردي أكثر جذبًا للجمهور.
وأوضح أن الخروقات تحدث في كل انتخابات حول العالم، وأن بعض المرشحين لا يلتزمون بالقواعد رغم التحذيرات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحسم المخالفات، ثم يأتي دور القضاء الإداري للفصل النهائي.
وأشار إلى أن ما يُطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إبطال الانتخابات بالكامل غير دقيق، موضحًا أن الأمر يحتاج قرارًا سياسيًا واسعًا، وهو احتمال غير وارد في السياق الحالي.
ولفت إلى أن الإنفاق الانتخابي يجب مراقبته عبر أدوات الشمول المالي والأنظمة البنكية لضمان تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الإبطال ليس فسادًا بل إجراء قانوني يحفظ نزاهة الانتخابات.