رئيس «الفنون التشكيلية» يتفقد مركز 15 مايو للفنون المعاصرة لمتابعة التطورات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تفقد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مركز 15 مايو للفنون المعاصرة بمحافظة القاهرة، رافقه خلالها عدد من قيادات القطاع، كان في استقبالهم محمد عبدالهادي مدير عام المركز، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بعملية إعداد المركز للافتتاح، بعد انتهاء عملية تطويره تقريبا وتذليل العقبات التي تؤخر ذلك.
وخلال جولته، شدد قانوش على ضرورة العمل الجاد من أجل الانتهاء تماما من كل الأعمال المعلقة، مؤكدا اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني بهذا الصرح الفني والثقافي الكبير، وضرورة عودته لممارسة دوره الفني والمجتمعي، حيث يُعد المركز من المواقع الهامة التي تقدم خدمات ثقافية تمس المواطن البسيط.
عملية التطوير على أربعة مراحلتجدر الإشارة، إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير مجمع 15 مايو لـ الفنون المعاصرة، الذي تصل مساحته الكلية إلى 6281م2، ومساحة المباني 4320م2، وتمت عملية التطوير على أربعة مراحل بدأت في 6/2016، وانتهت في 7/2022 بتكلفة كلية وصلت لنحو 112 مليون جنيه مصري.
صرح ثقافي متكامل لجميع الأنشطة الفنية والثقافيةويمثل المركز صرحا ثقافيا متكامل لجميع الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية والترفيهية، ويخدم شرائح كبيرة من المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.