«الكلية» و «الاستئناف» توزعان عمل دوائرهما خلال الموسم القضائي الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقدت محكمة الاستئناف أمس جمعيتها العمومية برئاسة رئيس المحكمة المستشار محمد عبدالله أبو صليب لتوزيع عمل دوائرها خلال الموسم القضائي الجديد الذي يعمل به خلال الفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024.
وعينت المحكمة المستشار هاني الحمدان رئيسا لمحكمة الوزراء خلفا للمستشار نصر سالم آل هيد، وعينت المستشارين عدنان الجاسر وهشام عبدالله ومحمد جعفر ومحمود الخلف أعضاء في هذه المحكمة، كما عينت المستشار د.
وندبت المستشارين خالد هزاع العنزي ووليد أحمد بن ناصر إلى مجلس تأديب القضاة، والمستشار عبدالله العصيمي لرئاسة مجلس تأديب المحامين.
بدورها، عقدت المحكمة الكلية أول من أمس جمعيتها العمومية برئاسة رئيس المحكمة المستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان، حيث وزعت العمل على مستشاريها ووكلائها وقضاتها خلال الموسم القضائي الجديد 2023 – 2024.
وقررت جمعية المحكمة الكلية الآتي:
أولا: يندب المستشار عبد الله ناصر العصيمي لرئاسة مجلس تأديب المحامين، ويندب للعضوية وكيلا المحكمة سعود إبراهيم الفرهود وأحمد الدويسان بصفة أصلية، كما يندب وكيل المحكمة عبد الرحمن المهنا بصفة احتياطية، وذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
ثانيا: تنشأ دائرتي استئناف جزئي العاصمة برقمي 6 و8 وتنعقد جلساتهما يومي الأحد والثلاثاء على التوالي بقصر العدل، ويوقف قيد الطعون الجديدة على الدوائر القديمة لمدة شهرين تنتهي في 30 نوفمبر 2023.
ثالثا: يندب المستشار محمد طلبة شعبان لعضوية لجنة قيد الحراس القضائيين بالمحكمة الكلية عملا بقرار وزير العدل رقم 19 لسنة 1981 بشأن شروط قيد الحراس القضائيين وتنظيم أوضاعهم، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي.
رابعا: تتولى هيئة دوائر إداري 4 و8 و9 و21 وكذا دوائر تجاري مدني كلي وحكومة 6 و21 و13 وكذا دائرتا جنايات 3 و5 ودائرة جنح مستأنفة 4 وكذا دوائر 1 و2 و3 جنح نيابة عامة ومفوضة العاصمة وكذا دوائر مستعجل العاصمة أرقام 1 و2 و3 و5 و10، وكذا دوائر استئناف مستعجل العاصمة 1 و3 و4 نظر قضايا أسواق المال الموضوعية «الإدارية والجزائية والمدنية» والمنازعات المستعجلة والأمور الوقتية – بالإضافة إلى العمل الاصلي – كل في اليوم المخصص لانعقاد جلساتها، وتحال إليها القضايا المتداولة أمام الدوائر الأخرى ويعلن عن ذلك بلوحات الاعلانات وأمام القاعات التي تنعقد فيها الجلسات ذات الصلة.
خامسا: تسند لجميع هيئات دوائر الجنايات بالمحكمة نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي «هيئة» في كافة قضايا الجنايات والجنح – التي تعرض عليها بمعرفة رئيس المحكمة – كل في اليوم المحدد لانعقاد الجلسة وفقا للقانون.
سادسا: يتولى قضاة دوائر الجنح بكافة أنواعها إصدار الأوامر الجزائية – التي تعرض عليهم – كل في يوم جلسته، ولا يجوز تأجيل نظرها لأي سبب كان ويعرض أمر ذلك فورا على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه وفقا للقانون.
سابعا: تتولى دائرتا محكمة الأحداث الابتدائية والدائرة الاستئنافية نظر طلبات تجديد حبس المتهمين الأحداث التي تعرض عليها في اليوم المخصص لانعقاد الجلسة أو في غيره كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ثامنا: يتولي السادة القضاة أعضاء دوائر استئناف مستعجل العاصمة، وقضاة مستعجل العاصمة والجنح المفوضة نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والتظلم من قراراته الصادرة من جهات التحقيق التي تعرض عليهم من رئيس المحكمة كل في يوم جلسته.
تاسعا: تتولى الدوائر الجزائية – كل في حدود اختصاصه – نظر التظلم من قرارات جهات التحقيق الصادرة بمنع المتهمين من السفر، وبالتحفظ على الأموال، وبحفظ التحقيق – التي تعرض عليها من رئيس المحكمة وفقا للآلية المقررة – كل في يوم جلسته.
عاشرا: يندب قضاة محاكم الأسرة – عدا المستشارين – لنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وإشكالات التنفيذ الوقتية في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة عملا بالمادة 21 من قانون محكمة الأسرة رقم 21 لسنة 2015، وكذلك النظر في إصدار الأوامر الوقتية عملا بالمادة 11 من قانون محكمة الأسرة رقم 21 لسنة 2015، كل في يوم انعقاد جلسته.
حادي عشر: تفوض الجمعية العامة رئيس المحكمة الكلية بإجراء التعديلات والانتدابات التي يقتضيها صالح العمل خلال العام القضائي، ولا يجوز حضور أية جلسة خلاف الجلسات الأصلية إلا بناء على انتداب مكتوب من رئيس المحكمة أو من يفوضه.
ثاني عشر: يكون ميقات انعقاد جميع الجلسات بالمحكمة الكلية وجزئياتها ومحاكم الأسرة عند الساعة التاسعة صباحا، أما الدوائر المركبة التي تنعقد تباعا في قاعة واحدة فيكون انعقاد الدائرة التي يرأسها القاضي الأقدم أولا عند الساعة التاسعة ثم تنعقد الدائرة الثانية عند الساعة الحادية عشرة.
ثالث عشر: يتولى رئيس المحكمة منح السادة المستشارين والوكلاء والقضاة بالمحكمة الإجازات التي تقتضيها الضرورة خلال العام القضائي وفقا للقانون.
رابع عشر: تتولى جميع الدوائر الإدارية في المحكمة نظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة وما في حكمها من عمليات الشراء العامة وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية عملا بالفقرة الأولى من المادة 79 من القانون 49 لسنة 2016.
خامس عشر: تتولى جميع دوائر مستعجل العاصمة نظر المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وكذلك إشكالات التنفيذ وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بالقضايا والمنازعات المشار إليها بالبند السابق عملا بالفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون رقم 49 لسنة 2016.
سادس عشر: فيما عدا دوائر الجنح المستأنفة «حولي والجهراء والأحمدي» يتولى قسم الجدول الجزائي بالمحكمة توزيع قضايا الجنايات وطعون الجنح المستأنفة والتظلمات من قرارات الحفظ على دوائر الجنايات والجنح المستأنفة وفقا للرقم الأخير «من جهة اليمين» من رقم القضية على النحو التالي:
الدائرة الأولى تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 1، والدائرة الثانية تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 2، والدائرة الثالثة: تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 3، والدائرة الرابعة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 4، والدائرة الخامسة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 5، والدائرة السادسة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 6، والدائرة السابعة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 7، والدائرة الثامنة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 8، والدائرة التاسعة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 9، والدائرة العاشرة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم «صفر» إلا إذا رأى رئيس المحكمة والمصلحة عامة يقدرها خلاف ذلك، وعلى مدير إدارة كتاب المحكمة عرض كشف يومي بقضايا الجنايات والجنح المستأنفة التي تم توزيعها على كل دائرة وفقا للآلية المقررة.
سابع عشر: يعمل بهذه القرارات اعتبارا من تاريخ 1 أكتوبر 2023، وتبلغ لوزير العدل.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: رئیس المحکمة التی تعرض کل فی یوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجري حوارا مع المرضى بمستشفى طنطا العام الجديد خلال جولته بالغربية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي، التابعة لمركز طنطا، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد يُعد من مشروعات الإنشاءات الجديدة التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين في مجال الرعاية الصحية، حيث يقدم المستشفى العديد من الخدمات العلاجية للمترددين وفقًا لأعلى المعايير.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية إلى أن المستشفى مزود بوحدات وأجهزة طبية وخدمات علاجية على أعلى مستوى تقني، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تقديم خدمات دقيقة وعالية الجودة وفق أحدث النظم العالمية، لا سيما في مجالات الرعاية المركزة والطوارئ والغسيل الكلوي.
وأشار إلى أن المستشفى الجديد يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صحية حديثة تحقق أعلى معايير الجودة وتوفر رعاية طبية متكاملة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الصحية تماشيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة.
وأضاف اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المشروع يواكب الزيادة السكانية المتنامية ويهدف إلى تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة بالمحافظة، مؤكداً أن المستشفى تم تصميمه ليكون مركزاً علاجياً وتعليمياً يخدم قطاعاً واسعاً من أهالي الغربية ومحافظات وسط الدلتا.
وأوضح أن تشغيل المستشفى سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، مؤكدا استمرار جهود المحافظة في متابعة مختلف المشروعات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية لضمان بيئة علاجية تليق بالمواطن المصري وتدعم استراتيجية بناء الإنسان.
واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه، خلال التفقد، إلى شرح من الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن مكونات المستشفى وخدماته المختلفة وأساليبه الحديثة في علاج المرضى وتشخيصهم.
وأكد مساعد الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ المستشفى ودخوله الخدمة في نهاية عام 2022، ويتكون من دور أرضي بالإضافة إلى 4 ادوار متكررة، ويُقام على مساحة إجمالية تبلغ 13100 متر مربع، ويسع 223 سريرًا للإقامة، و45 سرير عناية مركزة، و26 حضانة، و11 غرفة عمليات، و21 عيادة خارجية، و34 ماكينة غسيل كلوي.
وتابع: يتكون الدور الأرضي من منطقة انتظار، ومكاتب إدارية، وقسم للطوارئ، وقسم أشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف خدمات، والعيادات الخارجية. ويضم الدور الأول 4 غرف عناية مركزة، و5 غرف عمليات، وقسم قسطرة القلب، وقسم الحروق، وقسم جراحة المناظير، وقسم المعامل وبنك الدم، ويشمل الدور الثاني منطقة إقامة مرضى، وقسم نساء وتوليد، وعدد 2 غرفة عمليات قيصرية، وحضانات. ويُخصص الدور الثالث لإقامة المرض، والرابع لسكن الأطباء والتمريض وإقامة المرضى أيضًا.
كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مُفصل عن نظام الميكنة بالمستشفى من الدكتورة منار نبيل قناوي، مسئولة النظام الإلكتروني بالمستشفى، والتي أوضحت أن المستشفى يعمل بمنظومة إلكترونية، تم تطويرها من إحدى شركات التحول الرقمي والإلكترونيات، لتسهيل حركة المريض داخل المستشفى، وربط جميع الأقسام الطبية والإدارية المالية ببعضها البعض.
وأضافت: يتم من خلال تلك المنظومة أيضا إنشاء ملف موحد للمريض ليمكن من خلاله استعراض نتائج التحاليل والأشعة وجميع الإجراءات العلاجية والتشخيصية للمريض، بما يسهم في تسجيل التاريخ المرضي لكل الحالات.
وفي هذا الإطار، حرص رئيس الوزراء ومرافقوه على تفقُد أقسام العيادات الخارجية، وغرف الكشف، ومركز الغسيل الكلوي، وكبائن العلاج الطبيعي، والأشعة، والطوارئ، كما تفقد نموذج غرف المرضى الثنائية والفردية وجناح المرضى، وكذلك قسم الحضانات، وقسم القسطرة القلبية، وغرف الرعاية المركزة، وعناية الأطفال، وعناية القلب، وغرفة طوارئ مديرية الغربية.
وأثناء تفقده مركز الغسيل الكلوي، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارًا مع الأطباء حول عدد الأجهزة وأدائها، مستمعا إلى شرح من الدكتور
خالد عد الغفار، حول المنظومة الإلكترونية التي تربط جميع مرضى الغسيل الكلوي على مستوى محافظة الغربية، والتي تقوم برصد دقيق للحالات ومتابعتها.
وداخل قسم الأشعة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع عدد من المرضى المنتظرين لإجراء الأشعة، الذين أوضحوا أن مدة الانتظار ما بين الحجز وإجراء الأشعة قصيرة جدًا ولا تتجاوز دقائق، ما يدل على سهولة وتيسير الإجراءات من قبل إدارة المستشفى ومنظومته.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية