ولاية سودانية تُمدد أمر الطوارئ لشهر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف ــ وسط السودان ــ إسماعيل عوض الله العاقب، أمر طواريء رقم 6 لسنة 2023م وذلك إستناداً على موافقة رئيس مجلس السيادة الإنقلابي بإعلان حالة الطواريء بالولايات بتمديد أمر الطواريء رقم 1 لسنة 2023م والخاص بإعلان حالة الطواريء لمدة شهر تسري من تاريخ 25 سبتمبر الجاري.
ود مدني ــ التغيير
ووجه الأمر الصادر من والي الجزيرة بأن تظل جميع الأوامر الصادرة بناء على أمر الطواريء رقم 1 سارية لحين إصدار قرار حالة الطواريء وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
وكان قد أصدر إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف في أبريل الماضي عقب إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2023م بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة لمدة شهر يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
و أصدر الوالي آ المكلف أمر طوارئ آخر بالرقم (2) لسنة 2023م بتنظيم وضبط الرقابة على السلع الإستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية الجزيرة، ومنع أمر الطوارئ تداول المحروقات (بنزين، جازولين وغاز) والخبز ومدخلاته الدقيق، السكر وزيت الطعام خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل السلع العابرة للولاية أو السلع المخصصة للولاية.
ولفت الأمر إلى أن أي وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريب أو شروع في تهريب هذه السلع على أي وسيلة نقل أو أفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة أو ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطوارئ وفي حالة فشله في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعتبر قد خالف أمر الطوارئ ولا يعتد بأي مستندات لاحقه بعد ضبط المخالفة.
وأكد الأمر أن كل من يخالف هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو الإتفاق أو التستر تنطبق عليه العقوبات التالية السجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات ومصادرة السلع والوسيلة المنقول بها أو المخزن بها لصالح وزارة المالية بولاية الجزيرة. مع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
الوسومأمر طوارئ العاقب ود مدني وسط السودان ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العاقب ود مدني وسط السودان ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ولاية الخرطوم: إصابات الكوليرا لم تتجاوز 800 و«جهات» تثير الهلع
ولاية الخرطوم قالت إنها لم تمارس دور المتفرج بل وظفت كل مواردها المحدودة لتوفير الوقود للمحطات النيلية.
الخرطوم: التغيير
أكدت سلطات ولاية الخرطوم، أن عدد الإصابات المسجلة بالكوليرا لم تتجاوز الـ800 حالة تخضع لعلاج مكثف تعافى منها 218 حالة غادرت المستشفيات، على عكس ما ذكره البعض، فيما اتهمت جهات بنشر معلومات مشبوهة بغرض إثارة الهلع.
وتفشى وباء الكوليرا بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة في العاصمة السودانية مما استدعى إطلاق نداءات للمختصين وللمنظمات المحلية والدولية والمطالبة بإعلان حالة الطوارئ الصحية.
وقالت ولاية الخرطوم في بيان توضيحي اليوم الاثنين، إنها ظلت تتابع وترصد بعض الكتابات المنشورة في الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي حول أوضاع الخدمات في ظل انقطاع التيار الكهربائي بعد أن قامت “المليشيا” باستهداف محطات الكهرباء مما كان له أثر كبير في انسياب المياه.
وأضافت أنها رصدت بعض الكتابات تنشر معلومات مصدرها جهات معلومة ومرصودة لديها ولها ارتباطات مشبوهة مع جهات داخلية وخارجية ظلت تسعى طوال فترة الحرب لزرع عدم الثقة وتثير الهلع وسط المواطنين.
وأشار البيان إلى أن أحد كتاب الأعمدة- على سبيل المثال- ذكر أن والي الخرطوم لا يتابع حل أزمات المياه، وأكد أنه منذ اليوم الأول للأزمة بعد استهداف محطات الكهرباء تحركت الولاية نحو الحلول وقامت بتوفير الوقود للمولدات لتشغيل محطة مياه المنارة كمصدر رئيسي تعتمد عليه محليات كرري وأم درمان وأجزاء من أمبدة.
وأقر بأن المولدات لا توفر الطاقة الكافية لتشغيل المحطة بنسبة مائة بالمائة “لكن ظل والي الخرطوم متواجداً يومياً مع الأجهزة الفنية لرفع كفاءة المحطة فضلاً عن الجهود الأخرى لتشغيل الآبار”.
وقال البيان إن الولاية لم تمارس دور المتفرج بل وظفت كل مواردها المحدودة لتوفير الوقود للمحطات النيلية “وهو أمر مكلف ومرهق ماليا للغاية إذا علمنا أن هذه المحطات تستهلك يومياً ما يقارب المائة برميل من الجازولين، فبالإضافة لمحطة مياه المنارة وفرت الوقود لمحطة مياه سوبا وبحري”.
حقيقة الوضعوأضاف البيان أن الكاتب ذكر أن عدد الإصابات بالكوليرا وصل لأكثر من 46 ألف “غير أن الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة تؤكد أن عدد الإصابات المسجلة لم تتجاوز الـ 800 حالة تخضع لعلاج مكثف تعافى منها 218 حالة غادرت المستشفيات وهي بحالة جيدة”.
وذكر أنه تحدث عن وجود انفلات أمني “في حين أن المواطنين ظلوا يتوافدون باستمرار بالعودة إلى منازلهم بما فيها الصالحة وأمبدة بعد تحريرهما مؤخراً”.
وحسب البيان أشار الكاتب إلى عدم عدالة توزيع الدعم الإنساني دون إيراد دليل على ذلك “في حين أن هناك لجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية ممثلة فيها كل المحليات مهمتها الأساسية توزيع الإغاثات حسب المناطق الأكثر حوجة، فالاحتياج للغذاء أقل بكثير من المساعدات التي تصل الولاية من الجهات الرسمية أو المنظمات فهي لا تغطي كل المواطنين”.
وتابع البيان بأن الخرطوم تعتبر من أكثر الولايات التي تضررت من الحرب وتعطلت البنى الأساسية للخدمات ومع ذلك تجتهد لإعادة الحياة وتدفع في سبيل ذلك أقصى ما تملك.
الوسومأم درمان الدعم السريع السودان الكوليرا المنارة بحري ولاية الخرطوم
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي