صحيفة التغيير السودانية:
2024-06-03@04:20:53 GMT

ولاية سودانية تُمدد أمر الطوارئ لشهر

تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT

ولاية سودانية تُمدد أمر الطوارئ لشهر

 

أصدر  والي ولاية الجزيرة المكلف ــ وسط السودان ــ  إسماعيل عوض الله العاقب، أمر طواريء رقم 6 لسنة 2023م وذلك إستناداً على موافقة رئيس مجلس السيادة الإنقلابي بإعلان حالة الطواريء بالولايات بتمديد أمر الطواريء رقم 1 لسنة 2023م والخاص بإعلان حالة الطواريء لمدة شهر تسري من تاريخ 25 سبتمبر الجاري.

ود مدني ــ التغيير

ووجه الأمر الصادر من والي الجزيرة بأن تظل جميع الأوامر الصادرة بناء على أمر الطواريء رقم 1 سارية لحين إصدار قرار حالة الطواريء وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.

وكان قد أصدر إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف في أبريل الماضي عقب إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2023م بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة لمدة شهر يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

و أصدر الوالي آ المكلف أمر طوارئ آخر بالرقم (2) لسنة 2023م بتنظيم وضبط الرقابة على السلع الإستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية الجزيرة،  ومنع أمر الطوارئ تداول المحروقات (بنزين، جازولين وغاز) والخبز ومدخلاته الدقيق، السكر وزيت الطعام خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل السلع العابرة للولاية أو السلع المخصصة للولاية.

ولفت الأمر إلى أن أي وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريب أو شروع في تهريب هذه السلع على أي وسيلة نقل أو أفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة أو ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطوارئ وفي حالة فشله في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعتبر قد خالف أمر الطوارئ ولا يعتد بأي مستندات لاحقه بعد ضبط المخالفة.

وأكد الأمر أن كل من يخالف هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو الإتفاق أو التستر تنطبق عليه العقوبات التالية السجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات ومصادرة السلع والوسيلة المنقول بها أو المخزن بها لصالح وزارة المالية بولاية الجزيرة. مع غرامة مالية  لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

الوسومأمر طوارئ العاقب ود مدني وسط السودان ولاية الجزيرة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: العاقب ود مدني وسط السودان ولاية الجزيرة

إقرأ أيضاً:

25 % ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة.. والدين العام ينخفض 2.3 مليار ريال

مسقط - العمانية

سجّلت الإيرادات العامة للدولة  لعام 2023م ارتفاع في الإيرادات العامة بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ نحو 12 مليارًا و542 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، مسجلًا نحو 11 مليارًا و606 ملايين ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني؛ وذلك نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.

وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

ووجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية البالغة 936 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية والتي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني والمركز المالي لسلطنة #عُمان.

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بعام 2022م، نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وبسداد جزء من القروض.

مقالات مشابهة

  • أوبك+.. تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية بـ 2.2 مليون برميل يوميا
  • مساعد قائد الجيش السوداني: نعد لضربة شاملة في الخرطوم
  • سعر السكر في التموين لأصحاب البطاقات لشهر يونيو 2024
  • 25 % ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة.. والدين العام ينخفض 2.3 مليار ريال
  • مقتل ثلاثة مواطنين في غارة جوية للجيش على قرى الجزيرة
  • أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024.. بعد زيادة سعر العيش المدعم
  • السكر بـ 12.5 والزيت بـ 30 جنيهًا.. ننشر أسعار السلع التموينية لشهر يونيو
  • دون زيادة في الأسعار.. بدء صرف السلع التموينية لشهر يونيو
  • خبراء يحددون أبرز الأدوات والأجهزة التي يحتاجها الانسان في حالات الطوارئ
  • مقاومة مدني:موجة جديدة لانتهاكات «الدعم السريع» بالجزيرة و«انسحاب الجيش» بعد تمشيط القرى