الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها على الأرض تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية ودعم للمتضررين في درنة وبنغازي والبيضاء وشحات وسوسة، بعد مرور أسبوعين على الفيضانات المدمرة في شمال شرق ليبيا والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت أحياء بأكملها.
وأكدت نائبة المبعوث الأممي منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، في ختام زيارتها الثانية إلى درنة منذ الفيضانات، أنه “في الوقت الذي تحصي الأسر خسائرها وتفكر في مستقبلها، كثفت المنظمات الإنسانية جهودها لتوفير الاحتياجات الأساسية”.
وبحسب ما نقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، عن منظمة الصحة العالمية، تم تأكيد 4255 حالة وفاة بسبب الفيضانات في حين لا يزال 8540 شخصا في عداد المفقودين، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية كبيرة، إذ وجدت وكالات الأمم المتحدة أن نصف المرافق الصحية التي تم تقييمها في درنة وأجزاء من الجبل الأخضر، والبالغ عددها 78 مرفقا، باتت خارج الخدمة جزئيًا أو بشكل كامل.
وأشار بيان البعثة الأممية إلى تدمير مياه الفيضانات المتدفقة شبكات المياه وأنابيب الصرف الصحي، كما باتت العديد من الأسر النازحة بسبب الفيضانات تقيم مع أسر مضيفة، بينما يحتمي آخرون في المدارس في انتظار ما ستسفر عنه جهود السلطات المحلية لإيجاد حلول لاحتياجاتهم السكنية.
ونوهت البعثة إلى أن معالجة وضع النازحين المقيمين في المدارس تعتبر أولويةً ملحة مع البداية الوشيكة للعام الدراسي في شرق ليبيا.
وتواصل وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها، وكلهم تواجدوا على الأرض في المناطق المتضررة في غضون ساعات من الفيضانات، توفيرَ مياه الشرب واللوازم الطبية ومستلزمات النظافة واللوازم المدرسية والبطانيات والمواد الغذائية وخدمات الإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية للناس، فضلا عن تقديم الدعم لإنشاء ستة مستشفيات ميدانية.
وسلطت غانيون الضوء على التقدم المحرز في الجهود الجارية لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل الطرق وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، حيث قامت بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية و”يونيسف” بمراجعة إمكانيات الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ومسارات الإحالة الطبية في البيضاء وشحات، كما التقت بالأسر النازحة في درنة.
وشكرت غانيون عمال البحث والإنقاذ الليبيين والدوليين على جهودهم الدؤوبة للعثور على ناجين في ظروف بالغة الصعوبة، وأثنت على عملية البحث والإنقاذ، حيث تم دعم حوالي 800 امرأة ورجل من 12 دولة الجهود الليبية في البر والبحر، على مدى الأيام الأربعة عشر الماضية، وبينما تم تسريح العديد من الفرق الدولية، لا يزال عدد منها في ليبيا لدعم جهود الإنعاش التي يقودها الليبيون.
وخلال الاجتماعات التي عقدتها مع السلطات المحلية، ناقشت نائبة المبعوث الأممي أهمية توفير إمكانيات الوصول الكامل للعاملين في المجال الإنساني، والحاجة إلى تنسيق قوي بين الشركاء الوطنيين والدوليين، وشددت على الحاجة إلى تسريع جهود الإنعاش المبكر من أجل تعزيز عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل.
ووصفت غانيون ما عاناه الناس في درنة والمناطق المحيطة بأنه ”مأساوي ويفوق الوصف“ قبل أن تضيف: ”أخبرتني جميع العائلات النازحة التي التقيت بها أن لديهم أمنية واحدة: أن تعود حياتهم إلى طبيعتها. وتمنحني موجة التضامن والدعم والوحدة التي أظهرها الليبيون من جميع أنحاء البلاد الأمل في أن يحدث ذلك قريبًا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی درنة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.