قال الكرملين، الخميس، إن الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي المقررة للعام المقبل "ضرورية جدا"، وذلك بعد أن أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 بالمئة عام 2024، لتضخ مزيدا من الموارد في حربها على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية وضرورية جدا لأننا في حالة حرب هجينة ونواصل العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الغزو الشامل الذي تشنه موسكو في أوكرانيا، مضيفا "أنا أشير إلى الحرب الهجينة التي أطلقت ضدنا".

وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 10,8 تريليون روبل (111,15 مليار دولار)، مما يشكل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024، حسبما أظهرت الأرقام التي احتسبتها وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة المالية في الوثيقة: "تركيز السياسة الاقتصادية يتحول من أجندة مكافحة الأزمة إلى تعزيز أهداف التنمية الوطنية".

يأتي رفع نفقات الدفاع فيما حذر البنك المركزي من ان النمو الاقتصادي يرتقب أن يتباطأ في النصف الثاني من 2023، مع ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك البالغ 4 بالمئة.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى أنه وبحسب جلسات العمل بشأن ميزانية الاتحاد الروسي للسنة المقبلة، فإن موسكو تعمل على تعزيز مواردها المالية؛ حيث ستصل ميزانية الدفاع الروسية العام المقبل، إلى 107 مليارات يورو (أكثر من 112 مليار دولار)، أو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصفت الصحيفة  أن الزيادة التي تصل إلى 70بالمئة تقريبًا بـ"المذهلة".

"الأولوية للحرب".. ميزانية الـ36 تريليون روبل تفضح خطط بوتين تخطط روسيا لزيادة الإنفاق الحكومي في السنة المالية القادمة بأكثر من 25 في المئة مقارنة بهذا السنة الحالية، وذلك وسط توقعات بأن الكرملين سيجمع الأموال بشكل أكبر لدعم غزو قوات الكرملين لأوكرانيا، وفقا لتقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأكدت الصحيفة، استنادا إلى أرقام وكالة "بلوميبرغ"، إلى أن الإنفاق الدفاعي في ميزانية الحرب لعام 2023، بلغ 63 مليار يورو (أكثر من 66 مليار دولار)، أو 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، في حين بلغ الإنفاق العسكري عام 2021، ما يعادل 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن روسيا تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية المقبلة بأكثر من 25 في المئة مقارنة بالسنة الحالية.

وتدرج مسودة الميزانية البالغة 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار)، التي قدمها رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين "تعزيز الإمكانات الدفاعية للبلاد" كأولوية رئيسية، إلى جانب دعم "دمج المناطق الجديدة" التي جرى ضمها جزئيا بشكل غير شرعي من أوكرانيا العام الماضي.

وتسلط الخطط الضوء أيضًا على "الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا"، وهي علامة على أن الكرملين يعتزم زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية، قبل الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.

وبحسب خبراء، فهذا يعني أن فلاديمير بوتين، الذي يتولى مقاليد السلطة في روسيا، رئيسا أو رئيسا للوزراء منذ 24 عامًا، يسعى للفوز في تلك الانتخابات ليمتد حكمه حتى سنة 2030 على الأقل.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیار دولار بالمئة من

إقرأ أيضاً:

تصاعد التنمر الإلكتروني بين الأطفال في كل الدول الأوروبية: أيها الأشد معاناة؟

يورونيوز نكست تتناول تصاعد التنمر الإلكتروني بين المراهقين في أوروبا. يوضح خبراء اختلاف المعدلات بين الدول، وزيادة الحالات أثناء الجائحة، ودور بنية الأسرة.

التنمر الإلكتروني بين الأطفال والمراهقين مشكلة متنامية في أنحاء أوروبا وتطال كل دولة في التكتل، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وما يبعث على القلق بشكل خاص أن معدلات التنمر الإلكتروني ارتفعت في جميع الدول والمناطق الأوروبية الـ29 المشمولة في البحث. وتختلف المستويات على نطاق واسع، إذ تُعد دول البلطيق والمملكة المتحدة وإيرلندا من بين الأكثر تضرراً. فأي البلدان تتلقى الضربة الأقسى بين الشباب؟ وكيف تختلف معدلات التنمر الإلكتروني بين الفتيات والفتيان؟ وهل ثمة صلة بين بنية الأسرة، مثل العيش مع والد واحد أو والدين، واحتمال التعرض للتنمر الإلكتروني؟

ما هو التنمر الإلكتروني؟

يشير التنمر الإلكتروني، وفق تقرير OECD المعنون "How’s Life for Children in the Digital Age?" والصادر في عام 2025، إلى المضايقات أو التهديدات أو التعليقات السلبية عبر الإنترنت التي تستهدف طفلاً من أقرانه أو من غرباء. وهو يتضمن عادة سلوكاً عدائياً متعمداً ومتكرراً، واختلالاً في ميزان القوة، واستخدام وسائل الإعلام الرقمية. وفي الاستبيان، قُدم وصف للتنمر الإلكتروني بأمثلة من قبيل: "أن يرسل لك شخص ما رسائل فورية أو بريداً إلكترونياً أو رسائل نصية مسيئة؛ أو منشورات على الجدران؛ أو أن ينشئ موقعاً يسخر منك؛ أو أن ينشر صوراً غير لائقة أو غير مُرضية لك عبر الإنترنت من دون إذن أو يشاركها مع آخرين". وتشمل بيانات المنظمة تلاميذ مدارس في أعمار 11 و13 و15 عاماً. وخلال الفترة 2021-22 تراوحت نسبة الأطفال الذين تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت بين 7.5 في المئة في إسبانيا و27.1 في المئة في ليتوانيا. أما متوسط OECD، الذي يعكس إلى حد كبير أوروبا، فبلغ 15.5 في المئة. وإلى جانب ليتوانيا، تسجل لاتفيا وبولندا وإنجلترا وهنغاريا وإستونيا وإيرلندا واسكتلندا وسلوفينيا والسويد وويلز وفنلندا والدنمارك معدلات أعلى من هذا المتوسط. وفي المقابل، تأتي البرتغال واليونان وفرنسا ضمن الأدنى، كما أن المعدلات في ألمانيا وإيطاليا دون المتوسط الأوروبي.

لماذا تختلف معدلات التنمر الإلكتروني بين البلدان؟

قال جيمس أوهيغينز نورمان، أستاذ في جامعة مدينة دبلن ورئيس كرسي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتنمر والتنمر الإلكتروني، لـEuronews Next: "إن الفروق العابرة للحدود في انتشار (التنمر) و(التنمر الإلكتروني) عبر أوروبا تُفهم على أفضل وجه من خلال تفاعل العوامل التكنولوجية والثقافية والمؤسساتية". وأوضح أن اختلافات النفاذ إلى الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية والمنصات السائدة تؤثر في وتيرة وطبيعة تفاعلات الشباب عبر الشبكة. ثقافياً، تختلف الأعراف الاجتماعية المرتبطة بالصراع والتواصل والعدوان اختلافاً كبيراً؛ فالمجتمعات التي تتسامح أكثر مع العداء اللفظي أو العدوان غير المباشر تميل إلى الإبلاغ عن مستويات أعلى من التنمر عبر الإنترنت. وعلى الصعيد المؤسسي، تسهم فجوات التعليم في محو الأمية الرقمية، وبرامج الوقاية المدرسية، والوساطة الأبوية في إنتاج نتائج وطنية مختلفة. ويؤكد خبراء "الشبكة الأوروبية لمكافحة التنمر" (EAN) أن الفوارق بين أنظمة التعليم الوطنية لها دور أيضاً، قائلين: "حيث تُدرَّس محو الأمية الرقمية والسلامة على الإنترنت بصورة نشطة، يميل الشباب إلى أن يكونوا أفضل استعداداً للوقاية من التنمر الإلكتروني والتعامل معه". وشددوا كذلك على أن أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مستويات الدعم الأسري والمجتمعي، تحدد بدورها مدى هشاشة الشباب ومدى فعالية تدخل المدارس والمؤسسات.

ارتفاع التنمر الإلكتروني في جميع أنحاء أوروبا

بين 2017-18 و2021-22، ازداد التنمر الإلكتروني في جميع الدول والمناطق الأوروبية الـ29 التي شملها التقرير، وكان الارتفاع بأكثر من خمس نقاط مئوية في الدنمارك وليتوانيا والنرويج وسلوفينيا وآيسلندا وهولندا. وقد ارتفع متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 12.1 إلى 15.5 في المئة. وأشارت الدكتورة ألينا كوسما من "كلية ترينيتي" في دبلن إلى أن هذا ارتفاع طفيف ويمكن عزوه إلى أن جيل المراهقين هذا بات يتمتع بنفاذ أكبر إلى الأجهزة الرقمية ويقضي وقتاً أطول على الإنترنت. ولفت خبراء EAN إلى أن جائحة كوفيد-19 لعبت دوراً مهماً: فمع إغلاق المدارس وانتقال الحياة الاجتماعية إلى الفضاء الرقمي، قضى الشباب وقتاً أطول على المنصات الرقمية، حيث يسهل أن تنشب النزاعات وأن يحدث التنمر. وقال أوهيغينز نورمان: "تتزامن هذه الفترة مع توسع سريع في استخدام الهواتف الذكية والانخراط في وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب، ما زاد فرص التواصل الاجتماعي وكذلك التفاعلات المؤذية عبر الإنترنت". وأضاف أن بيئات التواصل الرقمي تمنح غالباً قدراً من الإخفاء والآنية واتساع الجمهور، ما يقلل من المساءلة الاجتماعية والتعاطف، ويمكن بالتالي أن يطبع سلوكيات عدائية أو إقصائية عبر الإنترنت. وتابع: "لكن من المهم التأكيد أن هذه الفترة لا ينبغي تفسيرها على أنها مسار تصاعدي طويل الأمد في انتشار التنمر الإلكتروني؛ فبيانات وطنية حديثة تشير إلى أن المستويات ربما استقرت بعد الجائحة".

الفتيات أكثر عرضة... والأسر ذات الوالد الواحد في مرمى الخطر

في بلدان كثيرة، تكون الفتيات أكثر عرضة للتنمر الإلكتروني، إلا أن ليتوانيا تُعد استثناءً لافتاً؛

فعلى متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبلغ النسبة 14.3 في المئة لدى الفتيان و16.4 في المئة لدى الفتيات، وتزيد الفجوة على خمس نقاط مئوية في عدة بلدان، منها السويد وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا. ويفسر نورمان ذلك بأنماط سلوكية وأعراف اجتماعية مرتبطة بالنوع الاجتماعي، إذ تميل الفتيات إلى انخراط أكبر في التواصل عبر الشبكات الاجتماعية وأنشطة تقديم الذات، وهي مرتبطة بأشكال علاقية وعاطفية من التنمر الإلكتروني مثل الإقصاء الاجتماعي ونشر الشائعات والمضايقات القائمة على الصور. كما تُظهر البيانات أن معدلات التنمر الإلكتروني أعلى في الأسر ذات الوالد الواحد مقارنة بالأسر ذات الوالدين، وهذا هو الحال في جميع البلدان. والفجوة هنا أوسع من الفارق بين الجنسين، إذ تبلغ 19.8 في المئة مقابل 14.1 في المئة، وتتجاوز خمس نقاط مئوية في أكثر من 20 بلداً.

وقال أوهيغينز نورمان: "إن ارتفاع انتشار التنمر الإلكتروني بين الشباب من الأسر أحادية الوالد قد يشير إلى هشاشات بنيوية ونفسية اجتماعية مرتبطة بسياق الأسرة". ويعني ذلك أن الوالد المنفرد غالباً ما يواجه ضغوطاً زمنية ومالية وعاطفية أكبر، ما قد يحد من الإشراف على الأنشطة الرقمية للأبناء ويقلل فرص إرشادهم إلى سلوك آمن على الإنترنت. وقد يقضي الأطفال في هذه الأسر وقتاً أطول على الإنترنت لبناء صلات اجتماعية، ما يزيد تعرّضهم للمخاطر.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • صادرات النفط العُماني تتخطى 256 مليون برميل.. و47.5 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي
  • تركيا.. مقتل شرطي خلال تفتيش على المخدرات في إسطنبول
  • ارتفاع صادرات الصين 5.9 في المئة في نوفمبر وهبوط الشحنات الأميركية 29 في المئة
  • مبادلة والدار تطلقان مشروعاً بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم لتوسعة وتطوير المنطقة المالية في جزيرة الماريه
  • تصاعد التنمر الإلكتروني بين الأطفال في كل الدول الأوروبية: أيها الأشد معاناة؟
  • الكرملين يعلق على استراتيجية ترامب للأمن القومي.. ماذا قال؟
  • «الدفاع المدني» يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة
  • «دولي الريشة الطائرة» يصف «مونديال خورفكان» بالقفزة الهائلة
  • أسقطت وصف التهديد عن روسيا.. الكرملين يعلق على الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة
  • الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات