طوابير وحشود على مكاتب الجيزة لتوثيق توكيلات للرئيس السيسي| صور
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مكاتب الشهر العقاري بمنطقة الجيزة، لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحه فترة رئاسة جديدة.
في حالة اقبال كثيف من قبل المواطنين على عمل توكيلات للرئيس السيسي، بالشهر العقاري بمناطق مختلفة من انحاء الجمهورية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي مكاتب الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: حكم الإدارية العليا صحيح.. والسلطة التشريعية تنتقل للرئيس حال غياب البرلمان
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي له قيمة كبيرة وأن العملية الانتخابية يجب أن تتم بشفافية كاملة.
قرارات إدارية يمكن الطعن عليهاموضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع القانون، لأن الطاعن كان مرشحًا فرديًا لم ينجح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية للطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إعداد جدول زمني جديد للدوائر التي قررت الإدارية العليا إلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات بعد هذه التطورات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.
احترام أحكام القضاءوأشار إلى أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور. وأكد أن الأهم هو تطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون وحق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم فوزي بالتأكيد على أن بعض الخروقات الانتخابية قد تحدث لأسباب لا تتعلق بالإشراف أو الإدارة المسؤولة عن العملية الانتخابية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة