رواد أعمال: التسهيلات والفرص تعزز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد عدد من رواد الأعمال على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزيد من التسهيلات والفرص الاستثمارية؛ لتكون رافدا استراتيجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتسهم في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي.

وأشاد عدد من رواد الأعمال بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها، مشيرين إلى وجود بعض التحديات أبرزها ضعف نسبة التناقص على المشروعات وشح الحاضنات التي تساعد في النهوض بهذه المؤسسات وتطويرها.

زيادة الناتج المحلي

في البداية تحدث الدكتور أحمد الهوتي، محلل اقتصادي، قائلا: تعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما تزيد من القيمة المحلية المضافة للصناعات الموجودة؛ فغالبا كل المصانع الكبرى بالعالم عندما تقام توجد بجانبها صناعات صغيرة ومتوسطة ترفد ذلك المصنع بمنتجات مختلفة من الصناعات أو المنتجات، ناهيك عن أن معظم عائدات هذه الدول هي من الاقتصادات الصغيرة، وبالتالي فإن 90% من المؤسسات المسجلة هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة وعليه يتضح أن هذه المؤسسات هي اللاعب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي إذا ما قامت هذه المؤسسات بالعمل بكفاءة وإنتاجية عالية.

ويضيف: المطلوب كثير لكي تقوم هذه المؤسسات بدورها، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بتمكينها، والقطاع الخاص المتمثل في الشركات الكبرى التي تؤمن بأهمية هذه المؤسسات وتمنحها العقود والأعمال والمناقصات حتى تستطيع الاستمرار.

برامج وخطط

وقال الهوتي: لا بد من وضع برامج وخطط لكي يظهر دور هذه المؤسسات في دعم عجلة الاقتصاد، كما لا ننسى أن بإمكانها أن تسهم في التوظيف، وكل هذه العوامل وغيرها لا تتأتى إلا في حال نجحت هذه المؤسسات وحققت أرباحا عالية، مشيرا إلى ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأطراف والجهات المعنية وتقديم الحوافز لها؛ حتى تحقق النجاح المنشود وتسهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وتقوم بدورها بشكل إيجابي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع عملية إنجاز المعاملات، وتوفير القوى العاملة الكافية سواء كانت وطنية أو وافدة، والنظر في الكُلف فإن كانت التكاليف عالية فلن تستطيع العمل بشكل سلسل وتحقق أرباح جيدة.

توفير الدعم

من جانبها، أوضحت رائدة الأعمال عهود الشبلية أن الحكومة تسهم في تقديم الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم المالي وتنظيم البرامج التدريبية والدورات وحلقات العمل، حيث حصل بعض رواد الأعمال على تمويل واستشارات بشكل جيد أسهم في تحويل مشاريعهم المنزلية إلى مشاريع تجارية لها بصمتها في السوق العماني.

وأشارت إلى أن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال شح الحاضنات التي تساعدهم في النهوض بشركاتهم، والحصول على الاستثمارات التي تسهم في ديمومة شركاتهم، وعدم توفر مراكز أعمال متكاملة لمساعدة الشركات المتعثرة وإيجاد برامج للنهوض بها.

تطوير الأعمال

وذكر رائد الأعمال محمد الراشدي أن الدور الذي تقوم به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأخيرة يعمل بنسق جيد وذي فائدة لأصحاب المشاريع؛ ففي آخر حلقة أعدتها الهيئة عن القيمة المحلية المضافة ناقشت أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانعكاسها على الأفراد، من خلال تطوير الأعمال والموارد البشرية لتحفيز الإنتاجية بكفاءة وفعالية أكثر تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الهيئة تسعى لتوطين الأفكار المستوردة للخدمة من الخارج لتلائم وتناسب الاحتياجات المحلية الوطنية وعليه يتم الاستغناء عن بعض هذه الخدمات والمنتجات التي تُستورد، وتقدم هذه المشاريع بعد بناء أساس قوي لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه رواد الأعمال ضعف النسبة التي تم تحديدها للتناقص الحكومي على المشروعات، حيث تعد قليلة جدا مقارنة مع المناقصات التي تحصل عليها الشركات الكبرى.

المصدر: لجريدة عمان