نزار بركة يدعو الحكومات الإفريقية إلى إيجاد حلول للتأقلم مع تغيرات المناخ
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دعا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة، الحكومات الإفريقية والباحثين والخبراء لإيجاد حلول تناسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقارة للتأقلم مع التغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمة لبركة، خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي نظمتها وزارتا الصحة والفلاحة، على مدى ثلاثة أيام.
وقال بركة: “مطلوب منا جميعا حكومات وباحثين وخبراء، إيجاد الحلول الإفريقية المستدامة والملائمة التي تتناسب مع بيئتنا السوسيو اقتصادية والبيئية للتأقلم مع مخلفات هذه التغيرات”.
وأوضح أن “هذه التغيرات المناخية أدت إلى عواقب وخيمة على البيئة الطبيعية والسوسيو اقتصادية في شقيها المجالي والإنتاجي”.
وتابع الوزير “تواجه البلاد كباقي الدول الإفريقية والعربية، العديد من التحديات الملحة والمترابطة، والتي تتعلق بندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة والظواهر المناخية القصوى”.
ولفت إلى أن المملكة “تتسم بمحدودية مواردها المائية، والتباين الكبير في توزيعها في المكان والزمان، مما حتم علينا نهج سياسة مائية استباقية واستشرافية”.
وأشار بركة، إلى أن المملكة توفر “152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر بـ 19,9 مليار متر مكعب، و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز، و137 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و17 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية، بالإضافة إلى 12 محطة لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة”.
وتهدف فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية إلى “مناقشة العناصر التي تهدد الصحة العامة في إفريقيا، وتدارس الحلول المقترحة في موضوع الماء والبيئة والأمن الغذائي”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: اليمن ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، إن اليمن يعد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث له إن حصة الفرد من موارد المياه المتجددة لا تتجاوز ال80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهي أقل بكثير من العتبة العالمية البالغة 1000 متر مكعب التي تُعرّف الإجهاد المائي.
وأضاف "بما أن اليمن لا يمتلك أي أنهار دائمة، فإنه يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة".
وأكد التقرير أن المجتمعات الريفية تتأثر بالأزمة المائية بشكل غير متناسب. يفتقر أكثر من 14.5 مليون شخص في اليمن إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية والتي يصعب الوصول إليها.
وقال "في قرى مثل صبر في تعز، حيث تعيش رنا، لا يزال الناس يجلبون المياه من الآبار التقليدية، وكثيرًا ما يمشون مسافات طويلة في ظل ظروف قاسية. وبدون بنية تحتية موثوقة، تواجه هذه المجتمعات خسائر متكررة في المحاصيل، وتدهور الأراضي، وفرص اقتصادية محدودة. تدفعهم هذه العوامل إلى المزيد من الفقر وتزايد الهشاشة".
وزاد "النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر، لأنهن المسؤولات عادةً عن جمع المياه. ففي بعض المناطق الريفية من اليمن، تمشي النساء والفتيات لساعات في كل اتجاه لجلب المياه. لا يؤثر هذا العمل الذي يستغرق وقتًا طويلاً على صحتهن وسلامتهن فحسب، بل يساهم أيضًا في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات ويقيد قدرة النساء على المشاركة في التعليم أو الأنشطة الاقتصادية أو صنع القرار المجتمعي.
وتابع التقرير أن "عبء جمع المياه هو عبء جسدي واجتماعي واقتصادي. وإدراكًا لذلك، يعمل مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي (IWRM-ERA)، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، على ضمان الإدماج الهادف للنساء في جميع أنشطته. تشارك رنا قائلة: "نحن كنساء، نشارك في كل شيء. بدءًا من تحديد احتياجات المجتمع وصولاً إلى التخطيط وحضور الأنشطة".
ونقل التقرير عن رنا قائلةً: "تحدث صراعات أحيانًا على الوصول إلى المياه، خاصة عندما تكون المصادر شحيحة".
وطبقا للتقرير فإن الأبحاث تشير إلى أن 70-80 بالمائة من جميع الصراعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه. ويؤكد هذا الانتشار الكبير للنزاعات المتعلقة بالمياه على هشاشة المجتمعات التي تعاني بالفعل من مصادر مياه محدودة وغير ثابتة. وتزيد عوامل مثل النزوح وتحول أنماط هطول الأمطار من الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمان.
وأكد التقرير الأممي أن الأمن الغذائي في اليمن يرتبط ارتباطًا عميقًا أيضًا بالوصول إلى المياه. منذ عام 2024، يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة. يرتفع هذا العدد خلال فترات الجفاف أو الصراع.
ولفت إلى أن سوء الوصول إلى المياه يؤدي إلى الحد مما يمكن للمزارعين زراعته وكميته. وقال "تفشل المحاصيل بشكل متكرر، وتتأثر الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار. ويزيد الاعتماد على أنظمة الري غير المستدامة والمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القات من تفاقم المشكلة".
ويرى المزارعون مثل رنا تقدمًا ملحوظاً في جهود حصاد مياه الفيضانات وتحسينات البنية التحتية، ولكن البلاد بحاجة ماسة إلى حلول مائية مستدامة لتحقيق استقرار في الإنتاج الغذائي.
توضح رنا: "نفذ مشروع IWRM-ERA التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من التدخلات في منطقتنا، مثل بناء الجدران الاستنادية وتحسين الوصول إلى المياه. تساعد هذه الجدران على التحكم في مياه الفيضانات، مما يمنعها من إتلاف الأراضي الزراعية. كما أنها تساعدنا على جمع مياه الأمطار التي نستخدمها لري الأشجار والمحاصيل. وقد أدى هذا إلى نمو ملحوظ في أشجارنا وزيادة إنتاج المحاصيل".
ويرى التقرير أن الفقر يعد سببًا ونتيجة لأزمة المياه في اليمن. حيث يعيش حوالي 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية من أجل البقاء.
في المناطق التي تعاني من ندرة المياه -وفق التقرير- تواجه الأسر خيارات مستحيلة بين شراء الطعام، أو الوصول إلى المياه، أو إرسال الأطفال إلى المدرسة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا