تمر الذكرى الـ 35 على حكم المحكمة الدولية بأحقية مصر فى طابا، وأنها تابعة للأراضي المصرية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع، حتى صدور الحكم لصالح مصر فى 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، فى حضور وكيلى الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين.

وذلك بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم فى 230 صفحة، وكان من أهم  الكتب المعاصرة التي تؤرخ لطابا المصرية كتاب المؤرخ الراحل الدكتور يونان لبيب رزق «طابا.

. قضية العصر» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكتاب يؤرخ ويوثق للقضية منذ بدايتها وحتى استرداد طابا وفي الكتاب نعرف أنه: لدوافع استراتيجية مهمة كانت لإسرائيل رغبة ملحة وأزلية في التواجد بالبحر الأحمر، ومما يدلل على ذلك مشاركتها بالعدوان الثلاثى على مصر في عام ١٩٥٦، سعيا لتحقيق حضور على خليج العقبة.

كما يبرر ذلك دافعها لحرب ١٩٦٧ لأهمية مدينة إيلات، وكانوا يؤكدون استحالة عودتها إلى مصر، وعجز المصريون عن إثبات حقهم في طابا، وكان رهان المصريين على الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية، وعمد الإسرائيليون للتضليل وتزييف الحقائق، وقاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو١٩٦٧.

وتشكلت (اللجنة القومية العليا لطابا) والتى ضمت نخبة من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، وهى اللجنة التي تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا، وقد أخذت هذه اللجنة على عاتقها إدارة الصراع في هذه القضية من الألف إلى الياء، مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق.

 

ومن أهمها الوثائق التاريخية التي مثلت نسبة ٦١% من إجمالى الأدلة المادية، التي جاءت من ثمانية مصادر.. وفى قاعة مجلس مقاطعة جنيف، حيث كانت تعقد جلسات المحكمة دخلت هيئة المحكمة يتقدمها رئيسها القاضى السويدى جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها، في حكمٍ تاريخى بأغلبية ٤ أصوات، والاعتراض الوحيد كان من القاضية الإسرائيلية بالطبع.

 

35 عاما على استرداد " طـابـا  "

35 عاما على استرداد " طـابـا  "

35 عاما على استرداد " طـابـا  "35 عاما على استرداد " طـابـا  "

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب الحدود المصرية الوثائق التاريخية هيئة الدفاع المحكمة الدولية الهيئة المصرية الهيئة المصرية العامة طابا جنوب سيناء

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35

حضّت منظمات حقوقية، الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا للمملكة المتحدة على وقف عمليات إمداد بريطانية لـ"إسرائيل" بقطع غيار مقاتلات في خضم الحرب الدائرة في غزة، بعدما تقدّمت بشكوى أمام الهيئة تتّهم فيها الحكومة بانتهاك القانون الدولي.

وبدعم من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وسواهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

واستخدمت "إسرائيل" هذه الطائرات الحربية الأمريكية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.


وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني... منع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى "إسرائيل".

وتجمع قرابة 50 متظاهرا أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة".

في قاعة المحكمة المكتظة، قال محامي مؤسسة "الحق" رضا حسين، إن القضية "يُنظَر فيها في ظل كارثة إنسانية تتكشف فصولها في غزة ومن الصعب إيجاد كلمات توصّف شدّتها".

واعتبر المحامي أن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات "إف-35" مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

بحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول محامو مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة".

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة، إلا أن أي معلومات لم ترد بشأن موعد صدور القرار.

"ثغرة"
وقال محامو "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، قبل أن تعلّق في أيلول/ سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.

وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة "فرانس برس" بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل من دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين". وأضاف: "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها".

"تواطؤ"
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية" وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي".

لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى "إسرائيل" بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية "انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات "اف-35" في إلقاء "قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة".



وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". وأضاف: "ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها".

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن"المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ البحر الأحمر تشارك فى احتفالية تخرج طلاب الدبلومة الأمريكية
  • قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
  • هيومن رايتس ووتش: دور المحكمة الجنائية الدولية حاسم لتحقيق العدالة في ليبيا رغم محاولات عرقلتها
  • طارق صالح: ''إيران أوقفت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وعبدالملك لم يكن يعلم شيء''
  • ترامب: الحوثيين استهدفوا الملاحة بالبحر الأحمر ووجهنا لهم ضربة قوية
  • لجنة استرداد الأراضي: لا مبرر لتعطيل الإجراءات وموجة الإزالات مستمرة |فيديو
  • نياحة أحد شيوخ رهبان دير «الأنبا أنطونيوس» بالبحر الأحمر
  • المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35
  • لتعزيز الانتماء في المحافظات الحدودية.. الشباب والرياضة تطلق مشروع أندية النشء بالبحر الأحمر
  • المحكمة العليا البريطانية تنظر في تواطؤ محتمل بتزويد إسرائيل بأسلحة حرب غزة