للمرة الثانية في أقل من أسبوع.. رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+"

◄ إشادات بإجراءات الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية

◄ 2% متوسط النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2026

◄ الوكالة الدولية تتوقع مواصلة تراجع الدين العام وتحقيق زيادة في الإيرادات المالية

◄ مزيد من الارتفاع للتصنيف الائتماني حال مواصلة خفض الدين الخارجي

◄ عُمان تُحرز تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح حول الوضع الاقتصادي

 

نيويورك- العُمانية

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى "+BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.

يأتي ذلك بعد نحو 4 أيام من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "+BB" أيضًا مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بفضل الجهود الملموسة للحكومة في استمرار ضبط الإنفاق العام، وتوظيف إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 بالمائة خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة خلال الفترة 2024-2025. وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 بالمائة خلال عامي 2023- 2024. وذكرت الوكالة أنَّ أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستُمكِّن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً أن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 بالمائة في 2022 إلى 38 بالمائة في 2023.

وقالت الوكالة إنَّها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2023 و85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال عام 2024 والسنوات اللاحقة. وأكدت الوكالة أنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.

وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بما في ذلك نشر بيانات دورية حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي لسلطنة عُمان، وأضافت الوكالة بأنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية تحقق نتائج ملموسة من حيث كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي لهذه الشركات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية