عاطل يهدد خطيبته بمكالمات بينهما والجنايات تعاقبه بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تجرد عاطل من كل مشاعر الإنسانية وهدد خطيبته السابقة بنشر صورها الشخصية ومكالمات بينهما على "الفيس بوك"، لتعاقبه محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات.
منذ عام أعجب "م.أ"، شاب في منتصف العقد الثالث من عمره، بـ"إ.ع"، فتاة في بداية عقدها الثالث، وبعد تبادل نظرات الإعجاب وقصة حب بيتهما تقدم لخطبتها وبعد أقناعها لأهل وافقوا عليه ليكون شريك حياتها المستقبلي.
بعد أشهر من الخطوبة تغير الشاب في معاملة الفتاة، فلم يكن هو حبيبها الذى رسمت صورته في خيالها، وبعد تفكير عميق قررت الفتاة أخبار والدتها بأنها تريد إنهاء خطوبتها بالمتهم، وطلبت والدتها منه الحضور لشقتهما وطلبت منه فسخ الخطوبة، للتخلص المجني عليها من شخص لو ارتبطت به لحول حياتها لكابوس.
قرر المتهم الانتقام من الفتاة وهددها بنشر صورها الشخصية والتي استولى عليها من هاتفها، ولم يكتف بذلك بل هددها بمكالمات دارت بينهما أثناء فترة الخطوبة، معتقدا أنها سترضخ لطلباته وتعود إليه ولكنها رفضت كل محلولاته.
بعد تهديد العاطل لخطيبته السابقة ساعده شيطانه على ابتزازها وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية مقابل عدم نشر صورها والمكالمات التي دارت بنهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد تهديدات المتهم للمجني عليها دخلت في حالة من الحزن ولكنها لم لم ترضخ لتلك التهديدات وقررت اخبار اهلها وقامت عمل محضر، ليتم إحالة الدعوي لمحكمة الجنايات والتي قررت بعد بصر وبصيرة معاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة