السومرية نيوز – محليات

كشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بفاجعة الحمدانية، في مدينة الموصل، بمحافظة نينوى، اليوم الأحد، أسباب الحريق الذي اندلع بقاعة الافراح، وفيما وصت بإقالة مجموعة من المسؤولين، اشارت الى حصيلة الضحايا والجرحى النهائية.
وقال رئيس اللجنة، اللواء سعد فالح كسار الدليمي، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الأسمنت والبلوك مسقفة بمادة الـ(السندويج بنل) مع مواد قابلة للإشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي ايضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال".



وأضاف أن "اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة".

وتابع اللواء الدليمي بالقول: "تبين وجود اربعة اجهزة شعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة شهود عيان هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث وارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسببُ باندلاع الحريق".

وذكر أن "سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس المواد السريعة الاشتعال"، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل جميع المسؤولية".

رئيس اللجنة أكد "مصرع 107 أشخاص، واصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق"، مشيرا إلى أن "موضوع البحث تقصير صاحب القاعة، وقائممقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير سياحتها، ومدير كهربائها، وكذلك ثبوت تقصير الدفاع المدني في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة".

بدوره، أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن "صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب الى أربيل"، مستدركاً بالقول: "بعد القاء القبض عليه تم استرجاع الديفي ار".

وقال الشمري، خلال المؤتمر نفسه، إن " صاحب القاعة عمل، أيضاً، على إطفاء التيار الكهربائي ضناً منه بان الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين".

الى ذلك، أكد مستشار وزير الداخلية، اللواء كاظم بوهان، أن حادث الحريق كان عرضياً وليس مدبراً، فيما بين أن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.

بدورها، أوصت اللجنة التحقيقية بمجموعة من النقاط أبرزها: ـ

ـ اعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء.

ـ إعفاء قائمقام قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير قسم الاطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي.   يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.
 

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قضاء الحمدانیة ـ إعفاء

إقرأ أيضاً:

الاستبانة وأسباب خروج بعض المستثمرين (2)

أكمل مع التحية لوزارة التعليم ما بدأته في مقال الأسبوع الماضي حول الاستبانة الذي طرحته الوزارة وتم إرساله من قبل إدارات التعليم للمستثمرين الذين أغلقوا أو توقفوا وربما من يعتزمون الخروج وتوديع الميادين التعليمية نهاية هذا العام للأسف. ومع تقدير جميع المستثمرين والمستثمرات لاهتمام الوزارة ممثلة في إدارات التعليم، هل سيجد المتضررون مبادرة نتيجة للاستبيان ووقوفاً يساهم في عودة من يريد العودة منهم؟ أعتقد هنا المحك الحقيقي لموقف الوزارة إذ لا يمكن أن يكون دور التعليم هو دور المتفرج على انهيار وضع ما في مدرسة أو روضة ما. فالوزارة مع مؤسساتها الحكومية لها موقف مختلف، ودعوني أضرب مثالاً واقعياً واحداً حيث صدر أمر إخلاء على مدرسة أهلية، وكان الوضع صعباً جداً في إيجاد مبنى آخر أو مستودع لنقل الأثاث، لكن التنفيذ أصرَّ وتم الإخلاء وبيع الأثاث الذي كان ذا جودة وقيمة عالية بأبخس ثمن. علماً بأن صاحب المبنى لم يكن محتاجاً للمبنى ولا أنه داخل في إزالة. ونفس الأمر صدر على مدرسة حكومية حسب رواية صاحبها، إلا أنه لم ينفذ الإخلاء وطلب التعليم تمديد البقاء في المبنى لفترة سنوات حتى يتم توفير مبنى تعليمي. فالتعليم تدخل هنا ولم يتدخل هناك، وأنا حقيقة أرى أوامر التنفيذ بإخلاء المرافق الهامة كالمدارس والمستوصفات لا تؤخذ بنظام (خذوه فغلوه)، لأن إخلاءها تترتب عليه خسائر فادحة تعليمية تربوية واقتصادية في ظل الوقوف السلبي للإدارات المعنية. نحن هنا لا نريد ضياع حق أحد أو ننكر عليه المطالبة بحقه إنما أردت قول إن هناك ظروفا تحكم المواقف وتستخدم فيها وسائل لا تسبب انهيارا لأحد فالمدارس والمستوصفات جهات خدمية للمجتمع مثل هذه الأحكام تدمر المصالح الخاصة والعامة. وكما تحمي وزارة التعليم مؤسساتها الحكومية فلتقف موقفاً عادلاً مع الأهلية، لكن ما يلاحظ على وزارتنا الموقرة بإدارات التعليم هو المطالبات البيروقراطية وتحميل المدارس الأهلية بأعباء لا طائل من ورائها. ولا زالت الروضات الحكومية بفصول لا يقل عدد طلابها أو بالأحرى الأطفال فيها عن ٣٥ طفلا وربما أكثر ولو طبقت الروضات الأهلية ما يطبق في الحكومي، لتمت المتابعة والتدقيق علماً بأن غالبية أصحاب وصاحبات المدارس الأهلية على مستوى من الوعي والحرص والرغبة في مواكبة التقدم ورؤية ٢٠٣٠ لكنهم واقعون ضمن القيود وإلا فلماذا لا تكون وسائل وطرق التعليم والمناهج تحت مسؤولية المدارس ضمن إطار لا يخرج عن الدين والقيم ولا الولاء والانتماء للوطن والقيادة مناهج حيوية متنوعة جذابة تتعاطى مع المواهب والميول حتى تكون المدارس الأهلية متنوعة التعليم في زمن لم يعد التعلم والتعليم داخل إطار (خذ ونفذ).
أنا هنا، كأنني سرحت عن الاستبيان بحرية المناهج (فاعذروني) لأن مساحات الحرية التربوية التعليمية في المدارس الأهلية عامل جذب وتنمية يخدم المجتمع بشكل عام . وبالعودة للاستبيان، فما ذكرته أعلاه عن قضايا التنفيذ هو موضوع لابد أن تنظر وزارة التعليم بعمق لسلبياته السيئة على المدارس وتوجد له حلول مع وزارة العدل. وأيضاً ماذا تقول وزارتنا العزيزة عن إيقاف تجديد التراخيص والسجلات التجارية؟ ماذا تقول عن إيقاف حساب رسمي للمؤسسة التعليمية؟ ماذا تقول عن أهم تحدي يواجه من غادروا ويريدون ومن هم صامدون رغبة في تكملة الرسالة وخدمة الوطن ألا وهو تحدي الديون؟ ماذا تقول الوزارة لمن يريدون العودة ويؤيد المجتمع عودتهم لجودة التربية والتعليم لديهم لكنهم يصطدمون بوقف وقيد لا يمكنهم من المواصلة، وتسديد الديون، تنطبق عليهم حكاية (من قيدوه وألقوه في البحر فكيف يسبح؟).
أمثال هؤلاء كيف يخرجون من نفق التأمينات وبنك التنمية والإيجارات وحقوق موظفات إذا لم تنتعش مؤسساتهم بموقف من الوزارة بفتح الأبواب أمامهم حتى تسترد منشآتهم عافيتها وتتمكن من الخروج من التراكمات المالية. الاستبيان ركز على المتضررين من جائحة كورونا وما تلاها من قرارات ومواقف جعلت الخروج خياراً أولياً مع كراهته فلم يخرج إلا متضرر ولا ينوي الخروج إلا محبط ومن خاب ظنه في القرارات والأنظمة واستحداث الآليات والبرامج والمنصات التي ركزت على استنزاف المستثمر في التعليم أكثر من التركيز على جودة التعليم! كما ذكرت الحديث عن التعليم عموماً والتعليم الأهلي خصوصاً ذو شجون وهموم وغايات ومطالب وكلما تقبلت الوزارة ما يقال ويطرح ليس من المنتمين إليها مع احترامي لهم، بل من المتعايشين في الميدان كلما استطاعت الوصول بشكل أصدق وأسرع لتحقيق أهداف الرؤية. لم نكتف. كيف نكتفي ونحن نتحدث عن التعليم حديث جميل موجع في ذات الوقت؟
لنا لقاء قادم بمشيئة الله لنستكمل، ودمتم.

almethag@

مقالات مشابهة

  • الاستبانة وأسباب خروج بعض المستثمرين (2)
  • نفطال تصدر بيانا حول الحريق داخل محطة الوقود بساحة أول ماي بالعاصمة
  • زيلينسكي يلتقي مسؤولين أميركيين قبيل اتصال بين ترامب وبوتين
  • لجنة المناقصات في صعدة تُقر إعلان مناقصة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية
  • نداء إلى الأمم المتحدة.. تكتل إحياء ليبيا: آن أوان تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
  • وزارة النفط: حادث الحريق لم يؤثر على عمليات الإنتاج بمصفاة بيجي
  • ” ماذا حدث في قمة الرياض!! قادة بلا مقاعد: سلطة القرار في زمن SECO 707؟
  • شهامة تنتهي بفاجعة.. مصرع شاب من الفيوم غرقًا خلال إنقاذه آخر في القاهرة
  • انعقاد اول اجتماع يجمع مسؤولين من روسيا واوكرانيا في اسطنبول
  • رد طريف من أردوغان على مواطن يشعل القاعة بالضحك