شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالقاهرة، توافد مئات المواطنين لليوم الثامن على مكاتب الشهر العقاري بمنطقة النزهة لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.



ويتضمن القانون الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري علي ان تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر العقارى والتوثيق توافد المواطنين

إقرأ أيضاً:

المصري لحقوق الإنسان والتنمية: مهمة المحكمة الإدارية النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من الوطنية للانتخابات

أشاد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت فى بعض الدوائر ضمن المرحلة الأولى.

الصحة ترد على شائعات تلوث المياه المعدنية وسحبها من الأسواقجبالي وأبو العينين في جولة تاريخية مع وفود برلمانات العالم بالأهرامات

وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، خلال مداخلة فى برنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، إن هذا الأمر يُعد خطوة إيجابية تعزز الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذا القرار جاء تحت إشراف وسلطان القضاء، بما يضمن حماية إرادة الناخب ومواجهة أى مخالفات قد تشوب سير العملية.

وتابع سعيد عبد الحافظ، أن مهمة المحكمة الإدارية هي النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على أن المحكمة تحكم بناءً على "آخر إجراء صحيح" في العملية الانتخابية، ما يعنى أن جميع ما سبق مرحلة التصويت يظل صحيحًا وسليمًا، بينما يتركز التظلم على مراحل التصويت أو الفرز إذا ثبت وجود أخطاء أو تجاوزات.

رفض الدعوات لإعادة الانتخابات من البداية

وأوضح سعيد عبد الحافظ أن الدعوات المطالبة بإعادة الانتخابات من الصفر وفتح باب الترشح من جديد تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية لا تلغى العملية بكاملها، وإنما تعيد الإجراءات فى نطاق المخالفة فقط.  الفرص.

طباعة شارك الانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بدء توافد المواطنين الى دير مار مارون في عنايا لاستقبال البابا لاوون
  • أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
  • المصري لحقوق الإنسان والتنمية: مهمة المحكمة الإدارية النظر في الطعون المقدمة عقب إعلان النتائج من الوطنية للانتخابات
  • صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
  • صلاح فوزي: إعادة تنظيم الانتخابات مسئولية الهيئة الوطنية وحماية القانون أولوية
  • عاجل | «الوطنية للانتخابات» تعلن تفاصيل الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
  • الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
  • سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
  • المفوضية العليا للانتخابات تعلن جاهزيتها لمباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026
  • خالد حنفي يكشف خطة الوطنية للانتخابات بعد قرار إلغاء 45 دائرة